يعرف مصطلح "الكفاية الحدية لرأس المال" بأنه معدل العائد المتوقع من استثمارات في وقت معين، ويتم مقارنتها عادة بمعدلات الفائدة من البنوك.
على سبيل المثال، لو كانت فائدة البنوك 3%، فإن الشركات سوف تحتاج عائدا متوقعا من استثماراتها بنسبة 3% على الأقل، ولو كانت الكفاية الحدية لرأس المال أقل من فائدة البنوك، فمن الأفضل للشركات ادخار أموالها بدلا من استثمارها.
كيفية تحديد "الكفاية الحدية لرأس المال"
- يفهم من المصطلح أهمية معدلات الفائدة من أجل معرفة "الكفاية الحدية لرؤوس الأموال" وتحديد ما إذا كان الأفضل لشركة ما الاستثمار أو الادخار.
- لو كانت الفائدة منخفضة، تتجه الشركات للاقتراض – لضعف التكاليف على القروض – والاتجاه نحو الاستثمار بدلا من الادخار الذي سيجلب لها عائدا منخفضا.
- يعد الادخار في البنوك هو البديل للاستثمار إذا كانت الفائدة مرتفعة، وتحسب كل شركة عائدها السنوي المتوقع من أنشطتها الاستثمارية، وبناء على ذلك، تحدد ما إذا كان الأفضل لها الاستثمار أم الادخار.
- رغم أهمية معدلات الفائدة، إلا أنه عند تبني البنوك سياسة الفائدة المنخفضة في أوقات عدم اليقين أو المخاوف في الأسواق، تكون ثقة الشركات وقطاعات الأعمال متدنية، ورغم هذه الفائدة المنخفضة، تفضل الشركات الادخار على الدفع بأموالها نحو الاستثمار نظرا لتوقعاتها بعائد مستقبلي قليل.
العوامل المؤثرة على "الكفاية الحدية لرأس المال"
- أول العوامل المؤثرة هي تكاليف رأس المال، فلو كانت التكاليف منخفضة، عندها سيكون الاستثمار أكثر جذبا وربحا للشركات بمعنى أن تطوير القضبان الحديدية على سبيل المثال يجعل تكلفة إنشاء خطوط السكك الحديدية أقل ويجذب الاستثمارات لها.
- من المؤكد أن التغيرات التكنولوجية تلقي بظلالها على قرارات الشركات إما الادخار أو الاستثمار، فلو زاد التحسن في التكنولوجيا، فإن الاستثمار سيكون أفضل.
- والعامل الثالث المؤثر هنا هو التوقعات وثقة الشركات، أي أنه عند وجود تفاؤل لدى المستثمرين حيال المستقبل، فإنهم سيكونون أكثر إقبالا على الاستثمار لتوقع جني أرباح أعلى من الادخار.
- في أوقات الركود الاقتصادي، يزداد تشاؤم الأسواق، ورغم تدني معدلات الفائدة في البنوك في هذه الأحوال، تفضل الشركات الادخار وعدم المخاطرة بالاستثمار، وهناك مثال على ذلك خلال الأزمة المالية العالمية، كانت الفائدة في أمريكا قرب الصفر، ولكن الاستثمارات كانت ضعيفة.
- من أكثر الأشياء التي تركز عليها الشركات في الاستثمار مدى رغبة البنوك في الإقراض وسهولة الإجراءات، وهذه الحالة تنعش الاستثمارات، كما أن قوة الطلب على السلع والخدمات تزيد الأرباح، وهو أيضاً عامل ينعش الاستثمار.
- أما العامل السادس المؤثر على "الكفاية الحدية لرأس المال"، فهو الضرائب، عند زيادة الضرائب بالطبع يقل الإقبال على الاستثمار، وهو ما يدفع الحكومات لخفضها من أجل جذب المستثمرين.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}