كشفت وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2025 - 2026) بإيرادات مقدرة بـ18.23 مليار دينار كويتي (نحو 58.95 مليار دولار أمريكي) ومصروفات 24.5 مليار دينار (نحو 79.23 مليار دولار) وعجز 6.30 مليار دينار (نحو 20.37 مليار دولار) ومتضمنة إنفاقا رأسماليا 2.24 مليار دينار (نحو 7.24 مليار دولار).
وقالت الفصام في بيان صحفي اليوم الأحد إن مجلس الوزراء أقر مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية القادمة (2025 - 2026) تمهيدا لرفعها إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
وأوضحت أن إجمالي الإيرادات المقدرة في السنة المالية (2025 - 2026) يبلغ 18.23 مليار دينار كويتي (نحو 58.95 مليار دولار أمريكي) بانخفاض 3.6 %.
وأفادت بأن الإيرادات النفطية قدرت بـ15.30 مليار دينار كويتي (نحو 49.48 مليار دولار أمريكي) بانخفاض 5.7 % عن الموازنة الحالية التي تنتهي في 31 مارس 2025 في حين قدرت الإيرادات غير النفطية بـ2.92 مليار دينار (نحو 9.44 مليار دولار) وبارتفاع تسعة % عن الموازنة الحالية.
وأضافت أن إجمالي المصروفات المقدرة (2025 –2026) يبلغ 24.5 مليار دينار (نحو 79.23 مليار دولار) مبينة أن نسبة المرتبات والدعوم من إجمالي المصروفات تبلغ 79.5 % ونسبة المصروفات الرأسمالية تبلغ 9.1 % ونسبة المصروفات الأخرى تبلغ 11.4 %.
وذكرت أنه من المقدر أن تسجل الموازنة العامة في السنة المالية (2025 - 2026) عجزا ماليا يبلغ 6.30 مليار دينار (نحو 20.37 مليار دولار) بارتفاع 11.9 % عن الموازنة الحالية التي تنتهي في 31 مارس 2025.
وأفادت الفصام بأنه من المقدر أن يبلغ سعر برميل النفط في الموازنة للسنة المالية (2025 – 2026) 68 دولارا وبأنه من المقدر أن يبلغ سعر التعادل لسد العجز المالي 90.5 دولار للبرميل.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}