أكد مجلس الوزراء اليوم السبت أن قراره بشأن تخفيض المعاشات الاستثنائية يأتي انطلاقا من حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان ترشيد الإنفاق وبما يخدم المستفيدين من المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية بشكل عادل.
وذكر مجلس الوزراء في بيان له أنه في ضوء المراجعة الشاملة لمواطن الهدر في الميزانية ومن أجل الترشيد في الإنفاق وتطبيق قواعد العدالة بين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية ولاسيما المادة 80 التي أجازت لمجلس الوزراء منح معاشات ومكافآت استثنائية كانت تهدف أساسا إلى تقديم دعم استثنائي في حالات إنسانية محدودة ومبررة (كما أفصحت عنه الملامح الأساسية للقانون).
وأضاف "ونظرا لما لوحظ من توسع في تطبيقها بطرق تجاوزت الغرض الأصلي الذي شرعت من أجله على النحو آنف البيان بتقرير معاشات استثنائية بمبالغ كبيرة ومتفاوتة مما كان له أثره البالغ والمكلف بما حملته من مبالغ كبيرة على الخزانة العامة وأدى إلى الإخلال بمبدأ المساواة بين المستفيدين من أحكام هذه المادة وحاد بها عن الهدف المرجو منها".
وتابع "بناء عليه فقد أصبح لزاما وضروريا إعادة النظر في هذه القرارات لما ترتب عليها من آثار" مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "إلغاء المادة 80 بالمطلق فيه تعارض مع الأهداف الكلية للنظام (التأمينات الاجتماعية) الذي يوضح الهدف من هذا القانون بتوفير المعاشات لأفراد المجتمع كلما أمكن ذلك باعتبار أن ذلك من أجل أهداف المجتمع".
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: