نبض أرقام
01:25 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/11/18
2024/11/17

ألمانيا تتبنى النهج الكندي لجذب العمالة الماهرة وإنعاش الاقتصاد

2024/11/17 سي إن إن

قالت الحكومة الألمانية يوم الأحد إن ألمانيا ستصدر تأشيرات مهنية إضافية بنسبة 10 في المئة عام 2024 بعد أن خففت بعض القواعد في محاولة لمعالجة نقص العمالة.

 

مع وجود 1.34 مليون وظيفة شاغرة، فإن تحرير القواعد المتعلقة بهجرة العمال الماهرة في العام الماضي يُعالج نقصاً حاداً في أكبر اقتصاد في أوروبا، الذي تعثر نموه في السنوات الأخيرة.

 

وذكر بيان حكومي أنه بعد اعتماد نظام قائم على النقاط مستوحى من كندا، سيتم إصدار 200 ألف تأشيرة مهنية عام 2024، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.

 

وأضاف البيان أن تأشيرات الطلاب من دول ثالثة (غير تابعة للاتحاد الأوروبي) ارتفعت بنسبة 20 في المئة، وتضاعف عدد تأشيرات التدريب المهني وشهد الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية ارتفاعاً بنسبة 50 في المئة تقريباً.

 

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فايزر «نحن نعمل على جذب العمال الماهرة والمهنيين الذين يحتاج إليهم اقتصادنا بشكل عاجل لسنوات».

 

ويعني نظام النقاط الجديد أن الأجانب الذين ليسوا من مواطني الاتحاد الأوروبي سيجدون سهولة أكبر في دخول سوق العمل الألمانية وربما إحضار عائلاتهم معهم.

 

وتعد معرفة اللغة الألمانية والخبرة المهنية والعمر من بين معايير جمع النقاط.

 

وقالت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك إنه في ظل شيخوخة السكان ونقص سنوي يبلغ 400 ألف عامل، فإن الإصلاحات تحتاج إلى المضي قدماً.. ويعاني قطاع الرعاية الصحية والخدمات والتكنولوجيا نقصاً في القوى العاملة.

 

لكن الهجرة قضية ساخنة مثيرة للانقسام في البلاد، إذ يأمل اليمين في كسب المزيد من الدعم في الانتخابات التشريعية المقبلة في أعقاب انهيار الحكومة الائتلافية الثلاثية في ألمانيا الأسبوع الماضي.

 

زاد عدد الوظائف في ألمانيا بمقدار 1.6 مليون وظيفة خلال خمس سنوات، حيث كان 89 في المئة من هذه الوظائف من نصيب الأجانب.. ولولا الأجانب، لكان عدد الوظائف قد انخفض في عام 2023.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.