نبض أرقام
01:35 م
توقيت مكة المكرمة

2025/04/14
2025/04/13

كيمانول تعتزم إجراء تحقيق في صفقتي الاستحواذ على شركتي كيماويات الدار والعالمية للصناعات الكيمائية

2025/04/09 أرقام
شعار شركة كيمائيات الميثانول - كيمانول

شعار شركة كيمائيات الميثانول - كيمانول


قالت شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) إنه تم عقد جلسة طارئة لمجلس الإدارة الحالي أمس وقرر المجلس في الاجتماع التعاقد مع مكتب استشاري خارجي مختص في (Forensic Audit) لإجراء التحقيق في صفقتي الاستحواذ على شركتي كيماويات الدار والشركة العالمية للصناعات الكيمائية اللتين تمَّتا خلال دورة مجلس الإدارة السابق (11/2021 – 11/2024) ومدى جدواهما، ومن ثم اتخاذ الإجراءات النظامية بعد استكمال نتائج التحقيق.


للاطلاع على المزيد من أخبار وعمليات الاندماجات والاستحواذات

 

وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أن ذلك يأتي حرصاً من مجلس الإدارة الحالي والذي بدأ دورته في 12 نوفمبر 2024 على الحفاظ على مكتسبات وحقوق مساهمي الشركة وحماية مصالحهم، وتعزيزاً لمبدأ الشفافية، وبناءً على توصية لجنة المراجعة المرفوعة للمجلس بتاريخ 07 أبريل 2025 بضرورة فتح تحقيق (Forensic Audit) في وقائع وملابسات صفقتي الاستحواذ.
 
وأشارت إلى أنها سوف تعلن لاحقاً أي مستجدات في هذا الخصوص.

 

وحسب بيانات أرقام،  كانت شركة كيمانول، قد وقعت في يونيو 2023، عرضين ملزمين بغرض الاستحواذ على 84% من حصص شركة كيماويات الدار، و80% من حصص الشركة العالمية للصناعات الكيمائية المحدودة.  
 
وأعلنت الشركة في فبراير 2024 الانتهاء من كافة الإجراءات النظامية المتعلقة بانتقال الملكية وإتمام المستندات النظامية وموافقة الجهات ذات العلاقة، فيما يخص الاستحواذ على شركة كيماويات الدار مقابل مبلغ وقدره 46.2 مليون ريال يتم سداده جزئياً وعلى مراحل زمنية.
 
كما أعلنت الشركة في مايو 2024 الانتهاء من كافة الإجراءات النظامية المتعلقة بانتقال الملكية وإتمام المستندات النظامية وموافقة الجهات ذات العلاقة الخاصة بالاستحواذ على 80 % من حصص الشركة العالمية للصناعات الكيمائية المحدودة بقيمة بلغت 80 مليون ريال يتم سدادها جزئياً.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.