"الاقتصاد الأزرق" هو مفهوم وضعه رجل الاقتصاد البلجيكي غونتر باولي، والذي يعني الإدارة الجيدة للموارد المائية وحماية البحار والمحيطات بشكل مستدام للحفاظ عليها من أجل الأجيال الحالية والقادمة.
ويشمل الاقتصاد الأزرق الكثير من الأمور من بينها الصيد، النقل للركاب والبضائع، استخراج النفط والغاز من أعماق المحيطات والبحار.
وقد شهدت عدة دول صناعية تنمية اقتصادها الأزرق على نحو كبير من خلال استغلال الموارد البحرية من خلال عمليات الشحن، الصيد التجاري، والصناعات النفطية والتعدينية.
فالدول الجزرية الصغيرة على سبيل المثال لديها موارد مائية هائلة تحت تصرفها، مما يوفر لها فرصة كبيرة لتعزيز نموها الاقتصادي، بالإضافة إلى علاج مشكلات مثل البطالة والأمن الغذائي والفقر.
وبقدر ما يهدف الاقتصاد الأزرق إلى تحسين حياة الأشخاص وتعزيز العدالة الاجتماعية، فإنه يستهدف أيضًا الحد من المخاطر البيئية وندرة الموارد والحد من السلوكيات التي تؤدي إلى تغير المناخ.
حقائق بالأرقام
- تُقدر قيمة اقتصاد المحيطات في جميع أنحاء العالم بنحو 1.5 تريليون دولار سنويًا، كما أن 80% من التجارة العالمية يتم نقلها عبر البحر.
- ترتبط 350 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم بصيد الأسماك، وتعد الزراعة المائية أسرع القطاعات الغذائية نموًا، وتوفر نحو 50% من الأسماك المخصصة للاستهلاك البشري.
- تشير التقديرات إلى أن نحو 34% من النفط الخام سوف يأتي من الحقول البحرية بحلول عام 2025.
قصص نجاح حققتها دول غير ساحلية من "الاقتصاد الأزرق"
- هناك نحو 48 دولة في العالم محاطة بالكامل بدولة واحدة أو أكثر من دولة، ولا تطل على أي مصدر مائي، مما يقلل فرصها في وجود وسائل نقل أقل تكلفة.
- رغم ذلك فإن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 تقر بحق كل دولة سواء كانت ساحلية أو غير ساحلية في أن تبحر بسفنها رافعة علمها على السفينة.
- قامت العديد من الدول غير الساحلية بالاستفادة من هذه الاتفاقية وتطوير اقتصادها الأزرق وعدم تفويت هذه الفرصة.
|
5 قصص نجاح حققتها دول غير ساحلية من "الاقتصاد الأزرق" |
|
|
الدولة |
قصة نجاحها |
|
1- لوكسمبورج |
- تستفيد لوكسمبورج من الاقتصاد الأزرق الأوروبي بما يُقدر بنحو 500 مليار يورو (579.9 مليار دولار).
- أصبحت الإدارة البحرية في لوكسمبورج أول وكالة حكومية تحصل على شهادة الجودة " ISO 9001" عام 2011.
- لوكسمبورج هي خامس دولة في الاتحاد الأوروبي تصادق على اتفاقية العمل البحري لمنظمة العمل الدولية.
- تم تطوير القوانين والنظام الضريبي في الدولة بما يتيح ازدهار الاقتصاد الأزرق. |
|
2- النمسا |
- تدير الشركة نحو 80 سفينة بإجمالي 344.46 ألف حاوية مكافئة، وتقف هذه السفن في 180 ميناء في جميع أنحاء العالم.
- لدى ميناء هامبورج مكتب في النمسا منذ عام 1951، يقوم بإقامة علاقات جيدة مع العملاء ووكالات الشحن والمؤسسات التجارية في القطاع البحري. |
|
3- منغوليا
|
- يوجد السجل في سنغافورة ويُدار بشكل رسمي من مكاتب سنغافورية، ولديه سلطة إصدار الشهادات والوثائق اللازمة للسفن.
- وفقًا للسجل الدولي للسفن فإن عملاء خدمات الشحن يفضلون السجل المنغولي بسبب العديد من المزايا مثل الضرائب المنخفضة، عدم وجود قيود على جنسية طاقم السفينة، وعدم وجود قيود على ملكية أي سفينة.
- خلص تقرير للأمم المتحدة عام 2013 إلى أن الأسطول المنغولي شهد زيادة على مدار العقد الماضي ووصل إلى إجمالي حمولة على أساس الوزن الجاف 643 ألف طن. |
|
4- بوليفيا |
- كانت هناك مفاوضات سابقة من أجل تمكين بوليفيا من امتلاك ممر إلى البحر إلا أن ذلك لم يتحقق.
- يجب أن تمر جميع الحاويات التي تصل عبر المحيط الهادئ عبر الموانئ التشيلية، وهي عملية صعبة لأنها تتطلب انتظار السفن البوليفية في طوابير طويلة تحت رحمة بيروقراطية تشيلي أو مشكلات العمل الداخلية.
- لذلك أقامت بوليفيا دعوى قضائية ضد تشيلي في محكمة العدل الدولية في لاهاي من أجل استعادة حقها في الوصول إلى البحر. |
|
5- إثيوبيا |
- هناك العديد من الوكالات والمعاهد التي تقوم بتدريب البحارة الإثيوبيين الشباب للاستفادة من مهاراتهم وإرسالهم للعمل على السفن في جميع أنحاء العالم.
- تستهدف شركة "Ema Marine" جذب وتدريب أفضل المواهب في إثيوبيا منذ تأسيسها عام 2011، ووفقًا لموقع الشركة فإن إثيوبيا في وضع جيد يمكنها من تلبية حاجة الصناعة البحرية من القوى العاملة بما لديها من أكثر من 100 مليون نسمة، ومعايير تعليمية استثنائية.
- كما يوفر المعهد الإثيوبي للتدريب البحري التدريب المهني لخريجي الهندسة، ويقوم بتدريب أكثر من 500 ضابط سنويًا ويستهدف المعهد زيادة العدد إلى ألف ضابط. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}