مؤشر الأسهم هو عبارة عن مجموعة من الأوراق المالية المختارة من أجل تعقب أداء فئة استثمارية محددة، وقد تكون هذه الفئة سوقا أو نوعا من الأصول أو صناعة أو قطاعا أو حتى إستراتيجية.
والمنطق وراء مؤشرات الأسهم بسيط جداً، ويتلخص في كلمة واحدة وهي "التمثيل".
فالأسواق أو حتى القطاعات (مثل الأسهم الكبيرة أو شركات التكنولوجيا) عددها كبير جداً، ويتبعها الآلاف من الأوراق المالية، وبالنسبة لمعظم المتعاملين في السوق يعتبر خيار شراء جميع هذه الأوراق المالية لمجرد الوصول إلى سوق أو قطاع معين أمراً مكلفاً للغاية ويستغرق الكثير من الوقت، ناهيك عن عدم فاعليته.
وهنا يأتي دور المؤشر، والذي يتألف من الأوراق المالية الأكثر أهمية في قطاع أو سوق محدد، مما يسمح للمتعاملين بمتابعة اتجاهات السوق أو القطاع دون الحاجة إلى تتبع كامل الأوراق المالية المتاحة في السوق.
وعلى خلاف ما يعتقده البعض لا تعتبر مؤشرات الأسهم اختراعاً حديثاً، حيث إنها كانت موجودة على الساحة منذ عام 1884 عندما قام "تشارلز داو" – مؤسس شركة "داو جونز آند كومباني" وصحيفة "وول ستريت جورنال" – بتجميع 11 سهماً كانت معظمها تتبع شركات السكك الحديدية معاً في مؤشر واحد، قبل أن يصبح هذا المؤشر فيما بعد مؤشر "داو جونز للنقل".
وفي هذا التقرير سيتم التركيز على المنهجية التي يتم على أساسها بناء مؤشرات الأسهم، والتي يمكنها أن تخبرنا بالكثير حول أداء المؤشر على مدار الزمن. وفي كثير من الأحيان يكمن السر في كيفية موازنة الأوراق المالية داخل المؤشر.
وسيتم تناول أنظمة الترجيح الشائعة لتحديد الوزن النسبي للسهم داخل مجموعة الأسهم التي يقوم عليها المؤشر، وذلك استناداً إلى معلومات مصدرها مؤسسة "فوتسي راسل" البريطانية التابعة لبورصة لندن، والتي تدير مؤشر "فوتسي 100".
المؤشرات المرجحة بالأسعار (The price-weighted index)
لم تعد المؤشرات المرجحة بالأسعار شائعة بشكل كبير هذه الأيام، ورغم ذلك لا يزال واحد من أكثر المؤشرات تعقباً في العالم – "داو جونز" الصناعي – يستخدم طريقة الترجيح السعري. وهذا ربما يكون سبباً كافياً لفهم كيف تتم بناء هذا النوع من المؤشرات بالتفصيل.
في المؤشرات المرجحة بالأسعار يعتمد سعر المؤشر على أسعار الأوراق المالية الفردية (الأسهم) المدرجة به، وهذا يعني أن الأسهم ذات الأسعار المرتفعة سيكون لها تأثير أكبر على حركة المؤشر مقارنة مع الأسهم ذات الأسعار المنخفضة.
على سبيل المثال، لنفترض أن واحداً من مؤشرات الأسهم المرجحة بالأسعار يتضمن أسهم خمس شركات:
|
الشركة |
السعر (ريال) |
عدد الأسهم |
الوزن |
|
أ |
3 |
10 |
10 % |
|
ب |
1 |
10 |
3 % |
|
ج |
7 |
10 |
23 % |
|
د |
9 |
10 |
30 % |
|
ن |
10 |
10 |
33 % |
في الجدول السابق نرى أن الشركة "ن" لديها أعلى سعر للسهم الواحد وبالتالي تحتل الوزن الأكبر من المؤشر، لكن في المقابل يتمكن مؤشر الشركة "ب" بالكاد من الظهور ضمن المؤشر وذلك لأن سعر السهم قليل جداً مقارنة بباقي الأسهم المدرجة ضمن المؤشر.
يوجد للمؤشرات المرجحة بالأسعار العديد من المزايا، وربما أهمها هي أن طريقة عملها سهلة الفهم ويمكن بسهولة حساب قيمتها اليومية (وهي ببساطة عبارة عن مجموع أسعار كامل الأسهم المدرجة ضمن المؤشر وقسمتها على عددها).
لكن المشكلة في هذا النهج هو أن سعر السهم وحده لا يعكس بالضرورة القيمة السوقية الحقيقية للشركة، حيث إنه يتجاهل قوى السوق (العرض والطلب)، ولحل هذه المشكلة نحتاج إلى نظام مختلف للترجيح.
المؤشرات المرجحة برأس المال السوقي (Capitalization weighted index)
في المؤشرات المرجحة برأس المال السوقي يتم تحديد وزن أسهم كل شركة في المؤشر وفقاً لقيمتها السوقية الإجمالية. ومعظم المؤشرات الموجودة في السوق هذه الأيام هي مؤشرات مرجحة برأس المال السوقي، مثل "ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك" و"فوتسي 100".
تؤدي التغيرات الحادثة في القيمة السوقية للشركات التي تتمتع بالوزن الأكبر في هذا النوع من المؤشرات إلى تحريك المسار الإجمالي للمؤشر بشكل لا تستطيعه الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة.
|
الشركة |
السعر الحالي (ريال) |
الأسهم المصدرة |
القيمة السوقية |
الوزن |
|
أ |
3 |
50 |
150 |
15 % |
|
ب |
1 |
50 |
50 |
5 % |
|
ج |
7 |
70 |
490 |
51 % |
|
د |
9 |
20 |
180 |
19 % |
|
ن |
10 |
10 |
100 |
10 % |
|
970 |
100 % |
في الجدول السابق نلاحظ أن الشركة "ج" لا تمتلك السهم الأعلى سعراً، ولكنها تمتلك القيمة السوقية الأكبر، وبالتالي الوزن الأكبر في المؤشر، بينما إذا نظرناً إلى الشركة "ن" فعلى الرغم من امتلاكها السهم الأعلى سعراً إلا أن لديها أقل عدد من الأسهم المصدرة، وهو ما يهبط بها من موقعها في صدارة المؤشر في المؤشر السابق إلى ثاني أصغر شركة في هذا المؤشر.
الميزة التي تتمتع بها المؤشرات المرجحة برأس المال السوقي واضحة جداً، حيث إنها تعكس الطريقة التي تتصرف بها الأسواق فعلاً. فالشركات الكبرى في الواقع لديها تأثير أكثر دراماتيكية على السوق بشكل عام من الشركات الصغيرة.
لكن في نفس الوقت لا يعتبر هذا النوع من المؤشرات مثالياً. فعلى سبيل المثال، توجد أحياناً شركات لا تتيح أسهمها بالكامل للتداول في السوق المفتوحة (مثل الأسهم المسيطر عليها من قبل الحكومات أو الحيازات الكبيرة التي يسيطر عليها القطاع الخاص). وفي هذه الحالة من شأن طريقة الترجيح باستخدام القيمة السوقية إساءة تقدير القيمة السوقية الفعلية القابلة للاستثمار.
المؤشرات المرجحة بالأوزان المتساوية (Equally-weighted index)
الأوزان المتساوية هي طريقة من طرق الترجيح يعطى بمقتضاها كل سهم ضمن المؤشر نفس الوزن والأهمية، حيث تتساوى ضمنه أوزان الشركات الكبيرة مع الصغيرة.
|
الشركة |
السعر (ريال) |
عدد الأسهم |
الوزن |
|
أ |
3 |
2 |
20 % |
|
ب |
1 |
6 |
20 % |
|
ج |
7 |
0.86 |
20 % |
|
د |
9 |
0.67 |
20 % |
|
ن |
10 |
0.60 |
20 % |
يعطي هذا النوع من المؤشرات كل سهم وزناً متساوياً ضمن المؤشر بغض النظر عن القيمة السوقية للشركة أو حجمها الاقتصادي (المبيعات والأرباح والقيمة الدفترية). وبسبب التحركات السعرية اليومية لأسعار الأسهم داخل المؤشر يجب أن تتم إعادة التوازن بشكل مستمر للمؤشر لكي تبقى أوزان الشركات المدرجة مساوية لبعضها البعض.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}