نبض أرقام
02:44 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/12/29
2024/12/28

صادرات توقع مذكرة تفاهم مع خدمات الانتاج الصناعية للاستحواذ على شركة تابعة لها

2024/11/27 أرقام
شعار الشركة السعودية للصادرات الصناعية - صادرات

شعار الشركة السعودية للصادرات الصناعية - صادرات


أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة اليوم مع شركة خدمات الانتاج الصناعية شركة مساهمة مقفلة بهدف مناقشة مشروع الاستحواذ على حصة أو كل رأس مال شركة الطاقة المتقدمة للتجارة والمقاولات (شركة شخص واحد)، احدى الشركات التابعة لشركة خدمات الإنتاج الصناعية.
 
وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إن العمل بهذه المذكرة يبدأ من تاريخ توقيعها وتكون نافذة لمدة 6 أشهر ميلادية، ويجوز تمديد هذه الفترة أو تجديدها لمدة أو مدد مماثلة باتفاق الطرفين.


للاطلاع على المزيد من أخبار وعمليات الاندماجات والاستحواذات

 

وأوضحت أن مذكرة التفاهم تتضمن عددًا من البنود المتعارف عليه، والتي تنظم سرية المعلومات المتداولة بين الطرفين، كما تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ عملية الاستحواذ المحتملة يخضع إلى اتفاق الشركتين على اتفاقية نهائية ملزمة تحدد شروط وأحكام الصفقة. وستتضمن هذه الشروط الحصول على جميع الموافقات النظامية على الصفقة والمسائل المتعلقة بها. وعليه، فإن إبرام مذكرة التفاهم لا يعني بالضرورة بأن الطرفين سيتوصلان إلى اتفاق نهائي وملزم بخصوص عملية الاستحواذ المحتملة أو أن عملية الاستحواذ المحتملة سوف تتم بين الطرفين.
  
وأضافت أنه في جميع الأحوال فإن إتمام الصفقة المحتملة سوف يخضع لعدة شروط بما في ذلك الحصول على الموافقات النظامية اللازمة، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة، كما يخضع لإتمام عملية الفحص النافي للجهالة ومن ثم التفاوض حول توقيع اتفاقية ملزمة بين الطرفين.


وذكرت أنه لم يتم تعيين مستشار مالي لهذه المرحلة وسيتم تعيين مستشار مختص لإتمام عملية الفحص النافي للجهالة، وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق باتفاقية الاستحواذ النهائية في حينه.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.