هيئة السوق المالية تحقق في دعوة شركة "أم القرى للتنمية والإعمار" الجمهور للاكتتاب في حقوق أولوية لزيادة راسمالها دون موافقتها

قالت هيئة السوق المالية أنها تود إحاطة المستثمرين بأنه تبين لها قيام شركة أم القرى للتنمية والإعمار بدعوة الجمهور عبر موقعها الإلكتروني للاكتتاب في حقوق الأولوية الخاصة بزيادة رأس مال الشركة، والترويج لذلك في بعض المواقع الإلكترونية، مشيرة إلى أن الدعوة تضمنت معلومات غير صحيحة في شأن تقدم الشركة بطلب الإدراج في السوق المالية السعودية (تداول).

وأوضحت الهيئة بأنه لا يجوز طرح أي أوراق مالية للعموم دون الحصول على موافقتها على هذا الطرح وفق ما تضمنه نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية من أحكام، حيث نصّت الفقرة الفرعية (3) من الفقرة (أ) من المادة السادسة من نظام السوق المالية على أنه: "تتولى الهيئة صلاحية .....3) الموافقة على طرح الأوراق المالية"، وكذلك نصت المادة الثالثة من لائحة طرح الأوراق المالية على أنه: "لا يجوز طرح أوراق مالية في المملكة إلا بموجب أحكام هذه اللائحة" ونصّت المادة السابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية على أنه: "يحظر على أي شخص وضع أو إرسال أي إعلان عن أوراق مالية إلى شخص في المملكة إلا: 1) إذا كان الشخص المعلن شخصاً مرخصاً له. 2 ) أو إذا كانت محتويات الإعلان عن الأوراق المالية معتمدة لأغراض هذا الباب من شخص مرخص له". كما أن الاستثمار في أي ورقة مالية غير مرخصة أو عبر شخص غير مرخص يعرض المستثمر لمخاطر عديدة قد تشمل غياب المعلومات المتعلقة بالورقة المالية أو عدم صحتها.

وأكدت الهيئة أنه يجري العمل حالياً على التحقيق في ما تم من قبل شركة أم القرى للتنمية والإعمار لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وقالت إن ذلك يأتي انطلاقاً من مسؤولياتها في حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" تأسست شركة أم القرى للتنمية والتطوير العقاري عام 2012 كشركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره 916.2 مليون ريال،  وتتخذ الشركة من مدينة مكة المكرمة مقراً لها.

وتتمثل أغراض الشركة في تطوير وتعمير طريق الملك عبد العزيز بمكة المكرمة وامتلاك العقارات بالمنطقة وتطويرها إلى قطع تنظيمية وإدارتها واستثمارها وبيعها وتأجيرها وامتلاك قطع الأراضي لتطويرها عمرانياً والقيام بكافة الأعمال اللازمة للإنشاء والتعمير والصيانة وأعمال الهدم والمسح الخاصة بها.