صعّد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" حملته ضد شركات المحاماة التي ترفع دعاوى قضائية ضد إدارته بشأن الهجرة وقضايا أخرى يزعم أنها "غير أخلاقية"، في أحدث سلسلة من مواجهة الرئيس مع النظام القانوني في أكبر اقتصادات العالم.
وفي مذكرة إلى المدعية العامة الأمريكية "بام بوندي" صدرت في وقت متأخر الجمعة، قال "ترامب" إن المحامين يُسهمون في تصاعد المطالبات التي لا أساس لها في نظام الهجرة، ووجه وزارة العدل بفرض عقوبات على هؤلاء المحامين.
كما استهدفت المذكرة شركات المحاماة التي تقاضي الإدارة فيما وصفه "ترامب" بدعاوى "حزبية لا أساس لها"، وطلب من المدعية العامة إحالة هذه الكيانات إلى البيت الأبيض لسحب تصاريحها الأمنية، وإنهاء العقود الفيدرالية التي حصلت عليها في وقت سابق.
في هذا الصدد، عبرت شركات المحاماة عن قلقها بسبب التصعيد، حيث قال "بن ويزنر"، المحامي لدى الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، إن التوجيه الجديد يهدف إلى ترهيب المحامين الذين يتحدَّوْن أجندة الرئيس.
ووُجهت نحو 100 دعوى قضائية تطعن في إجراءات البيت الأبيض بشأن الهجرة والعديد من القضايا الأخرى منذ بداية الولاية الثانية لـ "ترامب"، ورفعت جماعات المناصرة القانونية، إلى جانب ما لا يقل عن 12 شركة محاماة كبرى، العديد من هذه الدعاوى.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: