قال المشرف العام على تنظيم قطاع إيجار في وزارة السكان، المهندس محمد البطي، أن الوزارة ستبدأ في ديسمبر المقبل تسجيل المخالفات على المكاتب العقارية غير الملتزمة بنظام "إيجار" .
وأوضح حسبما أوردت صحيفة "مكة"، أن عدد المنشآت العقارية المسجلة تجاوز الآلاف، ما بين وسطاء معتمدين ووسطاء في مرحلة إتمام التدريب من خلال الشبكة، مشيرا الى أن الشبكة حاليا تغطي جانب التأجير السكني فقط.
وبين أن البيانات والإحصائيات الدقيقة التي يوفرها النظام ستساعد متخذي القرار من مستثمرين ومستفيدين ومشرعين لرفع كفاءة قطاع الإيجار العقاري، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق توازن أكبر بين العرض والطلب من أجل أسعار إيجارية أكثر عدالة.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام" فان نظام "إيجار"، يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، ويمكنه ربط المكاتب العقارية بالمملكة بشبكة تقنية خاصة، توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً، إلى جانب ست خدمات أخرى.
ويتيح "إيجار" عبر منصته الإلكترونية عقداً موحداً موثقا يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}