أكد الدكتور عبدالله بن محمد الشهري، محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أن مجال المنافسة في نشاط التوليد والمشاركة في نشاط النقل والتوزيع يتسع لجميع المستثمرين المحليين والعالميين، وذلك حسبما أوردت صحيفة "المدينة".
وأوضح أن الاستثمارات المطلوبة في صناعة الكهرباء كبيرة جداً ولا يستطيع القطاع الخاص المحلي تغطيتها.
وأشار إلى أن وجود شركاء خارجيين يحقق عدة أهداف وخاصةً أنه يكون خاضعًا لضوابط معينة حسب التقدم في صناعة الكهرباء والأحوال الاقتصادية.
وتوقع الشهري، أن ينتج عن خصخصة نشاط التوليد والنقل والتوزيع في قطاع الكهرباء تقديم الخدمة بأسعار أقل، وذلك نتيجة تحسين الأداء وخفض التكاليف.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقـام" فإن مشروع خطة إعادة هيكلة الشركة السعودية للكهرباء تستهدف في النهاية تكوين 6 شركات منها 4 شركات للتوليد وشركة واحدة للنقل وشركة أخرى للتوزيع.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: