عقود الخيارات الثنائية.. هل تضع تحركات المنظمين نهاية لأسوأ منتج مالي أخيرًا؟

تعد عقود الخيارات الثنائية هي أكثر المنتجات المالية عديمة النفع التي طورت هذا القرن، والتي تعتمد على تخمين ما إذا كانت قيمة الأسهم أو السلع أو العملات سترتفع أم ستنخفض خلال فترة قصيرة.

لكن هذه الفترة القصيرة قد تكون أقصر مما يتخيل أي شخص، إذ يمكن بكل بساطة أن تصل إلى 30 ثانية فقط، بحسب تقرير لـ"الجارديان"، وهو ما عجل بتوجه السلطات التنظيمية حول العالم لكبح أخطارها.

استيقاظ المنظمين



- بما أن تحركات الأسعار خلال إطار زمني كهذا عادة تكون عشوائية، فإن تداول عقود الخيارات الثنائية يماثل الرهان على أحد وجهي عملة معدنية بعد إلقائها في الهواء، لذا هي بعيدة عن كونها استثمارًا حقيقيًا.

- لكن أخيرًا بدا المنظمون أكثر إدراكًا لطبيعة ومخاطر هذا المنتج عديم النفع، ويبدو أيضًا أنهم أكثر استعدادًا لتحجيم انتشاره.

- تدرس هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية "إسما" بالتعاون مع هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة تدابير لحظر تسويق أو انتشار أو بيع عقود الخيارات الثنائية لمستثمري التجزئة (المستثمرين الأفراد).

- هناك دائمًا حدود لقدرات الجهات المنظمة لإنقاذ المستثمرين الأفراد من حماقتهم، لكن موقفهم إزاء عقود الخيارات الثنائية هذه المرة استثنائي ويمثل تداخلا واضحا وصريحا.

تحركات عميقة



- تروج الشركات عديمة الضمير لهذا المنتج كحلم يمكن من خلاله للمستثمرين الأفراد تداول منتج مالي باحترافية عالية، بينما الواقع ليس كذلك، إنه محض عمل مزيف.

- هناك مطالبات في إنجلترا بضبط البوصلة الأخلاقية لأندية كرة القدم البارزة التي حصلت على أموال رعاية إعلانية من الشركات ذات الصلة بتجارة عقود الخيارات الثنائية.

- الأمر الأكثر إثارة للجدل هو أن المنظمين في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يقترحون الحد من مدى قدرة المستثمرين الأفراد على الاستفادة من أدوات مشتقة تعرف باسم عقود الفروقات.

- البعض ممن يتفقون على أن عقود الخيارات الثنائية فاسدة يعارضون بشدة ما يقولون إنه تدخل عميق، لكن هذه فئة ينبغي أن تراجع نفسها مجددًا بخلاف الشركات والمنتفعين من الترويج لهذا المنتج.

- أجرت السلطات التنظيمية البريطانية تحقيقًا حول تداولات عقود الفروقات بعدما لاحظت ارتفاعًا كبيرًا في عدد الشركات التي تقدمها، ما أثار مخاوف حيال دخول المستثمرين إلى تجارة لا يفهمونها.

النهاية باتت قريبة



- تبين أدلة هيئة السلوك المالي البريطانية أن 80% من المستثمرين الأفراد يخسرون المال بسبب عقود الفروقات، وبالطبع للديون دور كبير في تعظيم الربحية والخسارة لكن المبتدئين لا يقدرون هذه المخاطر إلا متأخرًا.

- تقترح هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية الحد من استخدام الديون في تداول عقود الفروقات بمقدار خمسة أمثال ما هي عليه الآن بالنسبة للأصول المتقلبة، وبمقدار ثلاثين مثلًا للأصول الأكثر خطورة.

- ينبغي أن يكون ذلك أكثر من كاف لمواجهة الخسائر المحتمل تعرض أغلب المستثمرين الأفراد لها، خاصة بعدما تضاعف معدل منح شركات الرهان للديون عشرات المرات حتى للمستثمرين المبتدئين.

- هذه الخطوة من قبل الهيئة الأوروبية ليست تدخلا تنظيميا مريبا كما يروج البعض، إنما خطوة عقلانية ومقبولة لفرض بعض النظام في إحدى زوايا السوق المالي، وكان ينبغي أن تحدث قبل سنوات.