تعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أداة مهمة لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة خدماتها وإنشاء المرافق العامة ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
وتتمثل أهمية هذه الشراكة في مشاركة القطاعين العام والخاص للمسؤوليات والمخاطر مما يساهم في تعزيز الرخاء.
ويمكن من خلال هذه الشراكة دمج القدرات المالية للقطاع العام مع القدرات الإدارية وخبرات القطاع الخاص لتحقيق كفاءة واستمرارية لتقديم الخدمات العامة كالنقل والمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية.
ممارسات مختلفة
تنطوي الشراكة بين القطاعين العام والخاص على عدد من التعقيدات والتي تشمل المشاركة الكبيرة مع السلطات الحكومية والكيانات الخاصة.
كما تنطوي على تعقيدات مالية وقوانين مختلفة عن تلك التي تؤثر على المشروعات العقارية التقليدية، وتلتزم بجدول أعمال عام واحتياجات عامة وتسهيلات محددة.
ونتيجة لكل هذه العوامل، فإن المشاركة في هذه المشروعات يتطلب ممارسات مختلفة عن تلك التي يتطلبها التطوير الخاص التقليدي، وفقاً لما ذكره موقع "Urbanland".
|
9 ممارسات خاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص |
|
|
النقطة |
الشرح |
|
1- وضع رؤية وأهداف مشتركة
|
- في حالة دمج التمويل العام والخاص يجب أن يكون هناك توافق ومواءمة بين جدول أعمال القطاعين والأهداف.
- تتطلب عملية الوصول إلى رؤية مشتركة المزيد من الوقت والتكاليف.
- وذلك بسبب مشاركة العديد من الأطراف بها من المسؤولين إلى حاملي الأسهم بمن فيهم الوكالات والمنظمات غير الهادفة للربح والمؤسسات الكبيرة مثل الجامعات. |
|
2- جمع فريق التطوير
|
- تتضمن المهارات القدرة على تسهيل الحوار والاتفاقات، وتقديم الاستشارات الخاصة بإعادة التطوير والسندات.
- غالبًا ما يقلل المطورون العقاريون الجدد من أهمية توفير الخبرات المتخصصة لتحقيق صفقة ناجحة. |
|
3- المشاركة في مرحلة ما قبل التطوير |
- تستلزم هذه المرحلة المزيد من الوقت والتكاليف بسبب عدم إمكانية إنجاز المشروع دون الشراكة بين القطاعين.
- فمشروعات التطوير تكون مكلفة للغاية ويصعب على القطاع الخاص أن يتحملها وحده، كما لا يكون القطاع العام واثقًا من النتيجة في حالة عدم وجود مطور.
- في مثل هذه المشروعات تقع مسؤولية التصميم والبناء والتشغيل على المدى الطويل على القطاع الخاص في كثير من الأحيان.
- ويتطلب ذلك أن يكون لدى القطاع العام فهم واضح لمتطلباته الخاصة لبناء المنشأة وتشغيلها. |
|
4- بناء العلاقات
|
- فالقطاع العام لا يعمل بنفس طريقة عمل القطاع الخاص، ففي حين يركز الأول على تحقيق الأهداف وتجنب المخاطر والسياسة والفشل.
- فإن القطاع الخاص يركز على تحقيق أعلى قدر من الأرباح بأقل التكاليف وبأقل قدر من الالتزامات مثل التقارير المتخصصة التي تتطلبها مصادر التمويل العامة.
- عادة ما يؤدي ذلك إلى إعاقة القطاع الخاص وفشل الشراكة. |
|
5- عقد صفقة عادلة
|
|
|
6- تقييم المنافع المالية والمجتمعية
|
- لذلك يجب تحليل الفوائد المالية والمجتمعية لضمان تحقيق التوازن بين التكاليف والفوائد.
- تتضمن أهداف هذه الصفقات مميزات خاصة بالضرائب المباشرة وتكاليف عامة أقل وخلق فرص عمل. |
|
7- هيكلة الشراكة
|
- وبالإضافة إلى الأدوات المالية هناك أدوات غير مالية مثل الإعفاء الضريبي وإلغاء الرسوم والنفقات.
- تقييم الرسوم والإيجارات وقيمة المعاملة أمور حاسمة في هيكلة الشراكة بين القطاعين لتطوير المرافق والبنية التحتية. |
|
8- تقاسم المخاطر والعوائد
|
- فعلى سبيل المثال يوفر القطاع العام للقطاع الخاص ملكية لتنفيذ المشروع بأسعار منخفضة، ويمكن تقاسم الوفورات في تكاليف البناء بين القطاعين العام والخاص، وفي نفس الوقت تحفيز المطور العقاري للحصول على جزء من هذه الأموال.
- وعلى الجانب الآخر يجب أن يتعامل المطور مع متطلبات رأس المال، وأن يقر القطاع العام بمخاطر انخفاض الأسهم وأن يفهم الخطة الموضوعة لمواجهة هذه المخاطر. |
|
9- توثيق ورصد الصفقات
|
- بدلاً من عقود البيع والشراء التقليدية سيكون هناك اتفاق لإعادة التطوير يحدد التزامات الجميع.
- يجب توفير الرقابة على تنفيذ المشروع، مما يلزم مسؤولي القطاع العام بمهام غير معتادين على تنفيذها، ويفرض على المطور المزيد من الرقابة. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}