يواجه المستثمرون ومسؤولو البنوك المركزية ما يسميه الاقتصاديون سؤال الـ100 تريليون دولار، وهو: لماذا لا يزال معدل التضخم في أسعار المستهلكين في معظم أنحاء العالم قابعاً عند مستويات قياسية منخفضة حتى مع ارتفاع النمو الاقتصادي؟
وما يزيد من تعقيد هذا اللغز، هو ظهور علامات استفهام في الفترة الأخيرة حول واحد من أهم محركات التضخم العالمي، وهو مؤشر أسعار المنتجين. وربما سبب ذلك هو أن محركين لهذا التحول – النشاط الصناعي الصيني ووعود "دونالد ترامب" الضريبية – بدأ يظهر عليهما علامات الذبول والتلاشي.
وبلاشك، تعتبر الطريقة التي يُكشف من خلالها عن غموض المسار التضخمي أمرا حاسماً بالنسبة لتوقعات السياسة النقدية العالمية وسوق السندات البالغة قيمته 100 تريليون دولار.
يقول "لويس كويجز" رئيس قسم الاقتصاد الآسيوي في "أكسفورد إيكونوميكس" في هونج كونج في تصريحات لـ"بلومبرج"، إنه على الرغم من أن الصين تعد أحد العوامل الحاسمة في تحديد اتجاه التضخم العالمي، إلا أنه حتى الآن لا يوجد ما يوحي بأنها ستكون دافعاً رئيسياً للانكماش العالمي خلال الـ12 شهراً المقبلة.
وأشار "كويجز" إلى توقعه بانخفاض بناء العقارات في الصين خلال النصف الثاني من العام الجاري. وبالاقتران مع الطاقة الفائضة في قطاع الصناعات الثقيلة الصيني، فإن هذا يعني انخفاض أسعار السلع محلياً ودولياً.
ويترك هذا الكرة في ملعب "ترامب"، فالرئيس الأمريكي كان قد وعد بإنفاق مئات المليارات من الدولارات على مشاريع للبنية التحتية في الولايات المتحدة يمولها القطاعان العام والخاص، وذلك إلى جانب تعهداته بإجراء إصلاحات ضريبية كبيرة.
في مذكرة بحثية صادرة مؤخراً، قال محللو بنك "سوسيتيه جنرال" إن ما يحدث في الولايات المتحدة أصبح "حرجاً"، مشيرين إلى أن تأثير "ترامب" على الأسواق غير كاف لتعويض التأثير المتلاشي لنظيره الصيني.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}