هل تنجح فكرة هذا البلد الصغير بإنشاء صندوق ثروة سيادي مدعوم بالعملات الرقمية؟

تواصل العملات الرقمية فورة ارتفاعها، حيث تشهد قيمتها تضخما وتتزايد أعداد الوحدات المتداولة بشكل كبير، حتى إن بعض المهووسين والداعمين لها بدأوا في وصفها بقنبلة السوق الموقوتة، بحسب تقرير لـ"بلومبرج".

ووصل هوس العملات الرقمية حتى للمؤسسات الرسمية للبلدان، ففي جمهورية إستونيا، اعتبرت وسيلة محتملة لجمع رأس المال اللازم لتكوين صندوق ثروة سيادي، في خطوة نوعية واستثنائية لبلد يبلغ عدد مواطنيه بالكاد سُدس تعداد سكان نيويورك.

ميلاد المقترح

- اقترحت الوكالة الإستونية المسؤولة عن طلبات الإقامة الإلكترونية، جمع الأموال عن طريق بيع عملة رقمية من تطوير إستونيا للجمهور، والتي اقترحت أيضًا أن يكون اسمها "إستكوين".

- يمكن إدارة الثروة التي سيتم جمعها عن طريق شراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن الممكن تخصيص جزء منها كرأس مال مغامر لتوفير بعض الدعم للشركات المحلية الناشئة.

- أشار المقترح إلى أن المستثمرين في "إستكوين" سيكون لهم حصة في الصندوق وسيشاركون في تحديد توجهاته وطريقة إدارته.

- هذا التوجه يعني أن العملات الرقمية قد تؤكد فاعليتها كعملة قابلة للتداول مثل النقود التقليدية، وربما قريبًا يمكن من خلالها شراء السلع والخدمات في البلد العضو بمنطقة اليورو.

- تبدو هذه الجهود بمثابة محاولة لإضافة قوة مالية للاقتصاد المتواضع الذي يعاني من تقلب أسواق رأس المال به والمثقل بقروض البنوك الأجنبية.

مزايا وفرص

- تفتقر إستونيا للموارد الطبيعية، لكنها ركزت اقتصادها بشكل أكبر على العناصر الرقمية وعملت على إبقائها مفتوحة أمام الشركات والاستثمارات.

- ضريبة الدخل والشركات في إستونيا أقل من متوسط المعدلات المسجلة لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وتحل البلاد في المرتبة الثانية عشرة عالميًا من حيث سهولة ممارسة الأعمال وتمنح الإقامة الإلكترونية لأي شخص في العالم.

- مع تسارع أصحاب الإقامة المسجلة إلكترونيا بما يفوق معدل المواليد المحليين في إستونيا، فمن المؤكد أن استهداف الفئة الأولى لجمع الأموال يشكل عامل إغراء كبير للحكومة.

- لكن الأمر قد ينطوي على مخاطر كبيرة، فسعر العملات الرقمية متقلب بشكل لا يعقل، ومثلًا قفزت "بتكوين" 340% منذ بداية هذا العام، وفي 2013 انخفضت بنسبة 50% بين عشية وضحاها.

- من الناحية النظرية، ستدعم "إستكوين" من قبل أصول قوية مثل تلك المرتبطة بمشاريع البنية التحتية، أو التدفقات النقدية من الاستثمارات، لذا سيكون من السهل تقدير قيمتها.

تساؤلات مشروعة

- من الناحية العملية، ليس هناك ما يشير إلى كيفية تداول هذا العملة أو كيف يمكن أن تزعزع استقرار اقتصاد البلاد؟ أو ما إذا كانت ستتسبب بانقسام المواطنين لفئتين إحداهما تعتمد على اليورو والأخرى على "إستكوين"؟

- من التساؤلات الملحة أيضًا، هل ستسدد إستونيا ديونها بعملة محددة أم بالعملتين؟ كما أن هناك مخاوف بشأن التدخلات الخارجية، فما الوضع إذا امتلك أحد المستثمرين الحاصلين على الإقامة الإلكترونية حصة هائلة من "إستكوين"؟

- بطبيعة الحال، ستكون العملة الرقمية السيادية المدعومة من قبل أشخاص مخزنة بياناتهم الشخصية على الإنترنت هدفًا جذابًا لقراصنة العالم الافتراضي.

- يميل المقترح الإستوني إلى استخدام تقنية "إثريوم" بعدما حصلت حكومة البلاد عن استشارة مؤسسها "فيتاليك بوتيرين" الذي قدم مشورته أيضًا للرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" بشأن العملة الرقمية الخاصة بروسيا.

- بيد أن "إثريوم" لديها تاريخ متقلب وتعرضت أنظمتها لاختراقات عدة وسرقات إلكترونية كثيرة، وكذلك "إستونيا" لديها تاريخ حافل من الهجمات السيبرانية التي طالت بنوكًا ووسائل إعلام وهيئات حكومية.