أدى انتخاب "دونالد ترامب" رئيسًا للولايات المتحدة إلى استياء في معظم أرجاء ولاية نيويورك، التي صوتت بأغلبية ساحقة لصالح "هيلاري كلينتون"، باستثناء "وول ستريت" الذي شهد على احتفاء سوق المال بهذا الفوز طوال أشهر.
وخلال الفترة من الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني إلى الأول من مارس/ آذار، ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" الفرعي لأسهم البنوك بنسبة 34%، وكان القطاع المالي هو الأسرع صعودًا، بحسب تقرير لـ"الإيكونوميست".
"ترامب" يدعم القطاع المصرفي
- ارتفعت أسهم البنوك بفضل توقعات الأسواق بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما حدث بالفعل في ديسمبر/ كانون الأول ومارس/ آذار، مع توقعات بمزيد من الرفع خلال العام الجاري.
- يمكن ذلك المصارف من توسيع الهامش بين أسعار الاقتراض وأسعار الإقراض من أدنى مستوياته في 60 عامًا، إلى جانب ذلك تلقت البنوك دعمًا من تعهدات "ترامب" بتعزيز النمو الأمريكي وخفض الضرائب على الشركات.
- بالإضافة إلى هذا وذاك، تعهد "ترامب" بتخفيف القواعد التنظيمية في القطاع المصرفي، وأكد أنه سيجري تغيرات عديدة على قانون "دود- فرانك" إلى جانب قانون حماية المستهلك.
- بعد كل هذه المعطيات التي منحت القطاع آفاقًا أكثر من مشرقة، هل يمكن القول بأن البنوك أخيرًا تخلصت من تداعيات الأزمة المالية العالمية لا سيما بعد مرور عشر سنوات على وقوعها؟
البنوك الأمريكية تتفوق على الأوروبية
- انتعاش البنوك الأوروبية لم يكتمل، ولا يزال مؤشر "ستوكس يوروب 600" لأسعار أسهم البنوك منخفضًا بمقدار الثلثين عما كان عليه عند مستوى الذروة قبل عشر سنوات، وبلغ متوسط عائد المصارف على الأسهم 5.8%.
- في المقابل، البنوك الأمريكية أقوى بكثير الآن من نظيرتها الأوروبية وتتفوق عليها تحديدًا في الخدمات المصرفية الاستثمارية، ولم تعد لها حاجة لتجنيب مليارات الدولارات لسداد الغرامات القانونية والتعويضات، لذا ضمنت عوائد أفضل لمساهميها.
- يتوقع المحلل المصرفي "مايك مايو"، أن تعود عوائد أسهم المصارف الأمريكية لتجاوز تكلفة رأس المال (تصل إلى 10% لدى معظم البنوك) في وقت قريب، للمرة الأولى منذ وقوع الأزمة المالية العالمية.
- لكن الأزمات المالية تمتد آثارها عادة، فحتى في أمريكا لم تتمكن البنوك لاستعادة سابق عهدها، ورغم ارتفاع مؤشر "إس آند بي 500" للبنوك، إلا أنه ما زال منخفضًا 30% عن مستوى الذروة في 2007.
آخرون لم يمسهم السوء
- في أجزاء أخرى من العالم، كانت البنوك أفضل حالًا، وبقيت العائدات على الأسهم فوق 10% طوال الوقت في أستراليا وكندا، وذلك رغم تأثر الربحية في البلدين بسبب تراجع أسعار السلع الأساسية.
- لكن لم تسلم البنوك الكبرى في اليابان من الأضرار، وشطب "ميزوهو" أصولا بقيمة 700 مليار ين (6.8 مليار دولار)، إلا أن الفرصة أتيحت أمام المصارف اليابانية للاستحواذ على الأعمال المتداعية في الغرب.
- في الوقت ذاته لم تدخل البنوك الصينية واكتفت بالبقاء في موقف المتفرج، حيث ظل تركيزها منصبًا على السوق المحلي فقط.
المصارف الأمريكية والطريق الطويل
- لا تزال المناقشات حول تعديل القواعد التنظيمية في الولايات متحدة مجرد بداية، والسؤال الأهم الآن هو، هل البنوك ودافعو الضرائب أصبحوا في أمان كاف الآن؟
- الكثير من الأمريكيين وحتى ممن صوتوا لصالح "ترامب" يشككون في البنوك الكبيرة إلى الآن، خاصة أن الأزمة تسببت في إفقار البعض وخلق حالة من الاستياء الشديد جراء تنامي الفقعات مجددًا.
- تركزت أبرز التغيرات التي طرأت على القطاع المصرفي خلال العقد الماضي، في اللوائح التنظيمية، يليها متطلبات رأس المال مع القواعد المتعلقة بالسيولة والمديونية، إلى جانب انخفاض العوائد على الأسهم عما كانت عليه قبل الأزمة.
- يضاف لذلك بالطبع انخفاض الإيرادات وتزايد متطلبات المنافسة، وتراجع جاذبية البنوك للخريجين من أصحاب التقديرات المرتفعة، واهتزاز سمعة القطاع، وأخيرًا تزايد أهمية التكنولوجيا المالية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}