عقود خيار الشراء وضمان شراء الأوراق المالية هما نوعان من عقود الأوراق المالية غير التقليدية.
يعمل النوعان بطريقة مماثلة، إذ يمنح ضمان شراء الأوراق المالية لحاملها الحق (وليس الالتزام) لشراء أسهم عادية من الشركة مباشرة بسعر ثابت لفترة زمنية محددة مسبقًا.
وكذلك تمنح عقود الخيار الحق لمشتريها في شراء الأداة المالية بدون التزام المشتري بالشراء إن لم يكن السعر قد تحرك لصالحه، وذلك حتى تاريخ انتهاء صلاحية محدد وعلى سعر محدد يسمى سعر التنفيذ.
ورغم أوجه التشابه بين النوعين في أكثر من اتجاه، إلا أنهما يختلفان في عدة أمور من بينها الجهة المُصدرة لهما وتاريخ الاستحقاق، حسبما أشار موقع "إنفستوبيديا".
|
الفرق بين عقود خيار الشراء وضمان شراء الأوراق المالية |
|
|
النقطة |
التوضيح |
|
أوجه التشابه بين النوعين
|
هو السعر المضمون الذي يكون بموجبه لمشتري عقود خيار الشراء أو ضمان شراء الأوراق المالية الحق في شراء الأصل محل التعاقد من البائع (محرر العقد).
- وجود تاريخ استحقاق أو تاريخ انتهاء الصلاحية هي الفترة الزمنية المحددة التي يمكن خلالها شراء الأداة المالية.
- ثمن عقد الخيار هو السعر الذي يتم بموجبه تداول ضمان شراء أوراق مالية أو عقود خيار الشراء في السوق. |
|
أوجه الاختلاف بين النوعين
|
تقوم الشركات بإصدار ضمان شراء أوراق مالية، وبالتالي لا تكون معاييرها موحدة، فكل شركة يمكن أن تضع معاييرها الخاصة. على العكس من ذلك يتم إصدار عقود خيار الشراء في البورصة، لذلك تكون معاييرها موحدة أكثر في جوانب معينة مثل تاريخ الاستحقاق وعدد الأسهم لكل عقد خيار (100 عادة).
- المدة الزمنية عادة ما يكون لضمان شراء الأوراق المالية تاريخ استحقاق أطول من عقود الخيار، ففي حين تنتهي صلاحية ضمان شراء أوراق مالية عادة خلال فترة تتراوح من عام إلى عامين، إلا أنها قد يصل تاريخ استحقاقها في بعض الأحيان إلى 5 سنوات.
على الجانب الآخر تنتهي صلاحية عقود الخيار خلال فترة تتراوح بين بضعة أسابيع أو أشهر، وقد تصل في بعض الأحيان إلى عام أو عامين، لكن أغلب عقود الخيار تنتهي صلاحيتها خلال شهر. كلما كان تاريخ استحقاق عقود الخيار أطول أمدًا فمن المرجح أن تكون أصول غير سائلة.
- تضخيم وزيادة عدد الأسهم يتسبب ضمان شراء أوراق مالية في تضخم عدد الأسهم لأن الشركة تكون ملزمة بإصدار أسهم جديدة، أما عقود الخيار فلا يحتاج تداولها إلى إصدار أسهم جديدة لأنها جزء من أسهم الشركة الموجودة أصلا. |
|
أسباب إصدار الأسهم وعقود الخيار |
- تشمل السندات التي تصدرها الشركات سندات ملكية أو دين، والتي تساعد على تقليل تكاليف التمويل وتضمن توفير رأس مال إضافي إذا كان أداء السندات جيدًا. - يتم إصدار عقود الخيار في البورصة والتي تلتزم بمعايير معينة مثل عدد الأسهم وتوزيعها وسعر السهم، وذلك من أجل تسهيل عمليات التحوط والمضاربة للمستثمرين والمتداولين. |
|
العوامل المؤثرة على قيمة السندات وعقود الخيار
|
كلما ارتفع سعر الأصل محل التعاقد زادت قيمة عقود الخيار أو الضمان، وتتطلب عقود الخيار سعر علاوة أعلى عندما يكون سعر التنفيذ الخاص بها أقرب إلى سعر التداول الحالي للأصل محل التعاقد.
- سعر التنفيذ أو الممارسة كلما انخفض سعر التنفيذ أو الممارسة زادت قيمة عقود الخيار أو الضمان، لأن أي مستثمر سوف يدفع أموالاً أكثر مقابل أن يكون له الحق في شراء أصل بسعر أقل.
- تاريخ انتهاء الصلاحية كلما زادت فترة الاستحقاق ارتفع سعر الضمان أو عقود الخيار، يدفع المستثمرون علاوة أكبر على خيار الشراء الأطول مدة لأنه يوفر فرصة أكبر لوصول سعر الأصل محل التعاقد إلى سعر التنفيذ أو ليتجاوزه.
- التقلب الضمني كلما زادت احتمالات التقلب، زاد سعر ضمان شراء الأوراق المالية أو عقود الخيار، لأن هذه العقود من الممكن أن تكون مربحة أكثر إذا ما كان الأصل محل التعاقد أكثر تقلبًا.
- العائد الخالي من المخاطر كلما زادت نسبة الفائدة زادت تكلفة عقود الخيار أو ضمان شراء الأوراق المالية. |
|
مزايا الاستثمار في السندات وعقود الخيار
|
- تتمثل الخسائر المحتملة في خسارة المبلغ المُستثمر فقط، إذ يمكن لمشتري عقود الخيار أو السندات أن يخسر فقط علاوة الإصدار وهو السعر الذي دفعه مقابل العقد. - هذه الأدوات تُستخدم كنوع من الرهان على ارتفاع سعر الأصل، وهو ما يعرف باسم إستراتيجية الخيار طويلة الأجل. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}