محللون لـ أرقام: السكن لا يزال المؤثر الرئيسي على مؤشر التضخم

بينما تسجل دول العالم ارتفاعات حادة في معدلات التضخم بعد تأثير جائحة كورونا على اقتصاديات الدول، انخفض معدل التضخم في المملكة العربية السعودية عند 2.3% خلال شهر يوليو 2023، مسجلاً أدنى مستوياته منذ أكثر من عام.

وأوضح عدد من الخبراء – استطلعت أرقام آراءهم – أن بند السكن لا يزال المؤثر الرئيسي على مؤشر التضخم في حين أن ما تشهده المملكة من حراك وطلب عال على الوحدات السكنية في المملكة يعد عاملاً صحياً على الأداء الاقتصادي المتميز للمملكة.

وأضاف الخبراء أن عامل التضخم في معدل الإيجارات جاء نتيجة ارتفاع الطلب على العقار، ما أصبح عليه تنافسية، حيث إن الملاك يرفعون في سعر الإيجار لوجود إقبال وطلب عال.

وكانت هيئة الإحصاء قد أشارت إلى أن استقرار التضخم جاء نتيجة لمتانة الاقتصاد السعودي، والأثر الإيجابي الكبير الذي نتج عن الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي سارعت المملكة باتخاذها منذ وقت مبكر لمواجهة موجة الارتفاع العالمي في معدلات التضخم.

وبيّنت الهيئة أن معدلات التضخم في المملكة تحافظ على مستوى معقول ونسب متوازنة مقارنةً بمعظم دول العالم.

تأثير بند الإيجارات والسكن

قال حسين الرقيب مدير مركز زاد للاستشارات، إن التضخم تراجع في شهر يوليو إلى 2.31 % على أساس سنوي، ولكنه ارتفع بنسبة 0.09 % على أساس شهري، مقارنة بشهر يونيو الماضي، مبيناً أن بند السكن لا يزال المؤثر الرئيسي على مؤشر التضخم حيث ارتفع في يوليو 8.64 % على أساس سنوي و0.29% على أساس شهري.

وأوضح الرقيب أن بند الإيجارات السكنية ارتفع بنسبة 10.33 % على أساس سنوي وما زالت تواصل ارتفاعها حيث سجلت نمواً بنسبة 0.28 % على أساس شهري، أما بالنسبة لإيجارات الشقق السكنية فارتفعت بنسبة 21.13 % على أساس سنوي وما زالت الأسعار تواصل ارتفاعها حيث ارتفعت في يوليو، مقارنة بيونيو.

من جانبه، قال عبدالله الحامد، مدير المشورة في جي آي بي كابيتال، إن نسبة الإيجارات تمثل حوالي 21% من مؤشر أسعار المستهلكين، وتؤثر بشكل كبير على القراءة النهائية للمؤشر، مبيناً أن السوق العقاري في المملكة يشهد حاليًا نشاطًا كبيرًا وطلبًا مرتفعًا على الوحدات السكنية.

وأضاف الحامد أن الطلب العالي على الوحدات السكنية يعد عاملاً صحياً للأداء الاقتصادي المتميز في المملكة والجهود الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص في توفير المزيد من الوحدات السكنية ستعمل على معالجة جانب العرض بشكل فعال، متوقعاً أن نشهد انخفاضًا في أسعار العقارات في نهاية العام الحالي أو في بداية العام المقبل.

وأشار الحامد إلى أن العديد من الوحدات السكنية الجديدة التي تم بناؤها تساهم في زيادة المعروض والضغط على الأسعار، مؤكدا أن حكومة المملكة تعمل بجدية على تعزيز توافر السلع، حيث أطلقت وزارة المالية برنامج دعم الاستيراد للسلع الأساسية، وتشجّع التجار على الحفاظ على مخزون كافٍ.

وبيّن أن تثبيت أسعار الوقود يساهم في تحقيق انخفاض جيد في معدل التضخم.

وأشار عبدالمحسن صالح آل الشيخ، أستاذ الدراسات الاقتصادية وعضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية، إلى أن التضخم في الإيجارات بنسبة 10.3 % جاء نتيجة ارتفاع في الطلب وخاصة بالمدن الرئيسية مثل مدينة الرياض، بسبب التوجه والزحف السكاني لبعض المدن الرئيسية من أجل البحث عن المكاتب لبعض الشركات أو من أجل السكن.

وتابع أن معدل تكلفة البناء ارتفع من جهة أسعار الحديد وغيرها من السلع، ويكون لها تأثير غير مباشر في الإيجارات.

استقرار العملة

وقال عبدالله الحامد إن الانخفاض في مؤشر أسعار المستهلكين الذي يقيس أكثر من 490 سلعة وخدمة مختلفة يعود إلى التحسن في سلاسل الإمداد أو بسبب استقرار أسعار العملة، خاصة الدولار ولذلك انخفضت أسعار العديد من السلع والخدمات.

وذكر عبد المحسن صالح آل الشيخ أن الاستقرار في السلع والنقد ساهم في انخفاض معدل التضخم في المملكة حيث إن المملكة تنتج الكثير من السلع، ما أدى إلى استقرار الأسعار، بينما الاستيراد أصبح غير مؤثر على معدل الأسعار.

وبين آل الشيخ أن السبب الرئيسي في تباطؤ معدل التضخم بالمملكة استقرار عملة الريال السعودي، مقارنة بالعملات الأجنبية، حيث إن الريال السعودي ساهم في أن تكون أسعار السلع المستوردة مناسبة، والذي عزز من استقرار وتباطؤ معدل التضخم.

التباين بين المدن

وأضاف الرقيب أن أكثر المدن ارتفاعا في الإيجارات السكنية مدينة جدة والتي ارتفعت بنسبة 24.84 % بسبب إزالة العشوائيات وضعف المعروض من الوحدات السكنية، أما مدينة الرياض فجاءت في المرتبة الثانية بارتفاع إيجاراتها السكنية بنسبة 15.55 % بسبب الزيادة السكانية في العاصمة وحدوث فجوة بين العرض والطلب.

ولفت آل الشيخ إلى أن التباين في أسعار التضخم بمدن المملكة جاء نتيجة ارتفاع عدد السكان خاصة بالطلب على العقار، حيث إنه كلما زاد الطلب قل العرض وارتفع السعر بسبب المنافسة.

وأوضح الحامد أن القوة الشرائية والكثافة السكانية تؤثر على مكونات مؤشر التضخم وأنه من المنطقي أن يكون هنالك تباين واضح بمعدلات التضخم بين المدن الرئيسية والمدن الصغرى باختلاف القوة الشرائية والكثافة السكانية والموسمية.

أسعار الأغذية

من جهة أخرى، قال الرقيب إن أسعار الأغذية والمشروبات تعد أحد مكونات التضخم المؤثرة على حياة الناس، حيث ارتفعت بنسبة 1.37 % على أساس سنوي كما أنها ارتفعت 0.45 % على أساس شهري، ما يعني أن أسعار الأغذية مرشحة للارتفاع مع نقص في سلاسل الإمداد حسب منظمة الفاو.

وأشار إلى أن بقية مكونات المؤشر التي ارتفعت ليس لها تأثير كبير على المستهلك ويمكن التخفيف من أثرها، وهي المطاعم والترفيه.

وأضاف آل الشيخ أن سياسية المملكة في رفع معدل التصدير للخارج عزز من قوة الاقتصاد السعودي من خلال توفر العملة، ما يساهم في قدرة توفير السلع، مؤكداً أن الاقتصاد القوي ينعكس بشكل إيجابي على انخفاض معدلات التضخم.

وبيّن أن الدعم الحكومي لكثير من السلع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ورغبة المصدرين من الدول الأخرى للتصدير نظرا للقوة الشرائية في المملكة، ساهم في توفير السلع بالتالي استحواذ واستهلاك المواطن السعودي.

أسعار النفط وعلاقتها بالتضخم

وذكر الحامد أن أسعار النفط لا تؤثر على مؤشر التضخم حيث الغالبية العظمى من أسعار الطاقة داخل المملكة ثابتة، مضيفاً أن تثبيت أسعار الوقود يعد دعماً للمواطن والمقيم.

واتفق آل الشيخ على أن أسعار النفط لا تؤثر على التضخم، حيث إن لدى التضخم عوامل تأثير أخرى، مبينا أن ارتفاع السيولة في السوق أحد أسباب ارتفاع التضخم، مشيرا إلى أن البنك المركزي السعودي يتعامل مع هذا الجانب في السعودية.