"جونسون فارغس" الرئيس التنفيذي لشركة "ولاء للتأمين التعاوني"
قال جونسون فارغس الرئيس التنفيذي لشركة "ولاء للتأمين التعاوني"، إن إدارة الشركة تسعى للاستحواذ على حصة أكبر في السوق ما سينعكس بشكل إيجابي على أقساط التأمين المكتتبة وأقساط التأمين المكتسبة، بالإضافة إلى العمل على خطة للتقليل من المصاريف الإدارية والعمومية وجني أرباح أكبر من الاستثمارات.
وأضاف فارغس في اتصال مع "أرقام"، أن الشركة عملت على استبعاد الحسابات ذات الخسائر المرتفعة والتركيز على بيع منتج تأمين المركبات في المناطق التي لا يوجد بها حوادث مرتفعة، حيث إن ارتفاع المطالبات في تأمين المركبات يعود إلى الارتفاع غير المسبوق في حوادث المركبات في الكثير من مدن المملكة.
وأوضح أن انخفاض حصة مبيعات المركبات للشركة في قطاع التأمين بـ 25% خلال الربع الثالث مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي يعود لاتخاذ إجراء تصحيحي للمحفظة وعدم المشاركة في المنافسة القوية على أسعار تأمين المركبات للأفراد حيث إن الكثير من الشركات تتنافس على السعر بشكل غير معقول مما سينعكس بشكل سلبي على تأمين المركبات في القطاع.
وأشار إلى أن الارتفاع في الأرباح المحققة من حصة الشركة من مبيعات منتج الحج والعمرة وتأمين السفر كوفيد-19 ساهم في ارتفاع إيرادات الاكتتاب الأخرى.
وذكر أن مبيعات التأمين الطبي ارتفعت بنسبة 115% خلال الربع الثالث مقارنة بالفترة المماثلة حيث تسعى الشركة للاستحواذ على حصة سوقية أكبر في التأمين الطبي بالتماشي مع توقعات نموه بشكل أكبر في السوق بالتزامن مع دخول مؤمنين جدد بعد عمليات الخصخصة ونمو عدد السكان.
وبيّن أن الحصة السوقية لشركة ولاء للتأمين التعاوني للفترة المنتهية بالربع الثاني لمنتج تأمين المركبات 5 % والتأمين الطبي 2 %، والتأمين العام 14%، وتأمين الحماية والادخار 7%.
وحول الخطط بعد الاندماج مع ساب تكافل، قال إن ذلك سيعود بالنفع من خلال الحصول على رأس مال أقوى مما سيعزز من هامش الملاءة المالية والقدرة على تحمل المخاطر واستيعاب المزيد من الاكتتابات التأمينية وزيادة العوائد الاستثمارية، وكذلك تعزيز القدرات التنافسية في القطاع من حيث الاستحواذ على حصة سوقية أكبر في منتجات التأمين العام ومنتجات الحماية والادخار.
وأضاف أن ذلك سيؤدي إلى تخفيض نسبة النفقات التشغيلية إلى إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها، وقدرة الشركة على تقديم منتجات تأمينية تغطي كل قطاعات التأمين وبالأخص قطاع تأمين الحماية والادخار للأفراد، وزيادة وتنوع قاعدة العملاء؛ وتعزيز الانتشار الجغرافي لأعمال الشركة، وتحديداً في المنطقة الوسطى.
وأوضح أنه بعد الاندماج أصبح بنك ساب أكبر مساهم وشريك استراتيجي للشركة، مما سينعكس على تعزيز قنوات بيع التأمين المصرفي وتوسيع نطاق تسويق وبيع منتجات التأمين وتحديدا منتجات تأمين الحماية والادخار للأفراد.
وبيّن أن الأداء المالي لشركة ساب تكافل سينعكس على النتائج السنوية حيث أتم نفاذ صفقة الاندماج بتاريخ 18 اكتوبر 2022، مضيفا أن الشركة تسعى للتحسين والتطوير من أدائها بشكل مستمر.
ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، ارتفعت خسائر "ولاء للتأمين التعاوني"، إلى 59.9 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2022، مقارنة بخسائر 57.6 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2021.
كن أول من يعلق على الخبر
شي يضحك
يعني المحكمه يوم تبت في الموضوع وتصدر حكم
ماتدري انه مو من اختصاصها !؟
الحكم صدر من محكمة الاستئناف يعني المفروض أن الحكم لا يقبل الاستئناف بعد إنتهاء المدة المقررة لرد الحكم
أعتقد لا بد أن ترفع الشركة بصورة من الحكم الاخير وحيثيات الدعوى الجديدة الى نزاهة فهناك تجاوزات واضحة في القضية اذا صح ما ورد في بيان شركة عسير
اذا فمزيد من الضغط على السهم الله المستعان لكن ان شاء الله مستقبله فوق ال30
نعم يا فندم؟؟ تضييع وقت المحكمة في قضية منتهية ولف ودوران وحالة عجيبة غريبة وكلها كوم والمدعى عليه كوم
١- كيف يتم قبرل الاعتراض بعد انتهاء مدة الاستئناف المحدده بشهر !!!
٢- ما هو السر في عدم الاعلان عن اسم صاحب الارض !!!!
٣- لماذا من الاساس تحكم المحكمة اذا كانت القصية ليست من اختصاصها !!!!
ج1/ في المحاكم إجراء يسمى "إلتماس" وهو طلب غير ملزم من المحكوم عليه للنظر في القضية بعد انتهاء وقت الإعتراض عليها، مثل ما حصل في قضايا الناس اللي صدرت لهم أحكام نهاية للحصول على القرض العقاري من رأس مال الصندوق، قامت وزارة الإسكان بتقديم إلتماس وقبل ولم تقدم لهم قروض من الصندوق.
ج2/ ربما رغبة منه في عدم إظهار اسمه ، لو كنت أنت في مكانه ربما تطلب نفس الطلب.
ج3/ الحكم الأول ربما كان الخلاف بسبب سلامة الصك وليس المبلغ، حالياً القضية مالية، ومن اختصاص المحكمة العامة.
والله أعلم
مكتوب انه لا يوجد اثر مالي!!
إلا يوجد اثر مالي خطير وكبير.. وهو ضياع ال 200 مليون.. وقد تكون بسبب رداءت محاميكم او بسبب مرافعاتكم.
متى بدأ العمل في الدائرة العامة للقضايا الكبيرة بالمحكمة العامة بالرياض؟ وهل كان ذلك سابقاً لبدء قضية شركة عسير؟
محامي الشركه حاجة جدا تفشل يعني ماكان يعرف ان المحكمة غير مختصة من الاساس بالمبالغ الكبيرة و ليش راح لها
تسلسل القضية غريب عجيب.. لا أعرف اسم المدعى عليه لكن الكتاب واضح من عنوانه
حتى المدعى عليه الغامض معترف بحق الشركة ولم يعترض
خلال الثلاثين يوما المحددة لأنه يعرف انه يستطيع تجاوز هذا
الشرط النظامي القانوني الهام وحاول التسوية وديا مع الشركة
ممكن بالتنازل عن جزء من المبلغ لكن لما رفضت الشركة كل
عروضه للصلح والتسوية استخدم ورقة الجوكر الرابحة والتي
خبأها للاستعمال عند الحاجة وهذا ماحصل عندما تم الحجز على
امواله واسهمه وعقاراته من محكمة التنفيذ لعب الورقة التي شتت
انظمة القضاء وقوانينه لصالحه . يريدون من الشركة مصافحة اليد القوية
من الشخص هذا الي يملك اراضي بدون صكوك قيمتها 200 مليون وين نزاهه عنه وكيف راح يقدر يطلع صكوك عليها على حسب كلامه... الموضوع حوله علامات استفهام كثيره... يعني في المره الاول باعهم ارض بصك تم إلغائه ب200 مليون ومازال عنده اراضي ينوي الحصول على صكوك عليها.. وين الاشخاص الي في كتابه العدل الي اعتمدو الصك الأول ليش مايدخلون في القضيه كمدعى عليهم لانهم سبب المشكلة من الاساس باعتماد الصك المشبوه
يا سبحان الله ولم تعرف المحكمة أن الأمر برمته لم يكن يقع ضمن إختصاصها إلا الآن عندما وصل الحكم (للتنفيذ) !؟ أين أنت ياوزير العدل !!!!؟
بالنسبة لي ، هناك إشارات على هوية البائع الذي لم تسجلُ صكوك أرضي جدة بأسمه حتى الأن!!!.. وإحداها هي الأرض الواقعة جنوب غرب القاعدة البحرية!!!.. عقلاً ، القواعد البحرية تكون على الساحل!!.. وقد أكون مخطئاً لقلة معرفتي بمعالم جدة!!.. فإن صحت فرضية وقوع القاعدة على الساحل، فهذا يعني أن تلك الأرض قد تكون واقعة على الساحل أيضاً !!!.. علماً بأنه صدرت أوامر كريمة بعدم جواز تملك أراضي السواحل!!!... والله العالم، أن تلك الأرض كانت ضمن أراضي القاعدة وخصوصاً إذا كانت متصلة بشبك القاعدة!!!.. فإن كانت ذلك، فهذا يضيف سبباً أمنياً لعدم تواجد ملكيات خاصة ملاصقة المرافق العسكرية والأمنية !!!.. والله المستعان.
تحليل التعليقات: