نبض أرقام
06:23 م
توقيت مكة المكرمة

2024/10/30
2024/10/29

ماذا يقصد بفقاعة الكربون؟ وما عواقب انفجارها؟

2018/06/14 أرقام

بينما يتحرك العالم نحو اقتصاد منخفض الكربون، ستفقد استثمارات الوقود الأحفوري ما قيمته تريليونات الدولار، ويشمل ذلك آبار النفط وقطاع السيارات، ومؤخرًا بدأ الحديث يتزايد حول ما يعرف بـ"فقاعة الكربون" وقدرتها على إشعال أزمة مالية، واستعرضت "الجارديان" في تقرير لها أبرز التساؤلات والعواقب المترتبة على انفجار هذه الفقاعة.

 

تساؤلات حول فقاعة الكربون وآثارها

تساؤلات

الإجابة

ما هي فقاعة الكربون؟

 

- إن الاستثمارات التي تصل إلى تريليونات الدولارات من الوقود الأحفوري، وتشمل مناجم للفحم وآبار نفط ومحطات كهرباء وسيارات، ستفقد قيمتها عندما يتحرك العالم بشكل حاسم إلى اقتصاد منخفض الكربون.

 

- لن تعد هناك حاجة إلى احتياطيات الوقود الأحفوري ومرافق الإنتاج، ورغم استيعابها لرأس المال لن يكون من الممكن استخدام هذه الأصول في تحقيق الأرباح.

 

- يقدر حجم فقاعة الكربون هذه بما بين تريليون دولار إلى 4 تريليونات دولار، وهي جزء كبير من الموازنة العمومية للاقتصاد العالمي.

 

ماذا سيحدث عند انفجارها؟

 

- سوف يتضرر المستثمرون المنغمسون بشكل كبير في أعمال الوقود الأحفوري، لأن هذه الشركات والأصول لن تصبح رابحة، وستكون هناك خسائر للوظائف بالقطاع وبالصناعات ذات الصلة.

 

- إذا انفجرت الفقاعة فجأة، كما حذرت ورقة بحثية حديثة نشرت بمجلة "ناتشر"، بدلًا من الانفجار التدريجي على مدى عقود، فمن الممكن أن تقود العالم إلى أزمة مالية جديدة.

 

هل يعد هذا الانفجار أمرًا جيدًا؟

 

- ربما يكون ذلك مفيدًا، حيث سيمكن السوق من تصحيح ما فشل فيه منذ فترة طويلة، ففي الوقت الراهن لا تعكس الأسعار الأضرار البيئية التي يسببها الوقود الأحفوري في تغيير المناخ وتلوث الهواء والماء.

 

- إذا تم تسعير الوقود بما يأخذ في الاعتبار العوامل الخارجية، فإنه سيتكلف أكثر بكثير وستسعى الشركات إلى إيجاد بدائل، تلك هي الفكرة الكامنة وراء تسعير الكربون.

 

- مع ذلك، فإن إضافة تلك التكاليف الخارجية في ظل الاضطراب المتوقع سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وهذا هو السبب في أن الاقتصاديين يفضلون وضع أسعار أكثر واقعية للوقود الغني بالكربون.

 

- أما إذا قادت الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة إلى انخفاض غير متوقع في الطلب على الوقود الأحفوري بشكل مستقل عن الإجراءات الحكومية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى هبوط حاد بأسعاره، مما يؤدي إلى أزمة بين ملايين المستثمرين في هذه الأصول.

 

هل سيتم الاحتفاظ بالمزيد من الوقود الأحفوري في بطن الأرض؟

 

- ربما، لكن يمكن أن تشجع الفقاعة بعض الدول على ضخ المزيد من الإمدادات، على الأقل على المدى القصير.

 

- على سبيل المثال، إذا انحسر الطلب على الوقود الأحفوري فجأة، فيمكن لبلدان "أوبك" إغراق السوق بالنفط والغاز الرخيص، مما يترك أولئك الذين يملكون أصولًا أكثر تكلفة في مجال النفط الصخري أو الرمال النفطية أو في المنطقة القطبية، غير قادرين على المنافسة.

 

هل يعني ذلك علاج مشكلة التغير المناخي؟

 

- ليس تمامًا، لا تزال هناك حاجة إلى الكثير من الإجراءات الأخرى، فالتحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون يحدث لكن ببطء، ووفقًا للمعدلات الحالية قد يتجاوز العالم الحد الأقصى المنصوص عليه في اتفاق باريس عند درجتين سلزيوس وربما يتجاوز ثلاث درجات.

 

- بدون التزامات إضافية قوية بشأن تغيرات المناخ من الدول الكبرى، سوف يصل العالم إلى أهداف الانبعاثات بعد فوات الأوان، وسيواجه مستقبلًا من الاحتباس الحراري الذي سينتج عنه فيضانات وجفاف وارتفاع في درجات الحرارة وخسائر للزراعة العالمية.

 

أي البلدان سيستفيد من انفجار الفقاعة؟

 

- تعتمد الصين على واردات الوقود مرتفعة التكلفة في الوقت الحالي، وتستفيد في ذات الوقت من استثماراتها في مصادر الطاقة المتجددة، تمامًا كاليابان التي تستثمر بكثافة في كفاءة الطاقة.

 

- من المرجح أن يكون الاتحاد الأوروبي أحد الرابحين أيضًا، نظرًا لانتقاله المبكر إلى مسار الاقتصاد منخفض الكربون.

 

ما الدول الأكثر عرضة لخطر انفجار هذه الفقاعة؟

 

- لقد بنت الدول الغنية بالنفط في الشرق الأوسط اقتصاداتها على الوقود الأحفوري، لذا يجب تنويعها، وهو ما بدأت بعضها تفعله بالفعل.

 

- ربما تعاني روسيا من انهيار صناعات الوقود الأحفوري المحلية، وكذا كندا والولايات المتحدة نظرًا لاعتماد الصناعة عندهم على الموارد مرتفعة التكاليف مثل الصخور والرمال.

 

ما الذي يمكنه إيقاف الانفجار المحتمل؟

 

- التخلي عن دعم الدول الكبرى للتكنولوجيا منخفضة الكربون والعودة للاعتماد المفرط على الوقود الأحفوري، بما في ذلك (في كثير من الحالات) إعانات قوية من أموال دافعي الضرائب.

 

 

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.