نبض أرقام
12:34 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/10/31
2024/10/30

أسوأ أزمات الطاقة التي شهدها الاقتصاد العالمي

2017/07/22 أرقام

 

شهد العالم أكثر من أزمة بقطاع الطاقة كان لها أثر واضح على الاقتصاد، ودفعت للتفكير في ضرورة توفير مصادر بديلة للنفط والغاز.
 

عرض موقع (وورلد أطلس) أشهر خمس أزمات في قطاع الطاقة، وضمت القائمة أزمة مطلع الألفية وأزمة الاقتصاد الأرجنتيني في العام 2004 وأيضا أزمة الكهرباء في كاليفورنيا بعد انهيار شركة إنرون العملاقة للطاقة، والأزمة الكبرى الناجمة عن حظر تصدير النفط إبان حرب 1973.

 

5- أزمة الكهرباء في كاليفورنيا 2000-2001
 

 

- كانت بسبب نقص إمدادات الكهرباء الناجم عن إغلاق شركة (إنرون) للطاقة والتلاعب في الأسواق ووضع حد أقصى لأسعار الكهرباء في سوق التجزئة.
 

- شهدت الولاية أسوأ انقطاعات للكهرباء في تاريخها ، وأسهم تأخير إصدار تراخيص محطات جديدة والظروف المناخية القاسية في  نقص الإمدادات وارتفاع سعر الكهرباء 800 في المائة بين أبريل/ نيسان وديسمبر/ كانون الأول 2000.

 

4- أزمة الطاقة بالأرجنتين العام 2004
 

 

- في مطلع العام 2002 كانت الأرجنتين غارقة في أزمة اقتصادية عرفت باسم (الكساد الكبير بالأرجنتين) بدأت في العام 1982.
 

- عندما بدأ الاقتصاد في التعافي في 2002 زاد الطلب على الطاقة نتيجة زيادة الطلب على السلع، ولم يستطع الاقتصاد الأرجنتيني الوفاء بالزيادة.
 

- في العام 2004 كانت البلاد تعمل بكامل طاقتها دون وجود احتياطيات من الطاقة للطوارئ ولم تتمكن من الوفاء بالطلب المتزايد.
 

- أدى ذلك إلى تعرض صناعات كبيرة تعتمد على الغاز في الإنتاج إلى انقطاعات وصلت إلى 30 في المائة في اليوم ولجأت الحكومة إلى تقليص تصدير الغاز مما خفف الأزمة بالتدريج.

 

3- أزمة الغاز الطبيعي في أمريكا الشمالية بين العامين 2000 و 2008.
 

 

- في الفترة بين العامين 2000 و 2008 ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي نتيجة نقص الإنتاج وزيادة الطلب لتوليد الكهرباء.
 

- انخفض الإنتاج الأمريكي من العام 2001 وحتى 2005 قبل أن يزيد بشكل طفيف في العام 2006، وتبع ذلك النقص الأزمة المالية العالمية في 2008 وما تلاها من طلب على استيراد الغاز الطبيعي المسال.
 

- هدأت الأزمة في ظل زيادة في إنتاج الغاز الطبيعي واكتشاف احتياطيات مؤكدة في بعض مناطق القارة مما أسهم في وقف الاستيراد.

 

2- أزمة الطاقة في العقد الأول من الألفية
 

 

- عُرفت بأنها العاصفة الكاملة وتطورت على مدار خمسة أعوام لكن لم تظهر ملامحها في شمال غرب الولايات المتحدة إلا في شتاء العام 2000 وربيع 2001.
 

- بعد أزمة الطاقة في السبعينيات من القرن الماضي استقر سعر النفط عند 25 دولارا للبرميل واستمر الاستقرار حتى مطلع الألفية ليبدأ في الزيادة بشكل كبير إلى أن وصل إلى 147 دولارا في يوليو/ تموز 2008.
 

- بدأت الأزمة في العام 2000 خلال أزمة الطاقة "الغربية" التي نتجت عن ضعف الاستثمارات في إنتاج الطاقة، وقد عزى البعض سبب الأزمة إلى عوامل جيوسياسية.
 

- كانت آثار الأزمة واضحة في مختلف أنحاء الأرض خلال الأزمة المالية العام 2008 عندما وصلت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.
 

- علاوة على ذلك، كان تراجع قيمة الدولار وزيادة الطلب على النفط في الصين والتوترات السياسية المرتبطة بكوريا الشمالية وأيضا التوتر في الشرق الأوسط عوامل أسهمت في ارتفاع سعر الخام بدرجة لم يتحملها الاقتصاد العالمي.
 

- وصلت الأزمة لنهايتها في ديسمبر/ كانون الأول 2008 عندما دخل الاقتصاد العالمي في ركود وهوت أسعار الخام من 147 إلى 32 دولارا للبرميل.

 

1- أزمة الطاقة في السبعينيات
 

 

- بعد الحرب العالمية الثانية شهدت الولايات المتحدة رواجا اقتصاديا أسهم فيه تراجع أسعار الطاقة، وفي الفترة بين عامي 1945 و1960 كان إنتاج النفط الأمريكي عند ذروته.
 

- في مطلع السبعينيات زاد استهلاك الطاقة مع زيادة النشاط الصناعي، وبدأ انتاج النفط المحلي بالولايات المتحدة في التراجع مع ارتفاع الطلب.
 

- لم يقلق الأمريكيون من تراجع الإنتاج لإمكانية الاستيراد من الشرق الأوسط لكن الحظر الذي فرضته منظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك) غير ذلك.
 

- أدى الحظر إلى نقص في المعروض من الطاقة وزيادة في أسعار الخام من ثلاثة دولارات إلى 12 دولارا للبرميل.
 

- كان أزمة الطاقة ضربة قوية للاقتصاد الأمريكي وكان أكبر أثر لها في صناعة السيارات ورغم انتهاء الحظر في عام 1974 إلا أن الأسعار ظلت مرتفعة وظلت آثارها ملموسة طوال السبعينيات.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.