لماذا لا تتمكن البنوك المركزية الرئيسية من بلوغ مستهدف التضخم؟

يمر الاقتصاد العالمي بفترة من التوسع المعتدل منذ صيف 2016، مع تسارع معدل النمو بشكل تدريجي، لم يرتفع التضخم في الاقتصادات المتقدمة، الأمر المثير للتساؤل، بحسب تقرير لـ"الجارديان" أعده الخبير الاقتصادي "نوريل روبيني".

معضلة أمام صناع السياسات



- في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وغيرها من الاقتصادات المتقدمة، كان تسارع النمو الأخير مدفوعًا بزيادة الطلب الكلي، نتيجة السياسات النقدية والمالية التوسعية المتواصلة، فضلًا عن ارتفاع ثقة الشركات والمستهلكين.

- تعود هذه الثقة إلى انخفاض المخاطر المالية والاقتصادية، إلى جانب احتواء المخاطر الجيوسياسية التي لم تكن لها إلى الآن سوى آثار محدودة على الاقتصادات والأسواق.

- يعني الطلب القوي ركودًا أقل في أسواق العمل والمنتجات، لذا يتوقع أن يؤدي تسارع النمو في هذه الاقتصادات المتقدمة إلى تزايد التضخم، لكنه على العكس تراجع في الولايات المتحدة، وظل ضعيفًا في أوروبا واليابان.

- يخلق ذلك معضلة للبنوك المركزية الرئيسية التي تحاول حاليًا التخلي التدريجي عن السياسات النقدية غير التقليدية، فقد تمكنت من رفع معدلات النمو، لكنها لم تصل بعد إلى التضخم المستهدف المتمثل في معدل سنوي 2%.

- من بين التفسيرات المحتملة لهذه الظاهرة الغامضة التي تجمع بين النمو القوي والتضخم المنخفض، أن مع قوة الطلب الإجمالي تعاني الاقتصادات المتقدمة من صدمات إيجابية في جانب العرض.

صدمات العرض



- تحافظ العولمة على تدفق السلع والخدمات الرخيصة من الصين وغيرها من الأسواق الناشئة، وتسبب ضعف القدرة التفاوضية للنقابات والعمال في هبوط منحنى فيليبس (لمعرفة العلاقة بين البطالة والتضخم).

- أسعار النفط والسلع الأساسية ما زالت منخفضة، بينما تسهم التقنيات الحديثة في تقليل تكاليف السلع والخدمات، وتشير نظرية الاقتصاد القياسي إلى أن الاستجابة الصحيحة للسياسة النقدية لهذه الصدمات الإيجابية في العرض تعتمد على استمرارها.

- إذا كانت الصدمة مؤقتة، ينبغي على المصارف المركزية ألا تتفاعل معها وأن تحافظ على سياسة نقدية طبيعية، لأن الصدمة ستزول في نهاية المطاف، ومع ارتفاع الأسعار وتحسن سوق العمل سيزداد التضخم.

- أما إذا كانت الصدمة دائمة فإن البنوك المركزية ينبغي أن تخفف السياسات النقدية، وإلا فإنها لن تكون قادرة على الوصول إلى مستهدف التضخم.

- برر الاحتياطي الفيدرالي قراره بإعادة معدلات الفائدة إلى طبيعتها رغم عدم بلوغ التضخم المستوى المستهدف، بأن صدمات جانب العرض التي تضعف التضخم "مؤقتة".

خطورة الصدمات



- إذا لم يصب صناع السياسات في افتراض أن صدمات العرض الإيجابية المؤثرة على التضخم مؤقتة، فإن إعادة السياسة لطبيعتها سيكون نهجًا خاطئًا وينبغي مواصلة السياسات غير التقليدية لفترة أطول.

- لكن إذا كانت الصدمات دائمة أو مستمرة لمدة أطول من المتوقع، يجب متابعة سياسة العودة للظروف الطبيعية بسرعة أكبر، بعدما أصبح هناك مناخ طبيعي جديد بسبب ضعف التضخم.

- يتبنى بنك التسويات الدولية هذا الرأي، ويقول إن الوقت قد حان لخفض معدل التضخم المستهدف من 2% إلى صفر%، وهو المعدل المتوقع نظرًا لصدمات العرض الدائمة.

- يرى بنك التسويات أن محاولات تحقيق معدل تضخم 2% في ظل هذه الصدمات، سيؤدي إلى سياسات نقدية سهلة للغاية، الأمر الذي يضع ضغوطًا تصاعدية على أسعار الأصول المعرضة للخطر، ويؤدي لتضخيم فقاعات خطيرة.

- وفقًا لهذه الرؤية، ينبغي على البنوك المركزية العودة لسياساتها الطبيعية في وقت أقرب، وبشكل أسرع، لمنع حدوث أزمة مالية أخرى، لكنها لا تتفق مع رؤية بنك التسويات وتعتقد أن بإمكانها احتواء تضخم أسعار الأصول.

رؤية البنوك المركزية



- لكن في ظل وجود احتمال بأن يكون التضخم المنخفض حاليًا سببه صدمات عرض دائمة، فإن البنوك المركزية لا ترغب في تخفيف سياساتها بشكل أكبر الآن.

- لذا، ورغم أنها غير مستعدة للتخلي عن مستهدف التضخم 2%، فإنها على استعداد لإطالة الجدول الزمني لبلوغه كما فعلت مرارًا وتكرارًا، معترفة أن التضخم  سيبقى منخفضًا لفترة أطول.

- ستحتاج البنوك المركزية للإبقاء على سياساتها النقدية غير التقليدية لفترة أطول بما في ذلك التيسير الكمي والمعدلات السالبة، وهو ما قد يترتب عليه مخاطر تضخم أسعار الأصول غير المرغوب فيه ونمو الائتمان والفقاعات.