المحكمة العامة تنظر في دعوى مساهم ضد «الأحساء للتنمية»

تنظر المحكمة العامة في الأحساء صباح غدٍ الأربعاء في دعوى فسخ البيع المقامة من قبل أحد مساهمي شركة الأحساء للتنمية ضد الشركة، التي تتضمن مطالبة المدعي بإلغاء عقد بيع الأرض المملوكة للشركة والمضبوطة بالصك رقم «111140» الصادر من كتابة عدل الأحساء لعام 1417هـ، حيث أشار موقع الشركة على تداول إلى أن الأرض، التي تبلغ مساحتها أكثر من 608 آلاف م2 بلغت القيمة البيعية لها 97.3 مليون ريال محققة ربحاً قدره 77.5 مليون ريال، حيث ظهر الأثر المالي لتلك الصفقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2010/12/31م، فيما تم اعتماد ذلك من قبل الجمعية العامة العادية الـ 22 المنعقدة في 7/ 5/ 2011م.

من جهة أخرى، أقر اجتماع الجمعية العامة العادية، الذي عقد عصر أمس الأول في مقر الشركة بالأحساء عدداً من البنود، التي كانت مدرجة على جدول أعمال الجمعية من بينها الموافقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2014/12/31م، والموافقة على عدد من التعاملات التجارية بين الشركة وأطراف ذات علاقة، التي تتم على أسس تجارية دون أية شروط تفضيلية وتحقق مصلحة الشركة، بالإضافة إلى أن الأسعار المحددة في هذه التعاملات تؤمن وفراً للشركة مقارنةً بتلك الرائجة في الأسواق المحلية، من بينها الموافقة على اتفاقية بيع مصنع النسيج الكائن في المدينة الصناعية بالأحساء مع شركة تكوين المتطورة للصناعات، التي يمتلك نسبة فيها نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالمحسن العثمان وبلغ المطلوب منها 3.5 مليون ريال، الموافقة على رسوم التنازل عن المصنع والمدفوعة لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، التي تخص شركة تكوين، حيث بلغ المطلوب منها 864000 ريال، الموافقة على توريد آجل لمصنع التمور بالشركة وتمور خام خلال موسم التمور وتخزين تمور لدى مصنع الشركة مع شركة العثمان القابضة، التي يمتلك نسبة فيها نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالمحسن العثمان، وبلغ المطلوب لها 29497 ريالاً، عدم الموافقة على شراء آجل من مصنع التمور بالشركة منتجات تمور وخدمات تعبئة وتخزين مع مجموعة الكفاح القابضة، التي يمتلك نسبة فيها رئيس مجلس الإدارة وليد العفالق، وبلغ المطلوب منها 7280 ريالاً.

كما أقر المجتمعون إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2014/12/31م، الموافقة على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية للعام المالي 2015م وتحديد أتعابه.

من جهة أخرى، اشتد النقاش خلال الجمعية بين عدد من المساهمين ومجلس إدارة الشركة، حيث طالب المساهمون مجلس الإدارة بالعمل على تنمية أعمال الشركة والرفع من قيمتها وتحقيق عوائد للمساهمين، فيما أبدى أحد المساهمين استغرابه من توجه عدد من أعضاء مجلس الإدارة لبيع نسبة كبيرة من الأسهم، التي يمتلكونها في الشركة مؤكداً أن ذلك يوحي للمساهم بأن وضع الشركة غير جيد، في حين طالب أحد المساهمين بتصحيح أوضاع بعض الشركات الشقيقة وانتشالها من الخسائر كشركة الأحساء للصناعات الغذائية، وشركة الأحساء للخدمات الطبية، التي بالرغم من ارتفاع إيراداتها العام الماضي مقارنة بالعام الذي يسبقه بأكثر من 17 مليون ريال إلا أن نتائجها للعام الماضي تشير إلى خسائر بلغت أربعة ملايين ريال مقارنة بالعام الذي قبله.