نبض أرقام
06:35 م
توقيت مكة المكرمة

2024/12/29
2024/12/28

تمديد الموعد النهائي لصفقة الـ3.3 مليار دولار لاندماج يونايتد هيلث وأميديسيس

2024/12/28 سي إن إن

وافقت شركتا « يونايتد هيلث» و«أميديسيس» على تمديد الموعد النهائي لإتمام صفقة الاندماج بينهما، والتي تبلغ قيمتها 3.3 مليار دولار، إلى العام المقبل، يأتي هذا التمديد بعد مرور أكثر من شهر على رفع وزارة العدل الأميركية وثلاث ولايات دعوى قضائية ضد الصفقة، مستندة إلى مخاوف بشأن تأثيرها على المنافسة في سوق الرعاية الصحية المنزلية، حيث تشدد الوزارة على أن الاندماج بين الشركتين قد يضر بالمستهلكين ويقلل من خيارات الرعاية المتاحة.

 

ووفقاً لرويترز، يأتي التمديد بعد أكثر من شهر من رفع وزارة العدل وثلاث ولايات أميركية دعوى قضائية لمنع الصفقة، مشيرين إلى مخاوف من أنها قد تقلل من المنافسة في سوق خدمات الرعاية الصحية المنزلية.

 

إذ قالت «يونايتد هيلث» في يونيو من العام الماضي إنها ستستحوذ على شركة «أميديسيس» للرعاية الصحية المنزلية ورعاية المسنين، وكانت الشركتان قد توقعتا في وقت سابق إغلاق الصفقة بحلول 27 ديسمبر.

 

وأشارت وزارة العدل إلى أن القضاء على المنافسة بين الشركتين يمكن أن يضر المرضى الذين يتلقون خدمات الرعاية الصحية المنزلية وكذلك شركات التأمين التي تتعاقد مع الممرضات اللاتي يقدمن هذه الخدمات.

 

كما رفع المدعون العامون في ماريلاند ونيوجيرسي ونيويورك دعوى قضائية لمنع الاندماج.

 

يذكر أن الشركتين دخلتا في اتفاقية إعفاء جديدة، والتي تمدد الموعد النهائي للاندماج إلى 10 أيام بعد صدور قرار المحكمة النهائي في الدعوى القضائية أو 31 ديسمبر 2025، ويشمل الإعفاء الجديد رسوماً تنظيمية قدرها 275 مليون دولار، والتي قد تزيد إلى 325 مليون دولار، إذا فشلت في التخلص من بعض الأصول بحلول الأول من مايو.

 

وكانت وزارة العدل قد رفعت دعوى قضائية سابقاً لوقف استحواذ «يونايتد هيلث» على وحدة التكنولوجيا، «تشينج هيلث كير»، في فبراير 2022، ولكن الصفقة اكتملت في وقت لاحق من ذلك العام.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.