مبنى وزارة الاقتصاد
قال وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية، عبدالله آل صالح، على هامش إعلان وزارة الاقتصاد قرار مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية اعتباراً من 2 يناير القادم، إن القرارات المتعلقة بحظر زيادة الأسعار تستهدف أن تضع السوق في حالة منافسة مع تحديد عدد من السلع الرئيسية التي يحتاجها السكان بشكل دائم.
وأوضح في مقابلة مع سي ان بي سي العربية، أن الوزارة تستهدف ترسيخ مبدأ المنافسة بين كافة السلع في الأسواق، والسوق الحر، إضافة إلى آلية السوق التي تقوم على مبدأ العرض والطلب.
وأضاف أنه تم تحديد 9 سلع، تهم المستهلك كسلع رئيسية، تندرج منها سلع فرعية، مبيناً أنه من خلال هذه الآلية المتوازنة سوف يتم حماية حقوق التاجر والمستهلك، أو السوق بشكل عام.
وأشار إلى أنه بخصوص التجار فإنه تم وضع واجبات على المزود الرئيسي للسلع، وأيضاً تجار التجزئة الذين لديهم علاقة مباشرة مع المستهلك.
وبين أنه في حال وجود زيادة مطلوبة، فإنه يجب أن تتقدمها مجموعة من الاشتراطات والطلبات، حيث يتقدم تاجر التجزئة أو المزود إلى وزارة الاقتصاد بهذه الطلبات، وتكون على شكل مستندات لأسباب هذه الزيادة، ثم يدرسها فريق مشكل من وزارة الاقتصاد والمحليات، ويتم رفعها إلى لجنة حماية المستهلك.
وأضاف أنه في حالة لم تقتنع الوزارة بأسباب ومبررات الزيادة، فإنه يتم رفض هذه الطلبات، لافتاً إلى أنه في حالة الموافقة، فإنها تُرفع إلى اللجنة العليا، التي بدورها تتخذ القرار الذي يُصدر من وزير الاقتصاد.
وذكر أنه لم يتم تحديد حدود دنيا لهذه الزيادة، مؤكداً على أن هنالك رقابة مكثفة فيما يتعلق بهذه الزيادات، لضمان عدم وجود زيادات غير مبررة.
وأكد أنه تم تجاوز مليون شركة مسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مضيفاً أن أرقام الاقتصاد الإماراتي هي أرقام إيجابية وتعكس حجم التجارة الخارجية للبلاد التي تقترب من 3 تريليونات درهم.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}