قالت وزارة النفط والبيئة موافقتها على مشروع بقانون نيابي يهدف إلى زيادة الاستقطاعات من إيرادات النفط الخام المصدر للخارج، وذلك لصالح حساب احتياطي الأجيال القادمة.
في ذات السياق، أفادت الوزارة بأن صادرات المنتجات النفطية الدولية لشركة بابكو تبلغ حوالي 82% من إجمالي منتجاتها النفطية، وذلك حسب أرقام العام المنصرم 2023.
وحول متوسط أسعار النفط، أفادت الوزارة، في ردها على تساؤلات اللجنة، بأن أسعار المشتقات النفطية المصدّرة عالميًا تتبع أسواق النفط العالمية حيث وُجدت، والاسعار التي يتم نشرها من قبل وكالات التسعير العالمية، مع إضافة هوامش الربح التي يتم التفاوض عليها.
وردًا على سؤال اللجنة المالية بشأن المشتقات التي يتم تصديرها، أفادت الوزارة بأن شركة بابكو تقوم بتصدير غاز البترول السائل، النافثا، الكبريت، وقود الطائرات، الكيروسين، الديزل، والإسفلن.
أما عن التصرف في إيرادات مشتقات النفط، فقالت الوزارة إن شركة بابكو للتكرير تقوم باستخدام ايرادات بيع المشتقات النفطية لتمويل عملياتها التشغيلية والرأسمالية، كما يتم استخدام جزء من تلك الايرادات لتغطية التكاليف التمويلية.
كما أفادت بأن جزءًا من الإيرادات يتم استخدامه لتغطية التكاليف التمويلية من رأسمال وفوائد تم احتسابها على القرض المالي الذي تم تمويله واستخدامه في مشروع توسعة مصفاة بابكو للتكرير، والذي به سيتم زيادة الطاقة الاستيعابية للمصفاة.
ويقضي المشروع بقانون النيابي - المزمع أن يناقشه مجلس الشورى الأحد القادم - بأن تشمل المبالغ المستقطة إيرادات النفط الخام ومشتقاته، كما يقضي بأن يكون الاستقطاع 5 دولارات لكل برميل إذا تجاوز سعر البرميل الواحد 120 دولارًا، وأن يكون الاستقطاع بمقدار 4 دولارات إذا تجاوز سعره 100 دولار، وأن يكون 3 دولارات إذا تجاوز سعر البرميل 80 دولارًا، بالإضافة إلى استقطاع دولارين عن كل برميل إذا تجاوز سعره 60 دولارًا، وأخيرًا استقطاع دولار واحد إذا تجاوز سعر البرميل 40 دولارًا.
أما القانون المطبق حاليًا، فينصّ على اقتطاع 3 دولارات إذا تجاوز سعر برميل خام النفط 120 دولارًا، واقتطاع دولارين إذا تجاوز سعره 80 دولارًا، واقتطاع دولار واحد إذا تجاوز سعره 40 دولارًا.
وبيّنت المذكرة الإيضاحية للمشروع بقانون أنه يهدف لضمان استدامة حساب «احتياطي الأجيال القادمة» وتعزيز استقرار النمو الاقتصادي، مع الحفاظ على مكتسبات المواطنين وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، اضافة للموافقة على مشروع القانون كما وردت تفصيلاً، حيث استندت إلى عدد من الاسباب للموافقة على مشروع القانون أبرزها أن زيادة أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة عبر زيادة قيمة الاقتطاعات من سعر كل برميل نفط خام يتم تصديره للخارج في حال ارتفاع اسعار النفط خارجيًا يعد من الطرق الناجعة والمهمة لادخار جزء من المبالغ التي تتحصل عليها الدولة نتيجة لبيع النفط الخام في الاسواق العالمية، وزيادة أموال الصندوق يمنح السلطة القائمة على إدارته القدرة على
وجاء رأي وزارة المالية والاقتصاد الوطني بتوافقها مع ما ورد في مذكرة رأي الحكومة حول مشروع القانون، بأن التعديلات الواردة في المشروع تهدف بجوهرها لزيادة قيمة الاستقطاع لصالح حساب احتياطي الاجيال القادمة، وهو الأمر الذي من شأنه مواصلة دعم الحساب وتعظيم إيراداته بما يسهم في تحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}