تتباين أسعار "بتكوين" من بورصة لأخرى، حتى إن الفروقات السعرية قد تصل إلى عشرات ومئات الدولارات داخل الولايات المتحدة، فيما تفوق الأسعار في بلدان مثل كوريا الجنوبية واليابان وزيمبابوي المتوسط العالمي بآلاف الدولارات.
ويرجع ذلك لعدد من الأساب، أولها السيولة، حيث عادة ما يكون حجم التداول على "بتكوين" هائلًا في البورصات الكبيرة (أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية من أكبر أسواق العملات الرقمية في العالم)، لكنه يكون أقل بطبيعة الحال في البورصات الأصغر، والاختلاف في هذه الأحجام يسبب ضغوطًا على الأسعار.
وبحسب تقرير لـ"سي إن بي سي" يضاف لذلك عدم وجود طريقة مشتركة بين البورصات لتسعير "بتكوين"، لذا لا يعلم أحد ما ينبغي أن يكون عليه السعر بالتحديد، ويتوقف الأمر بشكل أساسي على حجم التداولات.
أما ثالث الأسباب وراء تباين الأسعار، فيكمن في فوضوية نقل الأموال عبر البورصات وعدم فاعلية أدواتها في هذا الصدد، ويتطلب الأمر كثيرًا من الضمانات للقيام بالأمر بفاعلية.
ويعني ذلك أن من الصعب على المتداولين التربح من الاختلافات السعرية عبر البورصات، ما يدعم استمرار هذه الفروقات لفترة أطول مما كانت لتكون عليه في سوق أكثر كفاءة.
وأخيرًا، هناك مشكلة مع البنية التحتية للبورصات، حيث لا يمكن للمستثمرين حاليًا شراء "بتكوين" سريعًا عبر بورصات عدة في وقت واحد، وهو أمر يحد أيضًا من احتمالات تربحهم من الفروق السعرية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}