وزير البلديات والإسكان يوافق على القواعد التنفيذية لنظام حماية المرافق العامة

ماجد بن عبدالله الحقيل وزير البلديات والإسكان

وافق وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، على القواعد التنفيذية لنظام حماية المرافق العامة، وسيعمل بهذه القواعد اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.

وحسبما نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر، أمس، ألزمت القواعد مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، وبما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه، والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير، والجهة المختصة أن تلزم مرتكب المخالفة بإصلاح ما ينتج من مخالفته، أو أن تقوم بالإصلاح على نفقة المخالف ويرجع عليه بجميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار وإصلاح ما ترتب على المخالفة وفقًا لقواعد تحصيلها حسب نظام إيرادات الدولة.

ويعاقب كل من تعمد إتلاف أو قطع أو تعطيل الطريق أو قنوات تصريف السيول، بغرامة نسبتها 75 % من قيمة تكاليف إصلاح ما تلف، بحيث لا تتجاوز الغرامة 100 ألف ريال، سواء كان الفاعل أصليا أو شريكا، ولا يمنع ذلك من استكمال الإجراءات النظامية لإحالة المتسبب للمحكمة المختصة.

ويعاقب كل من تسبب في إتلاف أو قطع أو تعطيل تمديدات الطريق أو قنوات تصريف السيول نتيجة قيامه بتنفيذ أعمال أخرى خاصة بأيٍ من المرافق العامة دون التنسيق المسبق مع الجهة المختصة والحصول على ترخيص بذلك بغرامة نسبتها 10% من تكاليف الإصلاح بحيث لا تتجاوز الغرامة 100 ألف ريال.

 أما إذا كان قد تم التنسيق في الأمر مع الجهة المختصة والحصول على الترخيص اللازم فتكون الغرامة بنسبة 5% من قيمة تكاليف الإصلاح على ألا تتجاوز 100 ألف ريال.

كما يعاقب كل من يتعدى على أي من الطريق أو قنوات تصريف السيول بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة، أو أحدث قطع أو حفر فيها أو أخذ أتربة منها أو إتلافها، بغرامة تعادل تكاليف إزالة التعدي وإعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل، على ألا تتجاوز الغرامة 50 ألف ريال.

ويعاقب كل من يتعدى على الطريق نتيجة إتلافه بالمياه أو غيرها، أو يحدث فيه عطلا يترتب عليه تعطيله أو عدم الاستفادة منه كليا أو جزئيا كإسقاط أتربة أو حجارة عليه من السيارات أو غيرها، بغرامة 3  آلاف ريال.

ويعاقب كل من يستعمل الأرصفة أو الطرق بطريقة غير مشروعة من الطريق أو قنوات تصريف السيول بغرامة مقدارها 2000 ريال.

ونصت القواعد على أنه في حالة تكرار أي من المخالفات الواردة في هذه القواعد تضاعف الغرامة على ألا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر للغرامة.