كشف جهاز الخدمة المدنية خلال اللقاء مع لجنة التحقيق بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزارات والهيئات والشركات الحكومية أن الجهاز يقوم بمراجعة عقود الجهات التابعة له قبل إبرامها، ويعطي موافقته المبدئية على الاحتياج الفعلي لها، لا على طلبها كما ورد، ومن ثم يكون خيار إبرام العقد من عدمه للجهة نفسها.
وأكد جهاز الخدمة خلال لقائه في شهر يناير من العام الحالي أن عدد موظفي الحكومة يبلغ (41,000) موظف، وأنّ عدد الأجانب منهم (6390) موظفاً أجنبيّاً بعقد مؤقت، يعمل أغلبهم في القطاع الصحي والتعليمي، كما أن الجهاز وظف (1385) موظفاً بحرينيّاً منذ يناير 2023م وحتى نهاية نوفمبر.
وأضاف أن عدد العقود المبرمة أقل من (1227) عقداً، إذ يرجع القرار النهائي لإبرام العقد للجهة صاحبة الطلب، حيث لا توجد عند الجهاز نسخ لكافة العقود المبرمة من قبل الجهات الخاضعة لإشرافه، ولا يمكن لأي جهة تابعة للجهاز إبرام العقود من دون الرجوع الى الجهاز وأخذ موافقته بشأن العقد، وإمكانية طلب البيانات المتعلقة بالجهات التابعة للجهاز من تلك الجهات بشكل مباشر بدلاً من طلبها من الجهاز، كما أن التعاقد مع مؤسسات القطاع الخاص يأتي في ظل التوجهات الحكومية لتقليص النفقات وترشيدها، كما يتم التعاقد لاستكمال وإنجاز بعض المشاريع والمهام المستعجلة.
حيث افاد الجهاز خلال رده المكتوب على اللجنة بأن الجهاز يقوم بدراسة طلبات التعاقد لتوريد القوى العاملة الواردة من الجهات الحكومية، والتأكد من وجود حاجة فعلية الى توفير هذه الخدمات وتحديد عدد القوى العاملة المطلوبة لتأديتها وتكلفتها، وإبداء التوصيات اللازمة بهذا الشأن، وذلك قبل شروع الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح المناقصة، وقد قام الجهاز بدراسة (1227) طلباً متعلقاً بعقود توريد القوى العاملة من مؤسسات القطاع الخاص، تم تقديمه من مختلف الجهات الحكومية، وذلك خلال الفترة الزمنية (2020م إلى نوفمبر 2023م)، مفصلةً في (108) طلبات تعاقد في مجال عقود خدمات الاستشارات والتدقيق، و(180) طلب تعاقد في مجال الخدمات التخصصية كالعقود المالية والهندسية وغيرها، و(939) طلب تعاقد في مجال الخدمات المساندة كعقود الصيانة والتنظيف وغيرها.
وبين الجهاز يتم اللجوء للتعاقد مع مؤسسات القطاع الخاص البحرينية لدعم احتياجات المرفق الحكومي للخدمات النوعية بأقل التكاليف الممكنة، وذلك في ظل التوجهات الحكومية لتقليص النفقات وترشيدها، كما يتم اللجوء الى التعاقد مع مؤسسات القطاع الخاص في حال عدم وجود بعض الوظائف على الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية، أو لإنجاز بعض المشاريع واستكمال بعض المهام المستعجلة، علماً بأنّ الجهاز يلزم الجهات الحكومية بضرورة التأكد من توافر الميزانية اللازمة قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد.
حيث أبرم الجهاز (16) عقد توريد للقوى العاملة مع مؤسسات القطاع الخاص البحرينية، وذلك خلال الفترة (2020م - 2023م)، وتتوزع العقود على عدد من المجالات، كالخدمات التخصصية في تقنية المعلومات، والخدمات الفنية المساندة كخدمة العملاء، والحراسة والتنظيفات، كما أن التوظيف المؤقت يهدف الى تغطية الاحتياجات الماسة عند خروج بعض الموظفين في إجازات، أو المساعدة في تنفيذ بعض البرامج أو المشاريع الطارئة، أو لمبررات أخرى يوافق عليها الجهاز، كما يهدف التوظيف الجزئي الى تلبية الاحتياجات الوظيفية ذات الطبيعة الموسمية أو الحصول على معارف أو مهارات وخبرات، أو لتنفيذ بعض المهام المساندة أو البرامج أو المشاريع التطويرية.
وأصدر الجهاز تعليمات الخدمة المدنية التي بينت المسؤوليات المنوطة به في بيان إجراءات ومتطلبات العمل بنظام التوظيف الجزئي، والتأكد من سلامة تطبيق الجهات الحكومية لهذه التعليمات، والموافقة على طلبات التوظيف الجزئي بعد استيفائها الشروط، والتأكد من بنود العقد المبرم بين الجهة الحكومية والموظف، حيث يبلغ عدد الموظفين البحرينيين العاملين في الجهات الحكومية بعقود عمل جزئية أو مؤقتة (309) موظفين حتى تاريخ الرد، منهم (166) موظفاً يشغلون الوظائف الطبية، و(117) موظفاً يشغلون الوظائف الفنية، و(17) موظفاً يشغلون الوظائف الاستشارية، و(7) موظفين يشغلون الوظائف الهندسية، وموظفان يشغلان الوظائف التعليمية.
كما تم تفصيل ضوابط التوظيف بعقد لغير البحرينيين، حيث يتم التعاقد بناء على طلب الجهة الحكومية بناء على المبررات والأسباب التي تحددها، ووفقاً لأنظمة الخدمة المدنية، وذلك بعد التأكد من توافر الاشتراطات الخاصة بالتوظيف، وتوافر السقف الوظيفي والميزانية المعتمدة للوظيفة المراد شغلها، ولا تتم الاستعانة بغير البحرينيين إلا بعد التأكد من عدم وجود المرشح البحريني المؤهل لشغل تلك الوظائف، ويتم ذلك عبر إعلان الوظائف في نظام الشواغر الحكومية «شواغر»، أو العودة إلى نظام طلبات التوظيف الإلكتروني، ويبلغ عدد الموظفين غير البحرينيين (6390) موظفاً يعملون جميعهم بنظام العقود المؤقتة، ويتوزعون على عدد من الجهات الحكومية في مختلف التخصصات، فمنهم (3525) موظفاً يشغلون الوظائف التعليمية والتعليم العالي، و(2157) موظفاً يشغلون الوظائف الطبية، و(417) موظفاً يشغلون الوظائف الهندسية، و(231) موظفاً يشغلون الوظائف الفنية، و(60) موظفاً يشغلون الوظائف الاستشارية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}