نبض أرقام
10:24 م
توقيت مكة المكرمة

2024/10/30

ببساطة ودون تعقيد.. ما الفرق بين القيمة الدفترية والسوقية والعادلة للسهم؟

2017/10/27 أرقام

يساعد فهم الفرق بين القيمة الدفترية والسوقية والعادلة للسهم على تحليل المستثمر للوضع المالي للشركة قبل الاستثمار بها.
 

فحين يستثمر أي فرد في مجموعة من الأسهم أو في الشركة بأكملها، فإنه يرغب في التأكد من كونه يدفع سعرًا معقولاً.
 

لذلك يجب على المستثمر أن يفهم الفرق بين المصطلحات الثلاثة، وفيما يلي تعريف لكل منهم.
 


 

القيمة الدفترية

 

القيمة السوقية

 

القيمة العادلة

 

القيمة الدفترية أو القيمة المحاسبية تعني حرفيًا قيمة الشركة وفقًا لـ "دفاترها" أو بيانها المالي.

 

بمعنى آخر فإن القيمة الكلية لصافي أصول الشركة، يخصم منها جميع التزامات الشركة.

 

تشمل أصول الشركة الحساب النقدي والأراضي، والمباني والمعدات والأجهزة والرخص التجارية والحكومية، كحقوق الامتياز والشهرة، وأي أصول أخرى ملموسة أو غير ملموسة، متداولة أو غير متداولة.

 

فعلى سبيل المثال إذا كانت أصول إحدى الشركات 100 مليون ريال، والمستحقات عليها تساوي 80 مليون ريال، فإن القيمة الدفترية ستصبح حينها 20 مليون ريال.

 

مما يعني أنه إذا باعت الشركة أصولها ودفعت مستحقاتها، فسوف تصبح قيمة الأسهم أو صافي قيمة الشركة 20 مليون ريال.

 

 

هي قيمة الشركة وفقًا للبورصة، حيث يتم حساب هذه القيمة من خلال ضرب أسهم الشركة في السعر الحالي للسهم في السوق.

 

فإذا كان لدى الشركة مليون سهم، وسعر السهم المتداول 50 ريالا، فإن القيمة السوقية للشركة تصبح 50 مليون ريال.

 

والقيمة السوقية عادة هي الرقم الذي يشير إليه المحللون والمستثمرون والصحف، حين يذكرون قيمة الشركة.

 

تتغير القيمة السوقية للأسهم بشكل مستمر مع تداول المستثمرين للأسهم.

 

قد يصعب التنبؤ بالقيمة الفعلية لكونها تتأثر بتطورات الشركة غير المعروفة، واتجاهات الصناعة والتغيرات الاقتصادية.

 

 

 

القيمة العادلة لسهم أي شركة، هي  القيمة التي تحقق التوازن بين الوضع المالي التاريخي للشركة والمتوقع لخمس سنوات قادمة على الأقل، وأهداف المستثمر بناء على العائد المتوقع.

 

وهي أيضًا القيمة التي يجب أن يكون عليها السهم في البورصة، وهي غالبا تختلف عن القيمة السوقية للسهم (قيمة السهم حاليا في السوق)، والتي تتغير بتغير حجم الطلب والعرض على السهم.

 

يتم الحصول على القيمة العادلة للأسهم بعد تقرير كامل عن الأسهم، يقوم به أحد مراكز البحوث التابعة لشركات الوساطة العاملة في السوق.

 

يتطلب حساب القيمة العادلة تعديل الأصول في الوقت المناسب، لتعكس أسعار السوق الحالية، إلا أن هذا يمكن أن يضر بالشركات في الصناعات المتقلبة.

 

ففي عام 2008 خلال أزمة العقارات، انهار الطلب على الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، واضطرت العديد من المؤسسات الكبرى إلى خفض قيمة أصولها، مما أدى إلى انخفاض قيمة حصص المساهمين في العديد من المؤسسات المالية.

 

 

العلاقة بين القيمة الدفترية والسوقية

في حين أن القيمة الدفترية هي تقييم دقيق لقيمة الشركة، إلا أن القيمة السوقية لها دلالة أكثر وضوحًا.

السبب في ذلك أن القيمة السوقية تعني السعر الذي يجب دفعه لامتلاك حصة من الشركة، بغض النظر عن القيمة الدفترية.

تختلف القيمة الدفترية والسوقية اختلافًا كبيرًا، ويعتمد هذا الاختلاف على عوامل متعددة من بينها الصناعة، وطبيعة أصول الشركة ومستحقاتها، وخصائص الشركة.
 

وفيما يلي 3 أحوال تحكم العلاقة بين القيمة الدفترية والسوقية:-

1- 
القيمة الدفترية أكبر من القيمة السوقية
 

يقيّم سوق المال الشركة بأقل من قيمتها المعلنة أو قيمتها الصافية، وحين يحدث ذلك يكون السوق فاقدًا الثقة في قدرة أصول الشركة على توليد أرباح مستقبلية وتدفق مالي.
 

بمعنى آخر، إن السوق لا يعتقد أن الشركة تستحق القيمة المكتوبة في بيانها المالي.
 

ويرغب المستثمرون  في البحث عن الشركات التي تقع ضمن هذه الفئة، على أمل أن يكون تصور السوق غير صحيح.
 

2- القيمة السوقية أكبر من القيمة الدفترية
 

يحدد السوق قيمة أعلى للشركة بسبب قوة أرباح أصولها، وسوف يكون لكل الشركات المربحة قيمة سوقية أكبر من قيمتها الدفترية.
 

3- قيمة سوقية مساوية للقيمة الدفترية
 

حين لا يرى السوق أي سبب منطقي للاعتقاد بأن أصول الشركة أفضل أو أسوأ مما هو وارد في بيان الميزانية.
 

 

كيف يتم تحديد القيمة السوقية للسهم
 

مع التداول المستمر للأسهم، تتغير القيمة السوقية للسهم بالتبعية. ولحساب سعر السهر يتم ضرب أرباح هذا العام في معدل نمو الأرباح، لحساب نمو الربح المتوقع.
 

على سبيل المثال لو أن السهم يربح 1.70 ريال، ويتوقع له أن يربح بزيادة 10% كل عام، يتم ضرب 1.70 في 10%، ليصبح الناتج 0.17 ريال.
 

يضاف النمو في الأرباح لأرباح العام الجاري لحساب أرباح العام المقبل. (0.17 + 1.70 =1.87).
 

ثم يتم خصم معدل النمو المتوقع من معدل العائد على الاستثمار الافتراضي الذي ينشده المستثمر.
 

فعلى سبيل المثال، إذ طلب المستثمر معدلا عائدا على الاستثمار 15% للسهم، يتم خصم 0.10 من 0.15 ليصبح الحاصل 0.05.
 

يتم قسم أرباح العام المقبل على الفارق بين معدل العائد على الاستثمار، ومعدل النمو في أرباح السهم للحصول على سعر السهم المتوقع (1.87/0.05 = 37.40).

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.