أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الثلاثاء انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني وعزم إدارته فرض عقوبات اقتصادية ضد طهران، ومع ذلك، لم تتحول أسعار النفط إلى الارتفاع واكتفى الخام فقط بتقليص خسائره.
ابتعدت أسعار النفط عن أدنى مستويات سجلتها في جلسة الثلاثاء وقلصت خسائرها عقب الإعلان عن قرار "ترامب"، لكنها لم ترتفع بعد أن أغلق "نايمكس" و"برنت" جلسة الاثنين عند أعلى مستوى في ثلاث سنوات ونصف العام، وفقا لتقرير نشرته "ماركت ووتش".
الإنتاج الإيراني
- قال أحد المحللين إنه من غير المتوقع تأثر الإنتاج الإيراني من النفط بالعقوبات الأمريكية ما لم يتمكن "ترامب" من إقناع حلفائه بضرورة إعادة فرض عقوبات ضد طهران.
- تشير التوقعات إلى أن أسعار "نايمكس" سوف تتراوح بين 60 دولارا و70 دولارا في العام الجاري مع تكهنات بانخفاض الأسعار من مستوياتها الحالية في ظل عدم وضوح مدى تأثر طهران بالعقوبات على قطاعها النفطي.
- بالتزامن مع ذلك، من المرجح أن يزيد ضخ المنتجين الأمريكيين لإمداداتهم في ظل ارتفاع أسعار النفط لا سيما بعد تجاوز "نايمكس" مؤخرا حاجز سبعين دولارا للبرميل.
- لا تعتمد الولايات المتحدة على إمدادات النفط الإيرانية على عكس أوروبا التي لن تنسحب أطرافها من الاتفاق النووي على الأرجح لا سيما أن طهران تشتري الكثير من السلع من القارة العجوز.
الإنتاج الأمريكي
- في تقريرها الشهري، رفعت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها للإنتاج الأمريكي من النفط عامي 2018 و2019 حيث أشارت تقديراتها إلى أن إنتاج الولايات المتحدة من الخام سيقفز بنسبة 3.6% إلى 11.86 مليون برميل يوميا في العام المقبل.
- توقع محللون قبل قرار "ترامب" انخفاضا أوليا في أسعار النفط بعد إعلان الرئيس الأمريكي الانسحاب المتوقع من الاتفاق النووي نظرا لأن الأسواق سيسودها عدم يقين بشأن مدى تضرر الأنشطة التجارية بين طهران والغرب.
- رغم ذلك، فإن أسعار النفط عرضة للارتفاع على المدى الطويل لأن القرار الأمريكي سيؤثر سلبا على إمدادات طهران النفطية الأمر الذي من شأنه دعم الأسعار.
- علاوة على ذلك، أمر الرئيس الإيراني "حسن روحاني" وكالة الطاقة الذرية في بلاده بالاستعداد لاستئناف تخصيب اليورانيوم، وبالتالي، ستنشب مواجهة بين طهران والغرب خاصة أمريكا لتندفع الأسعار نحو الارتفاع.
- يتوقع محللون ارتفاعات في أسعار الخام على أي ردة فعل أو أنباء سلبية بشأن الاتفاق النووي في الفترة المقبلة.
- ستتجه الأنظار في سوق النفط نحو الانتخابات الرئاسية في فنزويلا التي ستنعقد في العشرين من مايو/أيار حيث إن "كاراكاس" تشهد انخفاضا كبيرا في إنتاجها النفطي كما تتعرض شركتها الحكومية "بي دي في إس إيه" لإضرابات عمالية وتنخفض أعداد منصات التنقيب بشكل ملحوظ.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}