قال رئيس البنك الأهلي التجاري السعودي لرويترز إن مصرفه وهو الأكبر في المملكة العربية السعودية من حيث الأصول يخطط للتوسع في الخارج من خلال زيادة حقوق الامتياز في تركيا واستكتشاف أسواق جديدة من بينها ماليزيا وإندونيسيا ومصر.
ومن شأن الإجراء إحداث فارق في القطاع المصرفي بالمملكة العربية السعودية الذي يضم عددا من المؤسسات المالية الكبرى التي تتمتع بمستوى جيد لرأس المال وإن كانت اعتادت التركيز على خدمة السوق المحلية.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك منصور الميمان على هامش مؤتمر للقطاع في جاكرتا إن المصرف يحقق ثمانية بالمئة من إيراداته من الخارج ويأتي الجزء الأكبر من حصة الأغلبية التي يمتلكها في تركي فاينانس لكنه يأمل في دخول سوق جديدة بداية العام المقبل.
وقال الميمان إن التوسع في الامتياز في تركيا قد يتبين أنه أيسر لكن في ظل امتلاكه أصولا بقيمة 120 مليار دولار يدرس البنك أيضا عمليات استحواذ ومشروعات جديدة استنادا إلى ما لديه من معرفة بالمنتجات.
وأضاف أن تحديد إطار زمني وطريقة الدخول ستعتمد على مناخ الاستثمار المحلي والإطار التنظيمي.
وتأتي خطط البنك الذي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة -صندوق الثروة السيادي في المملكة- حصة أغلبية فيه بعد إعلان حزمة من الإصلاحات ومبادرات من الحكومة تحت "رؤية السعودية 2030."
وتريد الحكومة إنهاء اعتماد المملكة على النفط وتحويلها إلى قوة استثمار عالمية وهي خطط تشمل توسيع الرقعة الجغرافية للعلامات التجارية المحلية القائمة.
كما يسير البنك باتجاه التحول إلى بنك إسلامي مكتمل خلال السنوات الخمس المقبلة مع استهداف 90 بالمئة من الأصول والإيرادات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بحلول 2018.
ويصنف البنك حاليا نحو 75 بالمئة من أصوله و81 بالمئة من إيراداته على أنها متوافقة مع الشريعة.
وتتبع شبكة فروع البنك الأهلي التجاري وأنشطة التجزئة بالكامل حاليا المبادئ الإسلامية إلى جانب بعض العقود التقليدية المتبقية والتي ترتبط بصفقات قديمة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}