طلب الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة الحكومية، منح الشركات الحاصلة على شهادة القيد بالسجل الوطني سارية الصلاحية، الميزة الخاصة بالترسية على أصحاب تلك المشاريع، متى كانت الأسعار المقدّمة منهم لا تزيد على 20 في المئة من أقل العطاءات المقبولة.
وأشار الصندوق، في كتاب وجّهه لوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، إلى حرصه على «رعاية مصالح الشركات المسجلة بالسجل الوطني للممولين وغير الممولين، والتأكيد على حصولهم للمزايا المنصوص عليها بأحكام القانون رقم 74 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة وتعميم نظم الشراء للجهات العامة رقم 5 لسنة 2020، وعلى وجه الخصوص ميزة الترسية على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة متى ما كانت الأسعار المقدمة منهم لا تزيد على 20 في المئة من أقل العطاءات المقبولة».
ولفت إلى أنه «لم يتم سن هذه المزايا إلّا لأهمية الدور الحيوي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في نمو الاقتصاد الوطني والتنمية»، طالباً الإيعاز لجهات الاختصاص بمنح المزايا المنصوص عليها بالقوانين والتعاميم إلى تلك الشركات.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}