مبنى شركة أميانتيت العربية السعودية
أوصى مجلس إدارة شركة أميانتيت العربية السعودية، بتاريخ 13 سبتمبر 2023، للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق الأولوية بقيمة 346.5 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان لها على تداول، اليوم، إن أسباب الزيادة في رأس المال تتمثل في تمويل رأس المال العامل وسداد بعض الالتزامات البنكية.
وبينت أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وللذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.
وأكدت أن زيادة رأس المال تتطلب موافقات الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية.
وأعلنت الشركة تعيين شركة الوساطة المالية - وساطة كابيتال، مستشاراً مالياً للطرح ولتقديم المشورة بشأن زيادة رأس المال وهيكلتها وإعداد المستندات ذات العلاقة وفق المتطلبات التنظيمية، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان لاحقا عند تقديم طلب ملف زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية لأخذ موافقتها.
كن أول من يعلق على الخبر
شي يضحك
يعني المحكمه يوم تبت في الموضوع وتصدر حكم
ماتدري انه مو من اختصاصها !؟
الحكم صدر من محكمة الاستئناف يعني المفروض أن الحكم لا يقبل الاستئناف بعد إنتهاء المدة المقررة لرد الحكم
أعتقد لا بد أن ترفع الشركة بصورة من الحكم الاخير وحيثيات الدعوى الجديدة الى نزاهة فهناك تجاوزات واضحة في القضية اذا صح ما ورد في بيان شركة عسير
اذا فمزيد من الضغط على السهم الله المستعان لكن ان شاء الله مستقبله فوق ال30
نعم يا فندم؟؟ تضييع وقت المحكمة في قضية منتهية ولف ودوران وحالة عجيبة غريبة وكلها كوم والمدعى عليه كوم
١- كيف يتم قبرل الاعتراض بعد انتهاء مدة الاستئناف المحدده بشهر !!!
٢- ما هو السر في عدم الاعلان عن اسم صاحب الارض !!!!
٣- لماذا من الاساس تحكم المحكمة اذا كانت القصية ليست من اختصاصها !!!!
ج1/ في المحاكم إجراء يسمى "إلتماس" وهو طلب غير ملزم من المحكوم عليه للنظر في القضية بعد انتهاء وقت الإعتراض عليها، مثل ما حصل في قضايا الناس اللي صدرت لهم أحكام نهاية للحصول على القرض العقاري من رأس مال الصندوق، قامت وزارة الإسكان بتقديم إلتماس وقبل ولم تقدم لهم قروض من الصندوق.
ج2/ ربما رغبة منه في عدم إظهار اسمه ، لو كنت أنت في مكانه ربما تطلب نفس الطلب.
ج3/ الحكم الأول ربما كان الخلاف بسبب سلامة الصك وليس المبلغ، حالياً القضية مالية، ومن اختصاص المحكمة العامة.
والله أعلم
مكتوب انه لا يوجد اثر مالي!!
إلا يوجد اثر مالي خطير وكبير.. وهو ضياع ال 200 مليون.. وقد تكون بسبب رداءت محاميكم او بسبب مرافعاتكم.
متى بدأ العمل في الدائرة العامة للقضايا الكبيرة بالمحكمة العامة بالرياض؟ وهل كان ذلك سابقاً لبدء قضية شركة عسير؟
محامي الشركه حاجة جدا تفشل يعني ماكان يعرف ان المحكمة غير مختصة من الاساس بالمبالغ الكبيرة و ليش راح لها
تسلسل القضية غريب عجيب.. لا أعرف اسم المدعى عليه لكن الكتاب واضح من عنوانه
حتى المدعى عليه الغامض معترف بحق الشركة ولم يعترض
خلال الثلاثين يوما المحددة لأنه يعرف انه يستطيع تجاوز هذا
الشرط النظامي القانوني الهام وحاول التسوية وديا مع الشركة
ممكن بالتنازل عن جزء من المبلغ لكن لما رفضت الشركة كل
عروضه للصلح والتسوية استخدم ورقة الجوكر الرابحة والتي
خبأها للاستعمال عند الحاجة وهذا ماحصل عندما تم الحجز على
امواله واسهمه وعقاراته من محكمة التنفيذ لعب الورقة التي شتت
انظمة القضاء وقوانينه لصالحه . يريدون من الشركة مصافحة اليد القوية
من الشخص هذا الي يملك اراضي بدون صكوك قيمتها 200 مليون وين نزاهه عنه وكيف راح يقدر يطلع صكوك عليها على حسب كلامه... الموضوع حوله علامات استفهام كثيره... يعني في المره الاول باعهم ارض بصك تم إلغائه ب200 مليون ومازال عنده اراضي ينوي الحصول على صكوك عليها.. وين الاشخاص الي في كتابه العدل الي اعتمدو الصك الأول ليش مايدخلون في القضيه كمدعى عليهم لانهم سبب المشكلة من الاساس باعتماد الصك المشبوه
يا سبحان الله ولم تعرف المحكمة أن الأمر برمته لم يكن يقع ضمن إختصاصها إلا الآن عندما وصل الحكم (للتنفيذ) !؟ أين أنت ياوزير العدل !!!!؟
بالنسبة لي ، هناك إشارات على هوية البائع الذي لم تسجلُ صكوك أرضي جدة بأسمه حتى الأن!!!.. وإحداها هي الأرض الواقعة جنوب غرب القاعدة البحرية!!!.. عقلاً ، القواعد البحرية تكون على الساحل!!.. وقد أكون مخطئاً لقلة معرفتي بمعالم جدة!!.. فإن صحت فرضية وقوع القاعدة على الساحل، فهذا يعني أن تلك الأرض قد تكون واقعة على الساحل أيضاً !!!.. علماً بأنه صدرت أوامر كريمة بعدم جواز تملك أراضي السواحل!!!... والله العالم، أن تلك الأرض كانت ضمن أراضي القاعدة وخصوصاً إذا كانت متصلة بشبك القاعدة!!!.. فإن كانت ذلك، فهذا يضيف سبباً أمنياً لعدم تواجد ملكيات خاصة ملاصقة المرافق العسكرية والأمنية !!!.. والله المستعان.
تحليل التعليقات: