بلا شك البنوك المركزية هي السلطة الأكبر في النظام المالي العالمي ورغم ذلك فضلت البقاء بعيدة عن "بتكوين" وغيرها من العملات الرقمية مكتفية بمراقبة انتشارها الهائل دون المشاركة فيه.
لذا تساءل تقرير لـ "كوين ديسك" عن احتمالية تغير هذا الوضع في 2018 وتكهن البعض بأنه سيكون العام الذي تبدأ فيه البنوك المركزية بإضافة "بتكوين" إلى ميزانياتها العمومية، فيما يرى آخرون صعوبة ذلك لاختلاف أهداف مشتري العملات الرقمية بشكل كبير عن التعاملات الرسمية.
"بتكوين" تخالف أهداف البنوك المركزية
- يرغب مشترو "بتكوين" في تحقيق عوائد تصل إلى 10000% والانخراط في معاملات شبه مجهولة، فيما لا يحتاج المصرفيون المركزيون إلى عوائد مرتفعة أو إخفاء الهوية فضلاً عن التزامهم بضمان استقرار العملة، وكذلك ثبات الأصول التي يحتفظون بها في محافظها.
- إذا بدأت القوة الشرائية للنقود في الانخفاض بسرعة كبيرة مقارنة مع مستهدفها، سيحاول المصرفيون المركزيون التراجع عن ذلك عن طريق إعادة شراء كميات كافية من العملة، ويتطلب ذلك بيع أصول من محفظتها أو مبيعات السوق المفتوحة.
- يمكن الاعتماد في ذلك على الأصول ذات التقلبات الطفيفة من حيث القيمة مثل السندات الحكومية، في حين يتقلب سعر "بتكوين" بنسبة 20-30% في الأسبوع.
- بالنظر إلى هذا التقلب، لا يمكن توقع اعتماد المصرف المركزي على "بتكوين" لتوفير الجاذبية في جهود إعادة الشراء في المستقبل، وهذا يعني أن العملة الرقمية لن تساعد المصرفيين المركزيين على تحقيق مهمة استقرار الأسعار وبالتالي لن تضيفها إلى محافظها.
- قد يدخل عدد قليل من البنوك المركزية كميات ضئيلة من العملات الرقمية إلى ميزانياتها ولكن فقط كحيلة سياسية للتخلص من هيمنة الدولار على سبيل المثال، ولكن هذا لا يمكن اعتباره كوسيلة لتعزيز المصرفية المركزية السليمة.
عملة رقمية للبنك المركزي
- يستكشف العديد من المصرفيين المركزيين فكرة إصدار عملات رقمية للبنك المركزي أو حسابات رقمية لاستخدامها من قبل الناس العاديين، هذه الرموز يمكن إصدارها بواسطة "بلوك شين" محفوظة في حساب منتظم أو موجودة على البطاقة الذكية.
-على عكس "بتكوين"، فإن هذا الشكل من المال سيكون ثابت القيمة أي وحدة واحدة من العملة الرقمية تكون مربوطة بدولار واحد، ولكن يظل من غير المحتمل إدخال أي عملات أو حسابات رقمية للبنك المركزي في عام 2018.
- تزداد احتمالية تراجع العديد من البنوك المركزية عن جهودها بسبب إدراكها لحجم التحديات المتزايدة التي ينطوي عليها إدخال منتج المدفوعات الرقمية.
- من المنطقي فقط للبنك المركزي إصدار العملة الرقمية أو الحسابات المتاحة للجمهور إذا كان هناك طلب كاف، ولكن ليس من الواضح مصدر هذا الطلب مع توفير الحسابات البنكية نفس مجموعة الخدمات التي قد يقدمها البنك المركزي.
- سيكون لإصدار عملة رقمية للبنك المركزي ميزة مهمة هي أن الأفراد سيحتفظون بأموال رقمية خالية من المخاطر، ولكن بما أن الودائع المصرفية مضمونة في حد ذاتها من خلال برامج التأمين التي تضمنها الدولة، فإنها آمنة بالفعل بنسبة 100%، لذلك ليس هناك سبب واضح لقيام أي شخص بالتبديل.
ميزة الكشف عن هوية المتعاملين
- يمكن أن تحظى العملة الرقمية للبنك المركزي بقبول الجمهور إذا قدمت خدمة فريدة لا توفرها البدائل الخاصة أهمها عدم الكشف عن هوية المتعاملين.
- لكن هذا سيجبر المصرفيين المركزيين على الخروج من منطقة الراحة الخاصة بهم وهو ما سيثير نقاشا عاما مثيرا للجدل حول عدم الكشف عن الهوية والرقابة المالية، سيقابل بالرفض بسبب عدم استعدادهم لتحمل هذا الخطر.
- مع تردد البنوك المركزية في شراء العملات الرقمية، سيبقى الأمر مرهوناً بالسلطات التنفيذية وهي الجبهة التي ستكون نشطة في عام 2018.
- حيث ستصبح هذه العملات جزءا لا يتجزأ من القطاع المالي التقليدي من خلال العقود الآجلة وصناديق الاستثمار وصناديق التحوط، أو الاقتراض لشراء "بتكوين"، مع تزايد مخاطر تداخل أسواق العملات الافتراضية مع الأسواق التقليدية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}