قرر مكتب مسؤولية الموازنة بوزارة المالية البريطانية تقليص تخفيضات الإنفاق على المزايا الاجتماعية والوزارات عما كان مخططاً له في السابق، وأعلن عن عزمه تسريح عدد من العاملين في القطاع العام.
أعلن المكتب في بيان الأربعاء عن خفض الإنفاق على المزايا الاجتماعية في الموازنة القادمة بمقدار 3.6 مليار جنيه إسترليني (4.64 مليار دولار) بدلاً من 5 مليارات جنيه إسترليني كانت مخططة في السابق.
لكن يظل الخفض المقرر في الإنفاق العام كبيراً، وقال المكتب إنه يعتزم تسريح 10 آلاف موظف بالقطاع العام، وفق ما نقلت صحيفة "إندبندنت".
جاء صدور هذا البيان قبل بدء خطاب وزيرة المالية "ميشيل ريفيز" أمام مجلس العموم بشأن الموازنة، والذي أعلنت خلاله عن تخصيص تمويل إضافي بقيمة 2.2 مليار جنيه إسترليني لميزانية وزارة الدفاع العام القادم.
وقالت إن هذا التمويل يعد دفعة مسبقة ضمن خطة حكومة حزب العمال لرفع نسبة الإنفاق العسكري إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكرت أن حالة انعدام اليقين بشأن الاقتصاد العالمي تتفاقم، وهذا سوف يؤثر على المالية العامة واقتصاد المملكة المتحدة.
لكنها أكدت على أن القواعد المالية للحكومة الحالية غير قابلة للنقاش كونها جزءًا لا يتجزأ من التزامها بتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأضافت أن الخطة المالية للحكومة لن تتضمن زيادة في الضرائب، وتشمل رفع الإنفاق الرأسمالي بمتوسط قدره مليارا جنيه إسترليني سنوياً.
وأشارت إلى أن الحكومة سوف تُخفض الإنفاق الاعتيادي بمقدار 6.1 مليون جنيه إسترليني حتى عام 2029 أو 2030، ليصبح متوسط معدل نموه السنوي أعلى من التضخم بفارق 1.2%.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: