سامح مهتدي الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية
قال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية، إن الطلب على العقارات لازال قوياً، وإن الأسعار ترتفع بوتيرة جيدة.
وأضاف مهتدي في مقابلة مع أرقام، أن الأسعار في رأس الخيمة ارتفعت منذ عام 2023 إلى الآن بنسبة 100%، ولكنها لازالت أقل بكثير من مثيلاتها (في مواصفات العقارات الشاطئية) في دبي، ومن المتوقع أن تستمر الأسعار بالارتفاع حتى عام 2029، بالتوازي مع ارتفاع الطلب.
وتوقّع أن تحقق الشركة أداءً ممتازاً هذا العام، لتصل إلى مستوىً قياسي في الأرباح والدخل.
وأكد رئيس رأس الخيمة العقارية أن الشركة ستطلق 12 مشروعاً في عام 2025، وقد أطلقت بالفعل 2 منهم، ولديها 3 مشاريع جاهزة للإطلاق، وأحدها سيكون خلال أسبوع، والآخر في منتصف أبريل، والثالث في أول شهر مايو.
كما أكد مهتدي أن رأس الخيمة العقارية ستقوم بتسليم 4 مشاريع خلال هذا العام.
وقال إن قيمة المشاريع الـ 12 الجديدة خلال هذا العام، تبلغ 5 مليارات درهم، منوهاً إلى أن البيع السريع لا يستدعي الحصول على تمويل أو ديون بشكل كبير، كما أن العلاقة مع البنوك بكل الأحوال جيدة، والشركة ليس لديها الكثير من الديون أصلا، مشيراً إلى أن الحاجة للتمويل تظهر في تطوير الفنادق، حيث أطلقت الشركة عدة مشاريع فندقية.
وأشار رئيس الشركة إلى أن التمويل البنكي والديون لن ترتفع، وستبقى ضمن نسبة محدودة مقارنة بالإيرادات.
وقال إن حجم مشاريع الشركة الحالي (والتي تم إطلاقها منذ 2023) يعادل جميع ما أطلقته الشركة من مشاريع منذ إنشائها في عام 2005.
وأوضح رئيس الشركة لـ أرقام، أن 20 % من مبيعات الشركة تتم فوراً مع المشتري النهائي، بينما 80 % من المبيعات تتم عن طريق الوسطاء، مشيراً إلى أن الوسطاء العقاريين يقومون بدورٍ كبير وهم المسيطرون على السوق، حسب وصفه.
وحول نسب التعثر عن السداد من قبل المشترين، قال مهتدي إنها قليلة جداً، وإن نسب المتجهين إلى الدفع المبكر بدفعات أكبر بدعمٍ من الخصومات المقدمة من الشركة، هم النسبة الأغلب.
وفيما يتعلّق بمدى تشبّع السوق والمعروض السكني في إمارة رأس الخيمة، قال مهتدي إن الإمارة تشهد نقصاً في الوحدات السكنية بنحو 40 ألف وحدة سكنية، والشركة لبت نسبة قليلة من احتياج السوق، وفي جانب ذي صلة تتفاوض مع بعض الجهات الحكومية لتطوير بعض المشاريع داخل مدينة رأس الخيمة (غير شاطئي)، بحيث تكون من الفئة المتوسطة.
وأكد أن الشركة مهتمة بقطاع التأجير، حيث تخصص جزءاً من وحداتها للدخل المتكرر، بهدف تغطية نفقاتها وتكاليفها في حال هدوء المبيعات.
ونوّه إلى أنه لا توجد عوائق في جانب البنية التحتية وتوفير الكهرباء والماء والخدمات للمشاريع الجديدة، حيث تكتمل كافة الجوانب مع اكتمال المشاريع دون ضغوط أو تأخير، وبالتعاون مع الأطراف الحكومية ذات العلاقة.
وفيما يتعلق بأداء السهم في السوق قال رئيس الشركة إن تقييمات دور الخبرة للسهم تشير إلى أن سعره العادل يفوق 1.60 درهم، وهو أعلى من المستوى الحالي بنسب كبيرة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: