قالت صحيفة "الحياة السعودية"، نقلا عن مصادر لها، أن وزارة العدل ووزارة الإسكان، تعتزمان إطلاق عقد الإيجار الموحد، خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وأوضحت مصادر الصحيفة، أن الوزارتين تعملان حاليا على وضع اللمسات النهائية على عقد الإيجار الموحد، ليعمل به كسند تنفيذي، فور الانتهاء منه، مشيرة إلى أنه سيحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم، وسيقلص قضايا الإيجار في المحاكم بنسبة تفوق 30 %.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام" فان نظام "إيجار"، يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، ويمكنه ربط المكاتب العقارية بالمملكة بشبكة تقنية خاصة، توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً.
ويتيح "إيجار" عبر منصته الإلكترونية عقداً موحداً موثقا يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}