حذر مكتب الموازنة في الكونجرس، من خطر التخلف عن سداد الديون الأمريكية في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الاقتراض أو إلغاء مفهوم الحد الأقصى للدين بشكل تام بحلول أغسطس.
ووفقًا لتقرير مكتب الموازنة الذي صدر اليوم الأربعاء: "بحلول أغسطس أو سبتمبر، لن يكون لدى الحكومة احتياطي مالي كافٍ لسداد جميع ديونها بعد انتهاء التدابير الاستثنائية"، ما قد يُلقي بظلالٍ سلبية على التصنيف الائتماني للاقتصاد الأكبر في العالم.
وقال المكتب: "بلغت وزارة الخزانة بالفعل سقف الدين الحالي البالغ 36.1 تريليون دولار، لذا لا يوجد لديها مجال للاقتراض بموجب إجراءاتها التشغيلية القياسية".
وتابع أنه إذا كانت احتياجات الحكومة من الاقتراض أكبر بكثير من المتوقع، فقد تنتهي موارد الخزانة في أواخر مايو أو في وقت ما من يونيو، أي قبل تحصيل مدفوعات الضرائب المستحقة في منتصف يونيو.
ويُقدّر تحليلٌ نشره مركز السياسات الحزبية مطلع الأسبوع الجاري، أن الحكومة الأمريكية قد تعاني من نقص السيولة بحلول منتصف يوليو في حال لم يرفع الكونجرس سقف الدين العام أو يُعلّقه.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: