كيف يمكن لسقف الدين الأمريكي أن يتسبب في خفض الإنفاق الحكومي؟

يواجه المحافظون في الكونجرس والرئيس "دونالد ترامب" تحديين كبيرين هما إقرار الميزانية السنوية ورفع سقف الدين.
 

ووفقاً لتقرير لـ "ماركت ووتش"، وضعت القيادة الجمهورية في مجلس النواب خططاً لميزانية السنة المالية 2018، من شأنها أن تحد بشكل كبير من الالتزامات المالية الحكومية لتخفيض العجز في الميزانية وإفساح المجال لخفض الضرائب.

معضلة سقف الدين
 

- يوافق المحللون عموماً على ضرورة رفع سقف الدين البالغ 19.8 تريليون دولار بحلول 29 سبتمبر/أيلول وإلا لن تتمكن الحكومة الفيدرالية من الحفاظ على الإنفاق بالوتيرة المطلوبة.
 

- بدأ هذا الاحتمال في التأثير على أسواق الدين الحكومي الأمريكي في أوائل يوليو/تموز.
 

- من المحتمل أن ينضم الديمقراطيون إلى الجمهوريون المعتدلون لمعارضة مثل هذه التغييرات الجذرية في الإنفاق والضرائب.
 

- يمكن للمحافظون والرئيس "ترامب" جعل سقف الدين مرهوناً بتمويل جداره المثير للجدل على طول الحدود المكسيكية.
 

- تحتاج الحكومة الأمريكية مزيد من الاقتراض لدفع فواتير تم إنفاقها بالفعل.
 

ماذا سيحدث إذا لم يتم رفع سقف الدين؟
 

- في عام 2018، تحتاج الحكومة الفيدرالية إلى اقتراض ما يقدر بـ 440 مليار دولار - أي أكثر مما تجمعه من الضرائب - لإنفاق 4.1 تريليون دولار.
 

- يعني ذلك إن عدم رفع حد الاقتراض من شأنه أن يترك حكومة الولايات المتحدة غير قادرة على توفير ما تحتاجه لاستمرار وتيرة النشاط العادي.
 

- يمكن لوزارة الخزانة أن تعيد بسهولة تمويل الدين الفيدرالي القائم من خلال بيع سندات حكومية فيدرالية جديدة لتحل محل السندات التي تستحق كل شهر.
 

- لكن إذا ظلت تسدد الفائدة على إجمالي الدين المقدرة بنحو 325 مليار دولار فإنها ببساطة لا يمكن أن تضيف إلى الدين عن طريق بيع المزيد من السندات.
 

- تغطي السندات المستحقة الإنفاق السابق، ورفع سقف الدين سيسمح فقط بإنفاق أكثر مما تحصله من الضرائب في المستقبل.
 

- إذا رشدت الحكومة الفيدرالية نفقاتها واضطرت للتعامل وفق حصيلتها الضريبية التي تبلغ نحو 3.7 تريليون دولار، فإنها ستدفع الفائدة على الديون وتلتزم بتوفير مستحقات الضمان الاجتماعي، وسيتبقى لها 2.3 تريليون دولار لتمويل خطط الإنفاق المتبقية والمقدرة بنحو 2.8 تريليون دولار.
 

- يجدر السؤال هنا حول مدى قدرة الحكومة الفيدرالية بتخفيض حجم إنفاقها بنحو 16٪ دون أن تنهار الولايات المتحدة الأمريكية.
 

أولويات خفض الإنفاق
 

- سيتطلب تقليص الإنفاق الفيدرالي بهذا المبلغ من الرئيس ومدير الميزانية "ميك مولفاني" تحديد أولوياتهم في الالتزامات بالإضافة إلى التخطيط لتطبيق بمبادرات جديدة.
 

- من المؤكد أنه يتعين دفع مستحقات الجيش والقوات البحرية، مع إمكانية تقليصها أيضاً.
 

- على سبيل المثال، يمكن أن ترسل الأموال التي يمكن للخزانة تحملها من الإيرادات الحالية إلى الولايات لتمويل برنامج المساعدة الطبية للفقراء مع إعطاء الأولوية للأطفال الصغار وأمهاتهم وكبار السن قبل تقديم مزايا للبالغين العاطلين عن العمل، ولا يسعون بجدية لإيجاد فرص عمل مناسبة لهم.
 

- بالمثل، يمكن للوكالات الفيدرالية أن تستعين بنفس النهج في إدارة الغذاء المدعم، والرعاية الطبية وغيرها من الاستحقاقات.
 

- كما يمكن تخفيض ما يدفع للعقاقير الطبية للمسنين والفقراء وغيرهم عن طريق قياس المدفوعات الفيدرالية للأسعار التي تدفعها الحكومات وشركات التأمين الخاصة في أوروبا وكندا.
 

- يمكن إعادة النظر في القواعد المنظمة للبرامج الفيدرالية الخاصة بالتعليم العام والكليات والجامعات، ووضع معايير للمدارس والجامعات ثم ستترك للولايات.
 

- يمكن تخفيض التمويل أو إنهائه للوكالات الإقليمية، مثل لجنة "أبالاشين" الإقليمية وغيرها، التي تعتمد على البرامج الفيدرالية أكثر من الاستثمار الخاص والتنمية الاقتصادية.
 

كيف تؤثر السياسة في قرار خفض النفقات؟
 

- ما يهم حقاً في الوقت الحالي هو الحد من قيام السياسيين بشراء أصوات الناخبين من أموال الآخرين.
 

- مثلما يفعله نموذج الأعمال التجارية للحزب الديمقراطي وكذلك المحافظين الجمهوريين المعتدلين وأعضاء مجلس الشيوخ الذين لا يعارضون هذا الاتجاه لخفض النفقات، حتى ولو كان على حساب المسنين والفقراء.

- ستكون هناك حاجة إلى التصويت الديموقراطي في الكونجرس لرفع سقف الديون لكن عضو مجلس النواب "نانسي بيلوسي" قالت إنه ليس لديها أي نية لدعم رفع سقف الديون لتمكين الجمهوريين من منح مزايا ضريبية أخرى للأثرياء في الولايات المتحدة على حساب الفقراء.
 

- يبقى التحدي الأكبر أمام إدارة "ترامب" هو القيام بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق الفيدرالي ومراقبة ردود الأفعال الغاضبة.