أكد واضعو السياسات على جانبي المحيط الأطلسي في الفترة الأخيرة أن النظام المالي العالمي سليم ومستقر، وأعلن الاحتياطي الفيدرالي في يونيو/حزيران أن جميع البنوك الأمريكية اجتازت اختبار التحمل السنوي وأشارت رئيسة البنك "جانيت يلين" إلى أننا قد لا نواجه أزمة مالية أخرى "خلال حياتنا" وفي الوقت نفسه أكد مجلس الاستقرار المالي في رسالة إلى قادة مجموعة العشرين على أن "الآثار السامة" لنظام الظل المصرفي يجري إقصاؤها.
ويناقش تقرير الخبير الاقتصادي "محمد العريان" لـ "بروجيكت سنديكيت" إلى أي مدى عالجت البنوك العالمية أسباب الأزمة المالية العالمية الأخيرة وأيضا المخاطر التي تواجهها حاليا.
الوضع الحالي
- لا شك أن التدابير الجارية لدعم النظام المالي العالمي تؤتي ثمارها، لا سيما عندما يتعلق الأمر بتعزيز رأس المال والميزانيات العمومية في أجزاء مهمة من النظام المصرفي.
- إن التأكيدات الأخيرة من صانعي السياسات ترضي أولئك الذين يشعرون بالقلق من عدم القيام بما يكفي للحد من المخاطر المالية النظامية وضمان أن المصارف تخدم الاقتصاد الحقيقي.
- لكن من السابق لأوانه إعطاء النظام المالي ككل شهادة بالصحة الكاملة حيث لا تزال الجهود الرامية إلى تعزيز القطاع المصرفي في بعض أنحاء أوروبا متخلفة عن الركب والأهم من ذلك أن المخاطر المالية انتقلت إلى الأنشطة غير المصرفية.
التدابير الإصلاحية بعد الأزمة المالية العالمية
- بعد الأزمة المالية العالمية ركزت البنوك المركزية على تقوية المصارف من خلال تعزيز رأس مالها ليستوعب المخاطر وزيادة السيولة وتعزيز الشفافية وتضييق نطاق الأنشطة الشديدة الخطورة وعلاوة على ذلك تحسنت الإجراءات بشأن المصارف الفاشلة.
- بالإضافة إلى تقوية القطاع المصرفي أحرز صناع القرار أيضا تقدما نحو توحيد أسواق المشتقات المالية وجعلها أكثر قوة وشفافية مما يقلل من خطر "التوقف المفاجئ" في النشاط الاقتصادي مثلما حدث في عام 2008.
- قامت السلطات الوطنية أيضا بتنسيق جهودها تحت رعاية مجلس الاستقرار المالي وقد أدى ذلك إلى الحد من مخاطر المراجحة التنظيمية.
- إن حرص "جانيت يلين" على جعل النظام المصرفي في الولايات المتحدة "أقوى" ينطبق على جميع البنوك المصرفية الأخرى ذات الأهمية التنظيمية في العالم المتقدم.
المخاطر الوليدة
- مع ذلك فمن المبكر جدا إعلان انتهاء المخاطر التي تسببت في الأزمة المالية حيث على الرغم من أن مجلس الاستقرار المالي يصف النظام المالي بأنه "أكثر أمنا وعدلا" فإنه يعترف أيضا "بالمخاطر الوليدة التي يمكن أن تقوض هدف مجموعة العشرين لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن إذا ما تركت دون رقابة".
- تظهر ثلاثة مخاطر في النظام المالي العالمي حاليا أولها أنه بعد أن توقفت المصارف التي تخضع للتنظيم الحكومي عن أنشطتها شديدة الخطورة بدأت شركات في المجال غير المصرفي لا تخضع للمعايير التنظيمية بالعمل في هذه الأنشطة.
- ثانيها أن بعض قطاعات النظام غير المصرفي تعاني من "وهم السيولة" حيث توفر بعض المنتجات مثل سندات الشركات السيولة للعملاء لكنها عرضة بشكل خاص للتأثر بسبب تقلبات السوق.
- ثالثها أن النظام المالي لا يزال يتأثر بسبب التطورات التكنولوجية التي يغذيها التقدم في مجال البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، كما أن أنشطة التكنولوجيا المالية لا تخضع للتنظيم الكافي ويتعين اختبارها من خلال دورة سوق كاملة.
- من المؤكد أن أزمة مالية أخرى ستهدد النمو والازدهار الاقتصادي في جميع أنحاء العالم لن تنبع من النظام المصرفي ولكن من السابق لأوانه التأكيد على أننا وضعنا جميع المخاطر التي تواجه النظام المالي وراءنا.
- لأن المخاطر المالية قد تحولت وانتقلت من النظام المصرفي سيتعين على المنظمين والمشرفين تكثيف جهودهم وتوسيع نطاق تركيزهم ليتجاوز المصارف.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}