في سبعينيات القرن الماضي، بدأ سوق السندات الحديث في التطور، حيث زاد المعروض منها، وتعلم المستثمرون أن هناك أموالاً يمكنهم جنيها من بيع وشراء السندات في السوق الثانوية.
ولكن حتى ذلك الوقت، كان سوق السندات يعتبر في المقام الأول مكاناً تستطيع فيه الحكومات والشركات الكبرى اقتراض المال.
وكان المستثمرون الرئيسيون في السندات هم شركات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية، والأفراد الذين يبحثون عن سندات عالية الجودة لحفظ أموالهم لأغراض مستقبلية.
ومن الناحية التاريخية، تعتبر الولايات المتحدة صاحبة سوق السندات الأكبر والأكثر تعقيداً، ولكن أوروبا توسعت في ذلك المجال بشكل كبير منذ تقديم اليورو عام 1999، كما أصبحت البلدان النامية التي تشهد نمواً اقتصادياً قوياً في العقد الأول من القرن الحالي جزءًا من السوق العالمية للسندات.
وبصفة عامة، تظل السندات الحكومية وسندات الشركات تمثلان الجزء الأكبر من سوق السندات، وذلك رغم وجود أنواع أخرى من السندات، مثل الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، والتي تؤدي دوراً حاسماً في تمويل قطاعات معينة مثل الإسكان.
|
أنواع السندات |
||
|
النوع |
|
التفصيل |
|
السندات الحكومية |
- السندات الحكومية عبارة عن فئة واسعة تشمل الديون السيادية، التي تصدرها وتدعمها الحكومات المركزية. وتاريخياً الولايات المتحدة واليابان وأوروبا أكبر مصدري الديون السيادية في أسواق السندات.
- سندات الحكومة الكندية (GoCs) وسندات "جيلتس" البريطانية، وسندات الخزانة الأمريكية، و"البوند" الألماني – معادل سندات الخزانة الأمريكية – وسندات الحكومة اليابانية (JGBs)، هي جميعها أمثلة لسندات سيادية.
- كما تصدر الحكومات ما تسمى بالسندات المرتبطة بالتضخم، بحيث يتم تعديل أسعار الفائدة و/أو رأس المال على أساس منتظم لكي تعكس التغيرات في معدل التضخم، وهو ما يوفر للمستثمر عائداً "حقيقياً" أو "معدلا للتضخم".
- بالإضافة إلى السندات السيادية يشمل قطاع السندات الحكومية مكونات فرعية، مثل:
- سندات الوكالات أو السندات شبه الحكومية: قد تصدر وكالات حكومية سندات بغرض توفير تمويل لدعم مساكن ميسورة التكلفة أو لتنمية الأعمال التجارية الصغيرة أو لأي هدف آخر، وتضمن الحكومة المركزية هذه السندات.
- يمكن أيضاً للمؤسسات والمنظمات فوق الوطنية، مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار إصدار سندات والاستفادة من التمويل في هذا السوق الضخم.
- السندات الحكومية المحلية: تقوم الحكومات المحلية – في المحافظات أو الولايات أو المدن – بالاقتراض لتمويل مجموعة متنوعة من المشاريع، مثل الجسور والمدارس. وفي الولايات المتحدة تعرف هذه السندات باسم "سندات البلدية" وتتمتع بميزة ضريبية على الأنواع الأخرى من السندات. |
|
|
سندات الشركات |
- تنقسم سندات الشركات إلى فئتين عريضتين: الدرجة الاستثمارية ودرجة المضاربة (المعروفة أيضاً باسم السندات ذات العائد المرتفع أو "الرديئة" أو "الخردة"). يتم إصدار سندات المضاربة من قبل شركات ينظر إليها على أنها أقل جودة ائتمانية مقارنة مع الشركات التي تنتمي للدرجة الاستثمارية.
- في إطار هاتين الفئتين العريضتين، تتمتع سندات الشركات بمجموعة واسعة من التصنيفات، مما يعكس حقيقة أن الجدارة الائتمانية للمصدرين الذين ينتمون لنفس الدرجة قد تختلف اختلافاً كبيراً.
- في الغالب يتم إصدار سندات المضاربة من قبل شركات حديثة أو شركات تعمل بقطاعات تنافسية أو متقلبة. وفي حين أن التصنيف الائتماني لسندات المضاربة يشير إلى ارتفاع احتمال تخلف المصدر عن السداد، إلا أن المستثمر فيها يحصل على عوائد أعلى مقارنة مع ما يحصل عليه حاملو سندات الدرجة الاستثمارية. |
|
|
سندات الأسواق الناشئة |
- تعرف السندات التي يتم إصدارها من قبل الحكومات أو الشركات في البلدان النامية باسم سندات الأسواق الناشئة. ومنذ التسعينيات بدأت هذه الفئة في التطور لتشمل مجموعة واسعة من السندات الحكومية وسندات الشركات المصدرة بالعملات الأجنبية الرئيسية مثل الدولار واليورو.
- نظراً لأن هذه السندات يتم إصدارها من قبل حكومات بلدان لها آفاق نمو مختلفة، فيمكنها مساعدة المستثمر على تنويع محفظته الاستثمارية، ويمكنها أيضاً توفير عائدات مرتفعة، ولكن تحوطها مخاطر عالية. |
|
|
الأوراق المالية المدعومة بالأصول أو بالرهن العقاري |
- الأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS): قطاع رئيسي آخر بسوق السندات العالمية، وهي نتاج عملية تعرف باسم "التوريق"، والتي يتم خلالها جمع التدفقات النقدية من أنواع مختلفة من الديون التعاقدية (قروض السيارات، أو التزامات ديون بطاقات الائتمان) وإصدار ورقة مالية تحمل قيمة هذه الأصول وبيعها للمستثمرين كسندات.
- الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري (MBS): يتم إصدار هذه السندات بضمان مدفوعات الرهن العقاري لأصحاب المنازل السكنية، حيث يقوم مقرضو الرهن العقاري – وهم عادة البنوك وشركات التمويل – ببيع قروض الرهن العقاري الفردية إلى "شركة ذات أغراض خاصة" تقوم بتجميع تلك القروض وطرحها في شكل سندات تدفع عائدا مماثلا لسعر الفائدة الذي يدفعه أصحاب المنازل على الرهن.
- كما هو الحال بالنسبة للأنواع الأخرى من السندات، الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري حساسة جداً للتغيرات في أسعار الفائدة السائدة، ويمكن أن تنخفض قيمتها عندما ترتفع أسعار الفائدة.
- يتم إنشاء كيانات خاصة لإدارة الأوراق المالية المدعومة بالأصول تسمى شركات ذات أغراض خاصة (SPV)، مما يسمح بعدم ظهور هذا النوع من السندات كديون في الميزانيات العمومية الخاصة بشركات بطاقات الائتمان أو المقرضين الآخرين.
- سندات "بفاندبريف" والسندات المغطاة: سندات "باندبريف" (Pfandbriefe) هي سندات تصدرها بنوك الرهن العقاري الألمانية، ومضمنة بأصول طويلة الأجل. ويمثل هذا النوع من السندات الجزء الأكبر من سوق الدين الخاص في ألمانيا، وتعتبر أكثر أدوات الدين أماناً في السوق الخاص.
- الفارق الرئيسي بين سندات "بفاندبريف" والأوراق المالية المدعومة بالأصول، هو أن المصارف التي توفر هذا النوع من السندات تُظهرها في ميزانيتها العمومية، وبسبب ذلك يتم تصنيف "بفاندبريف" أحياناً على أنها سندات شركات.
- في أوروبا يتم إصدار سندات مشابهة لـ"بفاندبريف" تعرف باسم السندات المغطاة. |
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}