نبض أرقام
06:14 م
توقيت مكة المكرمة

2024/10/30
2024/10/29

كيف تخطط واشنطن لابتزاز "أوبك" بدعوى الاحتكار؟

2018/06/20 أرقام

كثيرًا ما كان يرى الساسة الأمريكيون "أوبك" بمثابة الرجل الشرير سيئ التصرف، فالهجوم على المنظمة وانتقاد ممارساتها ليس من ابتكار الرئيس الحالي "دونالد ترامب" وإنما يرجع تاريخه لأزمة النفط الأولى عام 1973.

 

والآن تواجه "أوبك" هجومًا سياسيًا متجددًا في واشنطن، مباشرة عبر الحساب الرسمي لـ"ترامب" على "تويتر"، حيث يرى الرئيس الأمريكي أن أسعار النفط ينبغي أن تكون قرب 30 دولارًا للبرميل ويتهم المنظمة بسرقة أموال مواطنيه، ورغم هذه الحدة إلا أن الخطر الأكبر يكمن داخل أروقة الكونجرس الآن، بحسب تقرير لـ"بلومبرج".

 

سلاح واشنطن للانقضاض على "أوبك"

 

- أعاد المشرعون الأمريكيون إحياء ما يسمى بقانون مكافحة كيانات احتكار إنتاج وتصدير النفط الذي يعرف اختصارًا بـ"نوبيك" ويضع التكتلات تحت وطأة قانون مكافحة الاحتكار "شيرمان" الذي استخدم قبل أكثر من قرن لتفكيك إمبراطورية النفط التي امتلكها "جون روكفلر".

 

 

- أعيد عرض مشروع القانون في أواخر مايو/ أيار وتم معالجة العقبة التشريعية الأولى في طريقه خلال الأسبوع الثاني من يونيو/ حزيران، ومن شأن ذلك السماح للحكومة الأمريكية بمقاضاة منظمة "أوبك" لتلاعبها في سوق الطاقة، وربما تسعى واشنطن للحصول على مليارات الدولارات منها كتعويضات.

 

- بالنسبة لـ"أوبك" فإن هذا التشريع سيشكل خطرًا جسيمًا عليها، ورغم أن فرص تمريره محدودة لكن إذا حدث ذلك ستكون العواقب وخيمة على منظمة البلدان المصدرة للنفط.

 

- حاول الساسة الأمريكيون عدة مرات منذ عام 2000 تمرير مشروع قانون "نوبيك"، لكن البيت الأبيض عارض ذلك وهدد كل من "جورج دبليو بوش" و"باراك أوباما" باستخدام حق النقض، إلا أن الخطر الحقيقي أمام "أوبك" الآن هو اختلاف "ترامب" عن أسلافه.

 

- يقول مدير مركز سياسة الطاقة العالمية التابع لجامعة كولومبيا في نيويورك "جيسون بوردوف" والذي عمل أيضًا ضمن الفريق النفطي لإدارة "أوباما"، إنه بخلاف الرؤساء الأمريكيين السابقين من المرجح أن يوافق "ترامب" على هذا القانون.

 

ثقة الطرفين في أنفسهم

 

- لم يكن "ترامب" قبل أن يصبح رئيسًا من داعمي قانون "نوبيك" بل كان مشجعًا فحسب، وحول مشكلة أسعار النفط المرتفعة ذكر في كتابه الصادر عام 2011: يمكننا البدء في مقاضاة "أوبك" لانتهاكها قوانين مكافحة الاحتكار، لكن في الوقت الحالي من الصعب رفع دعوى قضائية ضدها، ولتجاوز العقبات يجب التأكد من موافقة الكونجرس وتوقيع الرئيس على قانون مكافحة كيانات احتكار إنتاج وتصدير النفط.

 

 

- يشعر مسؤولو البلدان المصدرة للنفط بالقلق إزاء مشروع القانون واحتمال عقد جلسات استماع في الكونجرس لمهاجمتهم، وقال ممثل إيران في المنظمة قبل أيام إن هذا التشريع محاولة لابتزاز الدول الأعضاء، معتبرًا أن استخدام قانون مكافحة الاحتكار ضد المجموعة يعد هراءً قانونيًا ستتصدى له "أوبك".

 

- غير أن المشرعين في واشنطن، الذين يواجهون رفع أسعار البنزين على مدى الأشهر التي تسبق انتخابات التجديد النصفي (تعقد في نوفمبر/ تشرين الثاني) والتي ستحدد أي حزب سيسيطر على الكونجرس، يتحدثون بنفس القدر من القوة والثقة بالنفس.

 

- يقول عضو الكونجرس الديمقراطي "جيرولد نادلر": "أوبك" هي تكتل دولي يتآمر أعضاؤه عمدًا للحد من إنتاج النفط الخام، كأداة للتحكم في الأسعار، ما يتسبب في رفعها بصورة غير عادلة لإرضاء جشع المنتجين.

 

طريق طويل

 

- أمام مشروع القانون رحلة طويلة وصعبة قبل أن يصبح قانونًا حقيقيًا، لكن يذكر أنه رغم التهديد باستخدام حق النقض من قبل الرئيس "جورج دبليو بوش" حصل المشروع عام 2007 على موافقة 345 عضوًا مقابل رفض 72 من أعضاء مجلس النواب، وموافقة 70 من أعضاء مجلس الشيوخ مقابل 23 رافضًا، قبل أن يذهب في طي النسيان.

 

 

- يبقى أن يكشف قادة الكونجرس عما إذا كانوا سيحضرون مشروع القانون إلى البرلمان للتصويت عليه، علمًا بأن "نوبيك" لا يحتاج إلى تصويت قائم بذاته وربما يكون الأمر أبسط من ذلك.

 

- على أي حال، لم يعلن البيت الأبيض إلى الآن عن موقفه، وإذا تغير موقف "ترامب" عما كان عليه في الماضي فلن يكون أول من يفعل هذا، فالرئيس السابق "أوباما" وافق عليه كسيناتور عام 2007 قبل معارضته بعد اعتلاء سدة الحكم.

 

- لكن "أوباما" لم يكن لديه سجل حافل بالانتقادات الموجهة للمنظمة مثل "ترامب" والذي بدأ هجومه قبل نحو ثلاثة عقود من الزمان، عندما أصدر كتاب "فن الصفقة" عام 1987، واتهم فيه "أوبك" بالتسبب في المشاكل التي عانت منها شركات الطيران الأمريكية في السبعينيات.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.