توقعت شركة الأبحاث الدولية «فيتش سوليوشنز»، التابعة لوكالة «فيش» للتصنيف الائتماني العالمية تسارع النمو الاقتصادي في قطر من نحو 2 % في عام 2024 إلى 2.6 % في عام 2025، بدعم من النشاط القوي للقطاعين النفطي وغير النفطي، مشيرا إلى أن أحدث البيانات المتاحة الصادرة عن مركز الإحصاء الوطني بالمجلس الوطني للتخطيط كشفت عن تسجيل الناتج المحلي لدولة قطر نموا بالأسعار الثابتة على أساس سنوي بنسبة 2 % بالربع الثالث من عام 2024 وهي أحدث بيانات متاحة وهو ما يتجاوز تقديرات «فيتش» البالغة 1.8 % ووفقا لبيانات مركز الإحصاء الوطني فإن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2024 سجلت نحو180.23مليار ريال بالأسعار الثابتة، مقابل 176.7 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام 2023.
ورفعت «فيتش» تقديراتها لمعدل نمو القطاع غير الهيدركربوني (غير المرتبط بالنفط والغاز) إلى 3.6 % في عام 2025، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 3.2 % وذلك نتيجة حزمة من العوامل أبرزها: انخفاض أسعار الفائدة الأمر الذي يحفز من النشاط التجاري للقطاع الخاص القطري ويؤدي إلى زيادة ملحوظة في الطلب على الائتمان إلى جانب المبادرات التي أطلقتها الدولة لدعم القطاع الخاص وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم (60) للعام 2024، بتخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاعات التجارة والصناعة وتنمية الأعمال وحماية المستهلك، بنسبة تصل إلى أكثر من 90 % لبعض الرسوم، ويهدف القرار الوزاري إلى دعم النمو الاقتصادي في البلاد وتشجيع المشاريع الوطنية والأجنبية وخلق بيئة تجارية جاذبة للاستثمار، ويأتي هذا القرار بهدف دعم المشاريع الوطنية ورواد الأعمال من الأفراد والشركات، وكذلك سيسهم بشكل كبير في حصول المستثمرين على خدمات نوعية برسوم مخفضة، كما أن هذا القرار يعزز القدرة التنافسية للأفراد والشركات، ودعم المشاريع الجديدة وتشجيع المستثمرين للتوسع في أعمالهم وابتكار مشاريع متنوعة وكذلك قررت وزارة البلدية تخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المنطقة الصناعية التابعة للوزارة، أما غرفة التجارة فقامت بتخفيض رسومها السنوية لعضوية الغرفة للشركات المساهمة والشركات القابضة والشركات الأجنبية المتعاقدة مع الدولة لتصل إلى مبلغ 5000 ريال قطري، ما يعني تخفيضها بنسبة 50 %.
ورجحت فيتش انتعاش نشاط قطاع البناء والتشييد في عام 2025 بعد بشائر النمو الواعدة حيث نما القطاع بنسبة 7.7 % على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024، بعد انكماشه بنسبة 4.8 % في عام 2023 و1.3 % على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024، وتشير التقديرات إلى أن المرحلة الأولى لتوسعة حقل الشمال التي ستبدأ في انتاجها اعتبارا من عام 2026 إلى جانب حزمة من المشاريع الأصغر حجما التي تحظى بدعم الدولة في القطاعات غير السكنية والبنية التحتية للمياه والنقل ستقود قطاع البناء والتشييد إلى نمو بنسبة 2 % في عام 2025.
وقدرت فيتش معدل نمو القطاع الهيدركربوني (المرتبط بالنفط والغاز) بنسبة 0.7 % في عام 2025، بعد انكماش بنسبة 0.2 % في عام 2024 وتستند هذه التوقعات إلى نمو إنتاج دولة قطر من النفط والغاز بنسبة 1.6 % في عام 2025، بعد نمو بنسبة 0.8 % في عام 2024. ومن المقرر أن يكتسب النمو في القطاع زخما من عام 2026 فصاعدا، بمتوسط 5.6 % بين عامي 2026 و2030، مع بدء إنتاج مشروع توسعة حقل الشمال وهو أكبر مشروع للغاز قيد الإنشاء عالميا.
وينقسم مشروع توسعة حقل الشمال إلى إلى 3 مراحل: المرحلة الأولى وهي عبارة عن مشروع حقل الشمال الشرقي، الذي يستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحاضر إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول عام 2026، أما المرحلة الثانية فهي توسعة حقل الشمال الجنوبي، وتستهدف زيادة الإنتاج إلى 126 مليون طن سنويا بحلول العام 2027، والمرحلة الثالثة التي تم الإعلان عنها مؤخراً، وهي توسعة حقل الشمال الغربي والتي تزيد الطاقة الإنتاجية إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية 2030 ومن المقرر أن تقود توسعة حقل الشمال قاطرة النمو الاقتصادي في قطر خلال الفترة المقبلة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: