نبض أرقام
10:30 م
توقيت مكة المكرمة

2024/10/30

عقبات تواجه الاقتصادات المتعافية من الركود

2017/09/13 أرقام

يتطلب التعافي من الركود زيادة الطلب الكلي، أو إعادة ضبط الأسعار والأجور، وكان الاقتصاديون القدامى يرون أن الركود حالة مؤقتة، لأن أسواق المنتجات والعمالة تتسم بالمرونة.
 

رغم ذلك، يرى أنصار النظرية الكينزية في الاقتصاد، أن جمود الأسعار والأجور يجعل الاقتصاد يعمل بأقل من قدرته الكاملة لوقت طويل.
 

وعلى سبيل المثال من أجل استعادة الاستقرار قد يكون من الضروري خفض الأسعار، وبالتالي خفض مبلغ مماثل من الأجور الاسمية.
 

وتكمن صعوبة تنفيذ ذلك في مقاومة النقابات العمالية لخفض الأجور الاسمية، كما أن الشركات التي تنوي خفض الأجور، قد تواجه انخفاض الإنتاجية، وذلك وفقًا لموقع "economicshelp".
 

 

6 مشكلات تواجه الاقتصادات المتعافية من الركود

المشكلة

التوضيح

 

1- انخفاض ثقة المستهلك

 

تزداد البطالة في فترات الركود، وبالتالي تنخفض ثقة المستهلك، ويؤدي ذلك إلى ارتفاع معدل الادخار.

 

سوف يميل الأشخاص إلى إنفاق أقل قدر من الدخل، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب الكلي.

 

إذا ظلت ثقة المستهلكين منخفضة لفترة طويلة، سوف يكون من الصعب على الحكومة زيادة الطلب الكلي.

 

فعلى سبيل المثال، إذا خفضت الحكومة ضريبة الدخل، سوف يزداد الدخل، لكن نقص الثقة لدى الأشخاص لن تجعلهم على استعداد لإنفاق أي مبالغ إضافية، وسيظل الاقتصاد في حالة ركود.

 

 

2- عدم فعالية السياسة النقدية

 

 

- خلال فترة الركود قد تخفّض المصارف سعر الفائدة، مما يؤدي إلى تقليل تكلفة الاقتراض، وتحفيز الطلب.

 

ينبغي أن يكون الناس في هذه الحالة أكثر استعدادًا للإنفاق والاستثمار.

 

رغم ذلك قد تكون السياسات النقدية غير فعًالة، فقد تكون الشركات مترددة في مسألة الاستثمار، حتى لو كانت تكلفة الاقتراض رخيصة، لكنها مع ذلك لا ترى زيادة في الطلب.

 

إذا كانت الدولة عضوة في الاتحاد الأوروبي، سوف يكون من الصعب زيادة الطلب الكلي خلال الركود.

 

ذلك لأن البنك المركزي الأوروبي هو  الذي سوف يقوم بتعيين أسعار الفائدة، بينما سوف تفقد المملكة المتحدة سيطرتها على أسعار الفائدة.

 

قد تكون أسعار الفائدة مرتفعة للغاية إذا كان البلد في منطقة اليورو آخذة في النمو.

 

 

3- فعالية السياسة المالية

 

 

يرى أنصار النظرية الكينزية أنه يمكن استخدام السياسة المالية التوسعية، لزيادة الطلب الكلي، وتعافي الاقتصاد من حالة الركود، إلا أنه قد يؤدي ذلك إلى العديد من المشكلات.

 

أولاً: قد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى تتمكن الحكومة من تغيير خطط الإنفاق، وبمجرد أن يتم التنفيذ سوف تحتاج خطط الإنفاق وقتًا طويلاً، قبل أن تؤدي إلى زيادة الطلب الكلي.

 

كما أن زيادة الطلب الكلي سوف يؤدي إلى المزاحمة الاقتصادية، والذي يعني أنه إذا زادت الحكومة من إنفاقها، سيؤدي ذلك إلى انخفاض مماثل في إنفاق القطاع الخاص، ذلك لأن الحكومة تقترض من القطاع الخاص لتمويل إنفاقها.

 

يرفض أنصار النظرية الكينزية هذه الحُجة، قائلين إن الحكومة سوف تستفيد من الموارد غير المستخدمة، وبالتالي لن يكون هناك مزاحمة اقتصادية. 

 

 

4- الانكماش الاقتصادي

 

 

 

يكون من الصعب زيادة الطلب الكلي في حالة الانكماش الاقتصادي، لأن الناس لن ينفقوا أموالهم إذا شعروا أن الأسعار سوف تصبح أرخص في المستقبل.

 

 

كما أن السياسة النقدية قد تصبح غير فعًالة، لأن أسعار الفائدة لا يمكن أن تقل عن 0%، وبالتالي فأن معدلات الفائدة الحقيقية قد تظل مرتفعة مع الانكماش.

 

شهدت اليابان انكماشًا اقتصاديًا خلال فترة التسعينيات، مما جعل من الصعب زيادة الطلب الكلي، أو تحقيق النمو الاقتصادي.

 

 

5- التباطؤ

 

 

يشير هذه المصطلح إلى أن ما حدث في الماضي سوف يؤثر على المستقبل، فإذا كانت نسبة البطالة مرتفعة، فإنها سوف تستمر في الزيادة.

 

لأنه إذا ظل الأشخاص عاطلين عن العمل فترات طويلة، فإنهم يصبحون أقل قابلية للتوظيف، لأنهم أقل مهارة بسبب قلة التدريب على العمل.

 

وإذا لم يتم استخدام القدرة الإنتاجية لفترة طويلة، سوف تغلق الشركات مصانعها تمامًا، مما يتسبب في انخفاض العرض الكلي.

 

سوف يؤدي ذلك إلى الركود لفترات طويلة، ولن يكون هناك انخفاض في الطلب الكلي فحسب، إنما أيضًا انخفاض في العرض الكلي، مما يؤدي إلى انخفاض دائم في الناتج المُحتمل.

 

وقد حدث ذلك خلال فترة الكساد الكبير في الثلاثينيات.

 

 

6- الصدمات الناجمة عن العرض والطلب

 

إذا كان هناك انخفاض في العرض الكلي والطلب الكلي، فسوف يصبح الركود أكثر حدة.

 

 فعلى سبيل المثال إذا حدث ارتفاع سريع في أسعار النفط مثل فترة السبعينيات، فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض الطلب الكلي، مما ينتج عنه انخفاض النمو.

 

 

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.