نبض أرقام
10:21 م
توقيت مكة المكرمة

2024/10/30

بعد إقرار التعديلات الضريبية في أمريكا.. هل تعيد "آبل" عشرات المليارات من الخارج؟

2017/12/28 أرقام

دعت شركة "آبل" واشنطن لسنوات إلى خفض تكاليف إعادة أرباحها من الخارج، ومع تفعيل مشروع قانون التعديلات الضريبية الذي وقعه الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الأسبوع الماضي، أصبح بمقدور صانعة "آيفون" الآن الاستفادة برسوم مخفضة على هذه الأموال تصل إلى 15.5% فقط.

 

ورغم أن الضريبة الجديدة أعلى مما اقترحه الرئيس التنفيذي "تيم كوك" على الكونجرس عام 2013، عندما طالب بخفض الرسوم على الأموال العائدة من الخارج إلى ما دون 10%، لكنه على أي حال يظل أفضل من المعدل السابق البالغ 35%.

 

والأهم معرفته الآن، هل بعد هذا الخفض الكبير ستعيد "آبل" أموالها الطائلة من الخارج؟ أم ستواصل الاعتماد على الملاذات الضريبية التي عرضتها لانتقادات كثيرة؟ ومن سيستفيد حقًا حال أعادت هذه الأموال.
 


 

من بين الشركات الأمريكية، "آبل" هي الأكثر امتلاكًا للسيولة في الخارج بما يعادل 268.9 مليار دولار من النقود والأوراق المالية، وسبق أن أكد "كوك" عقب تنصيب "ترامب" أن أي إصلاح ضريبي يشجع على إعادة الأموال من الخارج سيصب في صالح الشركة والبلاد.

 

ويرى المحلل الذي يتتبع أعمال "آبل" لدى مركز أبحاث "سي إف آر إيه" "أنجيلو زينو" أن الشركة ستستغل هذه التعديلات الضريبية لإعادة جميع أموالها في الخارج تقريبًا.

 

ويقول "زينو" لـ"سي إن إن موني" إن الأولوية القصوى للشركة ستكون على الأرجح تسريع برنامج إعادة شراء الأسهم، مستبعدًا التركيز على ضخ هذه الأموال في عمليات توسع أو خلق المزيد من فرص العمل بقطاع التصنيع، رغم أن هذه الخطط قد تتم في وقت لاحق.
 


 

ويدعم محللو "باركليز" هذه الرؤية، إذ يقولون في مذكرة صدرت الأسبوع الماضي، إن "آبل" ستركز من خلال هذه الأموال على تعزيز العائدات الرأسمالية وربما زيادة عمليات الاستحواذ قليلًا.

 

لكن على أي حال كانت الخطط الرسمية للشركة غير واضحة بشكل تام، فعندما سئل عن الأمر قبل أشهر، قال "كوك": دعونا ننتظر كي نرى ما سيحدث بالضبط، لكن كما قلت من قبل نحن نبحث دومًا عن عمليات الاستحواذ، لقد اشترينا ما بين 15 إلى 20 شركة خلال السنوات الأربع الماضية.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.