طالت فضيحة الانبعاثات السامة أعلى منصب في شركة ألمانية تعد من بين الأكبر في العالم في صناعة السيارات، ألا وهي "فولكس فاجن"، ولا يزال صدى هذه الفضيحة مسموعا حتى الآن.
كشفت تحقيقات الخميس الماضي عن تورط المدير التنفيذي الأسبق لـ"فولكس فاجن" "مارتن وينتركورن" في فضيحة الانبعاثات السامة حيث أنه لم يكن فقط على دراية بما يفعله مهندسون في الشركة بل إنه أسهم في التعتيم والتغطية على الفضيحة.
وعلى الرغم من عدم وجود احتمالات لمحاكمة "وينتركورن" في الولايات المتحدة، إلا انه يخضع للتحقيقات في ألمانيا بسبب تضليل المستثمرين والمستهلكين، وتناولت "بي بي سي" في تقرير كيف تم التعتيم على الفضيحة؟
فضيحة بعيدة المدى
- بدأت فضيحة "فولكس فاجن" في سبتمبر/أيلول 2015 عندما اعترفت الشركة بأن 600 ألف سيارة بيعت في الولايات المتحدة كان بها برمجيات تضلل السلطات البيئية والمستهلكين بشأن مستويات العادم أثناءالاختبارات.
- خلصت لجنة في الكونجرس الأمريكي في وقت لاحق إلى أن اثنين من مهندسي البرمجيات هما السبب في وجود هذه البرمجيات المضللة.
- على أثر الاعتراف بالفضيحة، دخلت "فولكس فاجن" في تسويات بمليارات الدولارات وتعرضت لدعاوى قضائية كثيرة حيث أن المسؤولين الذين ثبت تورطهم كانوا يضعون برمجيات توهم السلطات بأن مستويات العادم الناتجة عن محركات الديزل في سيارات الشركة تلبي المعايير البيئية في أمريكا.
- رغم رفض مستثمرين وموظفين، تم معاقبة عدد من المسؤولين في "فولكس فاجن" لأنهم شجعوا مهندسين في الشركة على تغطية ما يفعلونه.
"وينتركورن"
- اعتمد الاتهام الموجه إلى "وينتركورن" على أنه لم يكن فقط على دراية بما يفعله مهندسو الشركة، بل إنه أشرف على التغطية في استمرار هذه المخالفات.
- أفاد نص الاتهام أنه في بداية 2014، سمع مهندسون في الشركة الألمانية عن دراسة يجريها المجلس الدولي المعني بوسائل النقل النظيفة أظهرت أن محركات الديزل ينتج عنها مستويات عادم أعلى بكثير مما يوجد في اختبارات معامل السلطات.
- تقول الدراسة أيضا انه تم إبلاغ كبار مسؤولي "فولكس فاجن" الذين حذروا بدورهم من ان تضليل الشركة للسلطات ربما يتم اكتشافه، وكتب "وينتركورن" مذكرة داخلية أوضح خلالها عدم قدرة الشركة على تفسير نتائج اختبارات العادم للسلطات البيئية.
- اعترفت "فولكس فاجن" بوجود هذه المذكرة الداخلية وأنها أرسلت إلى "وينتركورن" لكن زعمت بأنها أرسلت ضمن بريد إلكتروني أسبوعي ولم تتطرق إلى رد او ملاحظة مديرها التنفيذي الأسبق.
- أكدت التحقيقات لاحقا على أن "وينتركورن" متورط بالفعل في التغطية على الفضيحة وأن مجموعة من المهندسين حاولوا اتباع استراتيجية محددة لخداع السلطات الأمريكية حيال الاختبارات.
- أخطر ما اتهم به "وينتركورن" هو تلقيه وثيقة مفصلة في يوليو/تموز 2015 – قبل حوالي شهر من اكتشاف الفضيحة – بالموقف في أمريكا وأنه تلقى خطة لكيفية خداع السلطات التنظيمية الأمريكية ووافق عليها.
- في النهاية، ظهرت الفضيحة للنور لأن أحد الموظفين أبلغ السلطات التنظيمية بما يحدث داخل "فولكس فاجن" كما أطلعهم على التعليمات التي وجهها "وينتركورن" لخداع السلطات والتعتيم على المخالفات.
التحقيقات الألمانية
- نظرا لأن "وينتركورن" مواطن ألماني، فلن يمثل أمام محاكم أمريكية، ولن تطرد برلين مواطنيها سوى للمثول أمام محاكم أوروبية أو دولية.
- رغم ذلك، فإن أمريكا نجحت في إخضاع مواطنين اثنين من ألمانيا تورطا في فضيحة "فولكس فاجن" للمثول أمام محاكمها وهناك مسؤول ثالث إيطالي الجنسية تم تسليمه من ألمانيا للولايات المتحدة في ذات الشأن.
- لكن "وينتركورن" يمكن إخضاعه للمثول أمام محكمة ألمانيا، ولا تزال التحقيقات جارية بتهم تتعلق بالاحتيال والتلاعب في الأسواق وتضليل المستهلكين والمستثمرين والسلطات التنظيمية.
- تتركز تلك التحقيقات بمعرفة "وينتركورن" – الذي تولى منصب المدير التنفيذي في "فولكس فاجن" عام 2007 – بالفضيحة ومحاولة التعتيم عليها رغم نفيه الأمر مرارا.
- تكبدت "فولكس فاجن" خسائر بلغت 29 مليار دولار جراء هذه الفضيحة، وهذه مجرد خسائر مادية، فضلا عن الإضرار بسمعتها.
- ربما لم تتعرض "فولكس فاجن" لكارثة عقب الاعتراف بهذه الفضيحة حيث أنها باعت 10.7 مليون سيارة حول العالم في 2017 – وهو ما اعتبر رقما قياسيا جديدا.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}