اقترحت وزارة العمل السعودية على مجلس الشورى إقرار زيادة المقابل المالي على كل عامل وافد من 200 ريال شهرياً (2400 ريال سنوياً) ليصبح 1000 ريال (12 ألف ريال سنويا) ليتم تحقيق المطلوب بعد 8 سنوات من نفاذ القرار، وفقاً لصحيفة "الرياض".
وأوضحت الوزارة أنها ترى أن يكون القرار نافذا بعد سنتين من إعلانه، وأن يتم دفع المقابل المالي عن كل وافد بدون استثناء ودون النظر لعدد السعوديين في المنشأة.
كما اقترحت الوزارة على المجلس إقرار مقابل مالي قدره 500 ريال شهرياً تدفع عن كل عامل منزلي لمن لديه أكثر من 4 عمال، على أن يرتفع هذا الرسم شهرياً ليصل إلى 1000 ريال شهرياً، كحد أقصى.
وجاء ذلك في رد وكالة الشؤون العمالية لوزارة العمل على تساؤلات لجنة خاصة تدرس مقترح مشروع نظام مكافحة البطالة المقدم من عضو بالشورى علي الوزرة.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" كانت وزارة العمل قد بدأت في محرم 1434 هـ تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ 200 ريال شهريا بواقع 2400 ريال سنويا على جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: