بعد مرور عشرين عامًا على الأزمة المالية التي زلزلت الاقتصادات الآسيوية، لا يزال رئيس الوزراء الماليزي "مهاتير محمد" كارهًا لتجار العملة، بخلاف نائبه "أنور إبراهيم" الذي أقاله وسجنه في وقت لاحق خلال هذه الحقبة الفوضوية.
تحول موقف "مهاتير" تجاه نائبه يبدو مربكًا كما كان المشهد برمته في آسيا، لكن لم قد يعود صاحب الفضل في بناء نهضة ماليزيا الحديثة للاتحاد والتعاون مرة أخرى مع عدوه القديم؟
الإجابة هي: الشعور المشترك بالسخط تجاه أداء رئيس الوزراء الحالي "نجيب رزاق" الذي تسببت فضائح الفساد في عهده بتصدر ماليزيا لعناوين الصحف العالمية التي نالت من سمعة البلاد وإدارتها، بحسب تقرير لـ"ساوث تشاينا مورنينج بوست".
نظرة عامة على المشهد الماليزي
- منذ عام 2009، لم يتوقف "رزاق" عن تشويه العلامات التجارية الوطنية في كل مناسبة، واتبع جدول أعمال شهد بسببه اقتصاد البلاد عقدا ضائعا بلا إنجاز بدلًا من تواصل الازدهار اعتمادًا على الموارد الطبيعية الوفيرة.
- في عام 1997 خلال عهد "مهاتير" تعرضت البلاد لصدمة قوية جنبًا إلى جنب مع تايلاند وإندونيسيا وكوريا الجنوبية، بسبب ضغط المضاربين على العملة (منهم جورج سورس) وهو ما جاء نتيجة ثقافة المحسوبية وضعف المؤسسات.
- لم ينس "مهاتير" هذه الحادثة التي قرر خلالها فرض قيود على العملة وإصدار ضوابط جديدة لرأس المال، ووصف "سورس" بأنه "أبله"، بينما قال المستثمر إن رئيس الوزراء الماليزي شخص مزعج.
- قال "مهاتير" مؤخرًا إن تداول العملة لا ينبغي أن يتحول لعمل تجاري بأي شكل من الأشكال، لأنه يتسبب في انتشار الفقر على نطاق واسع حول العالم، ويرى أن "رزاق" أصبح يشكل الخطر الأول الآن.
- يبدو رئيس الوزراء السابق أقل قلقًا من اتساع رقعة الفساد في البلاد مقارنة بالتراجع الاقتصادي الذي تشهده، حيث يعتقد أن المواطنين سيظلون رقباء على ممارسات السلطة ما دام كان مستوى معيشتهم مرتفعًا.
ماليزيا تفقد بريقها المعتاد
- عندما ترك "مهاتير" منصبه قبل 14 عامًا، كانت ماليزيا في المرتبة السابعة والثلاثين بمؤشر مدركات الفساد الذي أطلقته منظمة الشفافية الدولية، لكنها تراجعت الآن إلى المرتبة الخامسة والخمسين.
- منذ أن تولى "رزاق" زمام الأمور، ركزت ماليزيا على تصنيفات التنافسية والابتكار، وتعهد بتعديل سياسات العمل الإيجابي التي نفذها والده حين كان رئيسًا لحكومة البلاد عام 1971.
- لكن مع انكشاف أول فضيحة اتجه "رزاق" في مسار معاكس وتوسع فيما يمكن وصفه باقتصاد الفصل العنصري، وكانت أبرز فضيحة تلك المتعلقة بصندوق "1MDB" الذي أنشأه بهدف تحسين صورة كوالالمبور كمركز مالي.
- بدلًا من ذلك تسبب الصندوق في الإساءة لسمعة البلاد، على خلفية تحقيقات من قبل سنغافورة وزيوريخ وواشنطن حول عمليات غسيل أموال تمت عبر الصندوق.
- مشاهدة ماليزيا في هذا الموقف أثارت مشاعر "مهاتير" البالغ من العمر 92 عامًا، لذا قرر الاتحاد مع نائبه السابق الذي تحول إلى "حليف ما بعد الحرب" والانضمام لحزب المعارضة "باكاتان هارابان" لإسقاط "رزاق".
اسم "مهاتير" يكفي
- رغم تاريخ وإنجازات "مهاتير" كانت خطبه وتصريحاته ضد تجار العملات والرأسمالية على مر السنين ضارة بالعلامات التجارية الماليزية، كما كان ينبغي عليه فعل المزيد عقب أزمة عام 1997 لإنهاء السياسات المعطلة للنمو.
- على أي حال يظل "مهاتير" أفضل أمل لتعديل مسار ماليزيا، لكن هناك تخوفات من سعي "رزاق" لتقويض حركة المعارضة باستخدام القانون ووسائل أخرى، وهو ما يعني امتداد أجل الزمن الضائع من عمر اقتصاد البلاد.
- على سبيل المثال، لجأ "رزاق" لاستخدام تعصب الأغلبية ضد الأقليات المقيمة في البلاد، وهو اتجاه قد يتطور لحملة سياسية ستؤلم الأسواق كثيرًا وتفقد الشركات والمستثمرين وحتى المستهلكين ثقتهم في الاقتصاد.
- حتى إذا فشل "مهاتير" في هزيمة "رزاق" لبلوغ رئاسة الوزراء مرة أخرى، فإن عودته للساحة مجددًا تضمن عدم بقاء الأوضاع على ما هي عليه وستجعل ماليزيا أكثر ديناميكية وتطور...فهل يستطيع الرجل الذي تجاوز التسعين فعل ذلك حقًا؟
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}